moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3072 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: مطالبته الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (35.000) ريال وذلك لعمل خزاين ملابس وغرفه نوم بموجب العقد المؤرخ في 2019/5/14م وذلك لعدم قيام المدعي عليها بانجاز العمل المتفق عليه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 1442/2/13ه حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤاله عن طلبه افاد بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التي لم تقم بها، بالاضافه الي التعويض عن الضرر بسبب مماطله المدعي عليها عن التركيب، وبسؤاله عن الاعمال المنجزه افاد بان المدعي عليها قد قامت بتركيب بعض القطع ثم توقفت عن ذلك، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للاطلاع علي العقد المرفق وتقدير قيمه الاعمال المنجزه والغير منجزه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للكتابه الي جهات الخبره. وفي جلسه 1442/2/26ه حضر طرفا الدعوي، وحصر المدعي دعواه في طلبه استرجاع كامل المبلغ المدفوع وقدره (35.000) ريال، بالاضافه الي التعويض، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه الكترونيا فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن سبب طلبه استرجاع قيمه العقد فافاد بانه بسبب قيام المدعي عليها بتركيب جزء من الخزانه وعدم قيامها بكامل العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان المدعي لم يلتزم بدفع كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد قبل التركيب، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بانه بعد دفع الدفعه المقدمه للمدعي عليها لم تقم بتزويده بالتصاميم للغرفه ولذلك امتنع عن اكمال بقيه المبلغ، وبسؤاله هل يوجد اتفاق علي تزويده بالتصاميم قبل استكمال بقيه المبلغ افاد بعدم وجود ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن سبب عدم دفع بقيه المبلغ للمدعي عليها فاجاب بان العاده هو ان يتم دفع المبالغ بناء علي الاعمال التي تنفذ علي ارض الواقع، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2019/5/14م، كما قدم سندين قبض مطبوعه علي ورق المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (35.000) ريال. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم التزام المدعي بدفع قيمه العقد كاملا قبل التركيب، الامر الذي دفعه المدعي بعدم التزام المدعي عليها بتزويده بالتصاميم بعد دفع الدفعه المقدمه. وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي العقد المشار اليه تبين لها اتفاق الطرفين في البند الاول علي ما نصه: "يلتزم الطرف الثاني –المدعي- بدفع المبلغ علي دفعتين 50% عند توقيع العقد، و50% قبل التركيب بمده (14) يوما علي الاقل، وعند تاخير موعد سداد الدفعه الاخيره يترتب عليه تاخير التركيب وتحديد موعد جديد يحدده الطرف الاول". وعليه فان الثابت لدي الدايره ان المدعي لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد وذلك بدفع كامل المبلغ المتفق عليه للمدعي عليها من اجل تنفيذه، في حين لم يثبت لدي الدايره تقصير المدعي عليها او اخلالها بالعقد ليستوجب ذلك فسخه لاسيما مع اقرار المدعي ببدء المدعي عليها في تنفيذ العمل، وللمدعي في حال ثبت لديه تقصير المدعي عليها او تاخيرها عن موعد التركيب المتفق عليه بعد دفعه لقيمه العقد ان يتقدم لدي الدايره بذلك، واما ما دفعه المدعي من عدم قيام المدعي عليها بتزويده بتصاميم الغرفه فانه لم يتم الاتفاق علي ذلك قبل استكمال دفع المبلغ، كما ان ما ذكره المدعي من جريان العاده علي دفع المبالغ بناء علي الاعمال المنفذه علي ارض الواقع لم يستند الي امر مستقر، ونظرا لكون المدعي قد ابرم العقد مع المدعي عليها باختياره ورغبته ولم يقدم ما يوجب الفسخ كما تقدم، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 805 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (35.000) ريال وذلك لعمل خزاين ملابس وغرفه نوم بموجب العقد المؤرخ في 2019/5/14م وذلك لعدم قيام المدعي عليها بانجاز العمل المتفق عليه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وباستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها، فاستبان لها بعد تصفحها لاوراق القضيه ان هذه من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض وفقا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه حيث كانت المطالبه لا تزيد عن خمسين الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز