moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٧٢٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بموجب عقد اعمال كهرباء دايم بين الطرفين مؤرخ في ٠٤/٠٧/٢٠١٧م، سلمت المدعيه للمدعي عليه عده مبالغ، الا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته، حيث تم تسليم الدفعه الاولي بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٧م، علي ان ينتهي المشروع خلال (٦٠) يوما، من تاريخ تسليم الدفعه الاولي، وقد دفعت المدعيه للمدعي عليه جميع المستحقات وقدرها (٣٤٠.٠٠٠) ريال، ما عدا الدفعه الاخيره، والتي نص العقد علي انها تسلم للمدعي عليه بعد اطلاق التيار الكهربايي، وان تاريخ التسليم وفق العقد هو بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م، وقد نص العقد علي ان تفرض غرامه تاخير علي المدعي عليه عن كل يوم تاخير (١.٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعيه تكبدت اجره تاجير مولدات للمشروع، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٨٨.٠٠٠) ريال، قيمه غرامات تاخير، ومبلغ قدره (٢٠٢.٢١٠) ريال، قيمه التعويض للمدعيه حيث استاجرت مولدات كهرباييه للمشروع، ومبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، عن اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليه بتنفيذ العقد. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاءا والمتبع نظاما، كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/١٢/١٤٣٩ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٠ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي فطلب مهله لذلك وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي فقدم مذكره الحاقيه قرر بان فيها مستندات علي دعواه، وطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٩٨.٠٠٠) ريال قيمه غرامات تاخير، ومبلغ قدره (٢٢١.٧٦١) ريال قيمه التعويض للمدعيه حيث استاجرت مولدات كهرباييه للمشروع، ومبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب محاماه، والزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٠ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي تاخر المدعي عليه في التنفيذ، مما استوجب فرض غرامات تاخير، والبينه علي استحقاق المدعيه للتعويض واستحقاقها لاتعاب المحاماه فقرر بانه سبق تقديمها وقدم مذكره الحاقيه طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤١٨.٠٠٠) ريال قيمه غرامات تاخير، ومبلغ قدره (٢٢١.٧٦١) ريال قيمه التعويض للمدعيه حيث استاجرت مولدات كهرباييه للمشروع، ومبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب محاماه، والزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٤٠ه، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المشروع هل تم تسليمه لمالك المشروع، وهل استلم المدعي عليه حقوقه منه؟ فقرر بانه تم تسليم المشروع للمالك، واما بخصوص استلام المدعي عليه لمستحقاته فتم تسليمها له، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الاجابه عن موضوع الدعوي والالتزام بالحضور في الجلسات القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: طلب تزويده بمستندات الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهم التواصل مع بعضهما في هذا اليوم ليستلم المدعي عليه مستندات الدعوي، وفي جلسه ١٠/٠٩/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مايثبت سداده لقيمه المولدات الكهرباييه المؤجره ؟ كما طلبت منه اعداد مسوده خطاب لشركه (...) وتقديمه للدايره خلال يوم واحد واستلامه مناوله وتقديمه لمالك المشروع مناوله وتقديم اجابتهم مناوله فاستعد بذلك، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع الكتابه لشركه (...)، وفي جلستي ٠٩/٠١/١٤٤١ه، و ٢٤/٠٢/١٤٤١ه، اشارت الدايره الي عدم ورود افاده شركه (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعيه متابعه ذلك، وفي جلسه ٣٠/٠٣/١٤٤١ه، اشارت الدايره الي ورود افاده شركه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤١ه، المتضمن ان تاريخ اصدار اول تصريح للبدء في العمل كان في ١٠/٠٩/٢٠١٧م، وان تاريخ اطلاق التيار الكهربايي للمشروع في ٣١/٠٨/٢٠١٨م، وانه عن مدي وجود تاخر في تنفيذ المشروع فان مده العمل (١٢) شهرا تم تمديدها لتاخر منفذ المشروع حتي تاريخ ٣٠/١١/١٤٣٩ه، وانه حسب سجلاتنا لا يوجد مولدات كهرباييه مستاجره فيه قبل اطلاق التيار الكهربايي، وعن الدفعات فيوجد مبالغ معلقه للفتره من ٣١/٠٧/٢٠١٩م وحتي ٣٠/٠٨/٢٠١٩م، باجمالي قدره (٦١٢.٦٦٩.٧٥) ريال، وعن الغرامات فهي مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال، وتم سدادها، وان المده الزمنيه للتنفيذ فقط حصل المستاجر علي مده (١٢) شهرا، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه ذلك فقرر بانه يوافق علي ما جاء فيه بما يتعلق باطلاق التيار وتاريخ تصريح في البد العمل، كما سالته عن المنفذ للمشروع هل هو المدعي عليه ام غيره ؟ فقرر بانه المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك اجاب بصحه ذلك ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه ليس من طرفه وانه بسبب المدعيه فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ذلك فطلب مهله لتقديم ذلك، كما سالت وكيل المدعيه ب هل هناك اضرار غير استيجار المولدات؟ فقرر بانه لا يوجد غيرها، وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤١ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي ان التاخر الحاصل هو بسبب المدعيه، لا بسبب المدعي عليها، فقرر بان لديه شاهدين وسيحضرهما في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره لاحضار البينه وفي حال انعدامها فليس له الا يمين المدعيه ثم عقب وكيل المدعيه علي المحضر السابق بان شركه (...) لم تنفي وجود مولدات كهرباييه انما قررت عدم وجود اي مرجع بخصوصه، وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤١ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي ان التاخر الحاصل هو بسبب المدعيه، لا بسبب المدعي عليها، فقرر بان لديه شاهد فحضر الشاهد: (...)، وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي؟ اجاب بان عمره (...) سنه، وانه عمله (مهندس كهربايي)، وان مقر اقامته في (...) وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فانه لا علاقه له بها وعن المدعي عليه فلا علاقه له بها وعن شهادته فانه: (يشهد باﷲ بانه كلف من شركه (...) من اجل الاشراف علي تنفيذ اطلاق التيار الكهربايي في (...) ب(...) في موقع تاجير السيارات وانه قام بزيارات ميدانيه للموقع بحضور مالك المشروع ممثلا في المهندس (...) و (...) وكان الوقوف علي المشروع لثلاث مرات وكان ذلك في عام ٢٠١٨ م في منتصفه تقريبا وانه رصد ملاحظات علي المشروع تمثلت في ان عدادات الكهرباء لم يتم تركيبها وان غرفه الكهرباء لم تكن جاهزه وكذلك التهويه والابواب الرييسيه للغرفه الكهرباييه لم تكن جاهزه وانه لم يطلع علي العقد الا انه يعلم الاعمال المناطه بطرفي الدعوي حيث ان المدعيه مناط بها تنفيذ المشروع كاملا واما المدعي عليها فهو تمديدات الكهرباء ووحده الربط الحلقي والمحطه الرييسيه وان الذي اخبره بذلك هو صاحب شركه (...) ويدعي (...) وان لديه ايميل من (...) يفيد وجود نقص في الاعمال ولا بد من اكمالها)، هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعيه طلب توجيه سؤال للشاهد، وهو متي تم الاتفاق بين الشاهد و (...) مالك شركه (...) ؟ وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب بانه كان في عام ٢٠١٨م الا انه لا يعلم بالدقه في اي تاريخ، كما طلب وكيل المدعيه توجيه سؤال للشاهد عن الاعمال المكلف بها الشاهد؟ وبعرض السؤال علي الشاهد: اجاب بان عمله هو الاشراف علي الاعمال الكهرباييه، كما طلب وكيل المدعيه توجيه سؤال للشاهد عن وقت انتهاء العقبات التي منعت من اطلاق التيار ومن الذي قام بازالتها او بتنفيذها ؟ وبعرض السؤال علي الشاهد اجاب بان (...) طلب منه اكمالها لكون المقاول الرييسي لم يستجب لذلك الا ان المذكور افهمه لاحقا بان المقاول الرييسي هو من قام بعملها وكان ذلك بعد تاريخ الايميل المقدم للدايره، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي الشهاده، وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اشاره الي ما ورد في شهاده الشاهد فاننا نوجز ردنا في ما يلي: اولا: ان معظم ما ورد في شهاده الشاهد انما هو نقل عن (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) و (...) هذا هو خصم لموكلتي في قضايا بالمحكمه العامه تتعلق بهذا المشروع، بل وفي هذه الفقره تحديدا، حيث استخدم تاخر المدعي عليها في اطلاق التيار كاحد المبررات لطلب فسخ شراكته في مشروع مواقف (...) مع شريكه شركه (...) وموكلتي (موجوده في ضبوط الدعوي)، فهو يسعي بكل الوسايل ان يحمل موكلتي وشركه (...) مسؤوليه تاخر اطلاق التيار، بل نما الي علم موكلتي ان (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) هو من طلب من المدعي عليها التاخر في اطلاق التيار من اجل استغلال ذلك كاحد المبررات التي تسوغ مطالباته في احدي القضايا. ثانيا: ان شهاده الشاهد تجر له مصلحه، حيث ان من عينه ويدفع له للاشراف والقيام بالعمل هو خصم موكلتي (...) الذي كما ذكرنا يسعي في قضاياه لاثبات ان موكلتي بصفتها مقاولا رييسا هي المسؤوله عن التاخير في اطلاق التيار، وبالتالي فيكون الشاهد قد تحصل علي اجر ممن يرغب في اثبات ما تم الشهاده به. ثالثا: ان الشاهد ذكر في شهادته ان (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) كلفه في منتصف سنه ٢٠١٨م للقيام باعمال موكلتي، ثم ذكر ان موكلتي قامت بالاعمال وازالت العقبات التي تمنع اطلاق التيار بعد تاريخ الايميل المقدم ... وهذا الكلام يناقضه ما اقرت به المدعي عليها في ايميلها المرسل لموكلتي بتاريخ ... (مرفق) حيث ذكرت انها مستعده لاطلاق التيار وانها خاطبت شركه (...) من اجل ذلك ولم تتطرق لاي عقبات كما ذكر الشاهد. اضافه الي ذلك فكلام الشاهد هذا يناقض حقيقه اتفق عليها موكلتي والمدعي عليها وشركه (...) جميعا حيث ذكروا ان اطلاق التيار تم بتاريخ ... والشاهد يذكر بشهادته ان موكلتي لم تقم بالاعمال وازاله العقبات الا بعد تاريخ ٣٠-٨-٢٠١٨م)، تسلم المدعي عليه نسخه، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت وجود خصومه بين موكله و (...) وارسالها عبر البريد كما افهمت المدعي عليه اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤١ه، في هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت وجود خصومه بين موكله و (...) وارسالها عبر البريد، فقدم ذلك وتبين ان شركه (...) اقامت دعوي ضد (...) امام المحكمه العامه بالدعوي رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٩ه، والتي صدر فيها الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٠ه، برد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص، تاسيسا من الدايره الحقوقيه الرابعه في المحكمه العامه في الرياض، علي ان المدعيه تدعي انها سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٢٥.٠٠٠) ريال، علي سبيل القرضه، وان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ، الا انه دفع بانه ليس علي سبيل القرضه، وانما علي سبيل الاستثمار التجاري في مشروع مواقف (...) ب(...))، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ان التاخر الحاصل ليس بسببه وانما بسبب المدعيه، فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض ان التاخر المزعوم من المدعيه شركه (...) المحدوده للمقاولات عن اعمالي انا المدعي عليه: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بموجب عقد اعمال كهرباء دايم بين الطرفين مؤرخ في ٠٤/٠٧/٢٠١٧م، في مشروع (...)، ليس بسببي وانما بسبب المدعيه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم )، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤١٨.٠٠٠) ريال قيمه غرامات تاخير، ومبلغ قدره (٢٢١.٧٦١) ريال قيمه التعويض للمدعيه حيث استاجرت مولدات كهرباييه للمشروع، ومبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب محاماه، والزام المدعي عليه بتنفيذ العقد واطلاق التيار الكهربايي، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٤/٠٧/٢٠١٧م، في الماده (٣) منه علي ان مده العقد (٦٠) يوما تبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي، ويتم فرض غرامه تاخير قدرها (١.٠٠٠) ريال، عن كل يوم تاخير، ولما كان الثابت ان استلام الدفعه الاولي من المدعي عليه كانت بتاريخ ٢٧/،/٢٠١٧م، ومن ثم يبدا سريان المده من هذا التاريخ، وحيث ان شركه (...) قررت بان استلام المشروع واطلاق التيار الكهربايي كان في تاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٨م، وان هناك تاخرا فيه، الا ان المدعي عليه قرر بان التاخر ليس بسببه انما بسبب المدعيه، وحيث قدم المدعي عليه شاهدا قرر بان التاخر هو بسبب المدعيه لا بسبب المدعي عليه، وهو الشاهد: (...)، وجاء في شهادته: (بانه كلف من شركه (...) من اجل الاشراف علي تنفيذ اطلاق التيار الكهربايي في (...) في موقع تاجير السيارات وانه قام بزيارات ميدانيه للموقع بحضور مالك المشروع ممثلا في المهندس (...) و (...) وكان الوقوف علي المشروع لثلاث مرات وكان ذلك في عام ٢٠١٨ م في منتصفه تقريبا وانه رصد ملاحظات علي المشروع تمثلت في ان عدادات الكهرباء لم يتم تركيبها وان غرفه الكهرباء لم تكن جاهزه وكذلك التهويه والابواب الرييسيه للغرفه الكهرباييه لم تكن جاهزه وانه لم يطلع علي العقد الا انه يعلم الاعمال المناطه بطرفي الدعوي حيث ان المدعيه مناط بها تنفيذ المشروع كاملا واما المدعي عليها فهو تمديدات الكهرباء ووحده الربط الحلقي والمحطه الرييسيه وان الذي اخبره بذلك هو صاحب شركه (...) ويدعي (...) وان لديه ايميل من (...) يفيد وجود نقص في الاعمال ولا بد من اكمالها)، وحيث ان شهاده الشاهد موصله لدعوي المدعي عليه من ان التاخر كان بسبب المدعيه لا المدعي عليه، واما دفع المدعيه بوجود خصومه بينها وبين (...)، فلا يؤثر ذلك في صحه الشهاده، لكون (...) ليس هو الشاهد الماثل امام الدايره، وبما ان الامر كذلك، وحيث اخذت الدايره اليمين المتممه من المدعي عليه اصاله علي كون التاخر الحاصل هو بسبب المدعيه لا بسببه، مما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي عقد مقاولات اعمال كهرباء دايم بين الطرفين... والمطالبه بغرامه التاخير والتعويض عن تاجير مولدات كهرباء، واتعاب المحاماه... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما سبق الادلاء به وان شهاده الشاهد مطعون فيها فهو ينقل عن (...) وهو خصم... وشهاده الشاهد تجر له نفعا حيث ان من يدفع له عن الاشراف هو خصم المدعيه (...).. ومضمون الشهاده مطعون فيه ومناقض لما اتفق عليه الاطراف وشركه (...).. وقد اثبتت موكلتي انها استاجرت مولدات احتياطيه للكهرباء فهل يعقل ان تتسبب موكلتي في تاخير اطلاق التيار رغم انها المتضرر من التاخير... نطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ ريال غرامه التاخير حيث ان غرامات التاخير استمرت حتي اطلاق التيار الكهربايي والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاخلال بالعقد مما اضطر موكلتي لاستيجار مولدات كهرباييه حتي شهر يوليو ٢٠١٨م والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (ستين الف ريال). (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والمدعي وكاله لم يفند او يثبت خلاف ما جاء في الشهاده من وقايع (تمثلت في ان عدادات الكهرباء لم يتم تركيبها وان غرفه الكهرباء لم تكن جاهزه وكذلك التهويه والابواب الرييسيه للغرفه الكهرباييه لم تكن جاهزه) وذلك في منتصف عام ٢٠١٨م تقريبا. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٩٧٢٨ لعام ١٤٣٩ ه فيما قضي به من رفض الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...).