moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470719967 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق فيه باثبات الصلح كلا من: 1- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 18/ 02/ 1444ه، الصادره عن الموثق(...)، ترخيص رقم (...). 2-(...)، هويه وطنيه رقم (...)، وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 14/ 10/ 1443ه، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفه دعوي الكترونيه الي هذه المحكمه جاء فيها: (بتاريخ 25/ 04/ 1440ه الموافق 01/ 01/ 2019م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (538.434.75) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله، سدد منه (503.434) خمسمايه وثلاثه الاف واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (157.500) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تحل بتاريخ 26/ 04/ 1440ه الموافق 02/ 01/ 2019م، ودفعه قدرها (105.000) مايه وخمسه الاف ريال تحل بتاريخ 27/ 06/ 1440ه الموافق 04/ 03/ 2019م، ودفعه قدرها (36.750) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تحل بتاريخ 13/ 07/ 1440ه الموافق 20/ 03/ 2019م، ودفعه قدرها (105.000) مايه وخمسه الاف ريال تحل بتاريخ 26/ 10/ 1440ه الموافق 29/ 06/ 2019م، ودفعه قدرها (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال تحل بتاريخ 05/ 06/ 1441ه الموافق 30/ 01/ 2020م، ودفعه قدرها (31.684) واحد وثلاثون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا تحل بتاريخ 11/ 02/ 1442ه الموافق 28/ 09/ 2020م، ودفعه قدرها (15.000) خمسه عشر الف ريال تحل بتاريخ 23/ 04/ 1443ه الموافق 28/ 11/ 2021م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/ 04/ 1440ه الموافق 01/ 01/ 2019م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مطابقه الرصيد الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (35.000.75) خمسه وثلاثون الف ريال وخمس وسبعون هلله، هذه دعواي). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه 01/ 08/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن حمله لرخصه مزاوله المحاماه؟ ذكر بانه محام متدرب عن مكتب المحامي (...)، وبعد التحقق من وكاله وكيل المدعيه تبين انها صادره من مدير المدعيه مباشره، وذلك بالمخالفه لاحكام الماده (18) من نظام المحاماه وتعديلاتها ولايحتها التنفيذيه، وعليه قررت الدايره عدم اعتبار حضوره، وشطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعيه في 09/ 08/ 1444ه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فحددت لها الدايره جلسه في هذا اليوم 15/ 08/ 1444ه حضر فيها طرفا الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها وتحققها من اختصاصها وعرضها الصلح علي طرفي الدعوي، ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتطلب الصلح معها بجدوله المبالغ المستحقه عن التعاملات بين الطرفين، فذكر وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع من الصلح، وبعد مداوله جرت بينهما اصطلحا علي التالي: (التزام/ شركه (...) (السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه(....) التجاريه المحدوده (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (35.000.75 ريال) خمسه وثلاثون الف ريال وخمس وسبعون هلله، مقسطا علي النحو التالي: 1- القسط الاول بمبلغ قدره (17.500.37 ريال) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وسبع وثلاثون هلله يحل في تاريخ 01/ 11/ 1444ه. 2- القسط الثاني (17.500.38 ريال) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وثمان وثلاثون هلله يحل في تاريخ 01/ 12/ 1444ه، مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي، وهو عن كامل مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها). وبعد تحقق الدايره من حق الحاضرين في اجراء الصلح قررت رفع الجلسه لاثباته. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه بيع منتجات غذاييه وقدره خمسه وثلاثون الف ريال وخمس وسبعون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه. وعن موضوع الدعوي وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا كما هو موضح في الوقايع، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)؛ ولكونه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: ب اثبات الصلح بين طرفي الدعوي والزامهما بما التزما به ومضمونه (التزام / شركه (...) (السجل التجاري:(...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (35.000.75) ريال خمسه وثلاثون الف ريال وخمسه وسبعون هلله مقسطا علي النحو التالي: 1/ القسط الاول مبلغ قدره (17.500.37) ريال سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وسبعه وثلاثون هلله يحل في تاريخ 1 / 11/ 1444 ه 2/ القسط الثاني (17.500.38) ريال سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وثمانيه وثلاثون هلله يحل في تاريخ 1 / 12 / 1444ه مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي وهو عن كامل مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها) والله الموفق.