moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449048088 لعام 1444ه المدعي: فارس بن مسعود بالعيد ال حيدر المدعي عليه: شركه ماس الهندسه والانشاء المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت بدعواها المحرره في الجلسه المنعقده بتاريخ (8/ 2/ 1444ه) والتي تضمنت ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مركز الملك عبدالله المالي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٧٣١,٩٠٤) سته ملايين وسبع ميه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٤٣٦١٤) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٠١,٠٢٤) ست ميه وواحد الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٤٢٥٩٠) مليون واثنان واربعون الف وخمسمايه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦٤٣٦١٤) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م ومتبق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1,042,572) مليون واثنين واربعون الف وخمسمايه واثنان وسبعون بعد خصم ماتم سداده" وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، والمتمثل في مبلغ وقدره (1,042,572) مليون واثنين واربعون الف وخمسمايه واثنان وسبعون بعد خصم ماتم سداده. وباشرت الدايره نظر الدعوي في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (8/ 2/ 1444ه) وفيها حضرت وكيله المدعيه/ خلود بنت علي بن مرزوق بن المطيري، -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ ؛ بموجب الوكاله رقم (44688508)، وتاريخ (4/ 2/ 1444ه)، ومصدرها (خدمات الوكالات الالكترونيه). وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ بدر بن عبدالله بن احمد الجعفري، -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (44642719)، وتاريخ (3/ 2/ 1444ه)، ومصدرها (الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه)، وفيها تقدمت وكيله المدعي بدعواها السابقه، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه. وفي جلسه اخري حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما انفا، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل قامت موكلتها بتنفيذ جميع الاعمال المتعاقد عليها او جزء منها، فقررت قايله: ان موكلي قامت بجميع الاعمال المتعاقد عليها، علما بان القيمه الاجماليه للتعاقد بحسب امر الشراء المرفق في الدعوي (4,353,830) ريال، هكذا اجابت. وبافهامها بان هذا يتعارض مع ما تضمنته دعواها من ان القيمه الاجماليه للعقد مبلغ قدره (٦,٧٣١,٩٠٤) سته ملايين وسبع ميه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي، ومع ما قررته الان من ان موكلتها قامت بتنفيذ جميع الاعمال المتعاقد عليها؛ اذ اجمالي ما تم تنفيذه بحسب الدعوي (١٦٤٣٦١٤) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال سعودي، فاجابت قايله: اطلب امهالي للتحقق من اوراق الدعوي، واحضار اجابه وافيه بذلك، هكذا قررت. فاجابتها الدايره لطلبها. وفي جلسه اخري حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما انفا، وتقدمت وكيله المدعيه بمذكره دعواها بعد التحرير، وقد تضمنت ما نصه: "اولا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل بينه وبين موكلتي ؛ واقر بصحه اصدار موكلته امر الشراء رقم 2625 وتاريخ 20/08/2020م بقيمه وقدرها خمسه ملايين وسته الاف وتسعمايه واربعه ريال وخمسون هلله (5,006,904,50) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه ؛ والذي اقر بانه هو الاتفاقيه الجاريه بيننا ؛ وجري اعتماد امر الشراء من قبل موكلتي والمدعي عليها ؛ اما ما ذكره من اوامر شراء اخري فلا علم لموكلتي بها ولم يجري تسليمها لموكلتي كما هو الحال لامر الشراء الاول ؛ حيث ان اليه التعاقد بين الطرفين يجب ان تكون وفقا لما جري عليه امر الشراء رقم "2625" المقر به من قبل وكيل المدعي عليها. ثانيا: قام موكلي بالتجهيز للعمل بناء علي الاتفاق الجاري بموجب امر الشراء رقم "2625" بما يتناسب مع قيمه امر الشراء ؛ حيث عدد (13) مهندس وفني ؛ وعدد عماله يوميا ما بين (80 الي 103)عاملا حسب العمل المتاح ومثبت بجهاز البصمه بالموقع ؛ تجهيز عدد (8) مكاتب بموقع العمل مع (4) اجهزه حاسب الي عاليه الجوده ؛ وسايط النقل ؛ مع طابعه مخططات وتوريد معدات عمل مناسبه لحجم امر الشراء بقيمه (130,000) ريال. ثالثا: كانت طبيعه العمل (تنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه) بمركز الملك عبد الله المالي ؛ برج (504) وبرج (505) وكانت جميع الاعمال الانشاييه جاهزه ؛ وقد استمر العمل بالموقع من 17/اغسطس/ 2020م وحتي 26/01/2021م وقد قمنا بتنفيذ اعمال حسب امر الشراء بقيمه وقدرها (1,067,003) ريال ؛علما بانه توجد اعمال منفذه تم تسليمها للمدعي عليها وهي تقاعست عن تسليمها للاستشاري ؛ وهي موجوده علي الطبيعه ؛ ورفض استلامها لعدم وجود كادر من المهندسين لديهم كمراقبين او مشرفين وهذا امر عايد لهم ؛ علما بان الاستشاري يقوم بعمل ملاحظات تكمله او تعديل ولا يرفض العمل كاملا. رابعا: اقر وكيل المدعي عليها بانه تم ايقاع الخبير خصومات بقيمه اجماليه 44,976.89 ريال من مستحقات المدعي لرفض الخبير الاستشاري جزء من الاعمال المنفذه وعدم اعتمادها ؛ ولم يتم اثبات ذلك ولم تردنا اي افاده عن هذه الخصومات من قبل الاستشاري ؛ علما بانه لا يرفع الطلب من قبلي الا بعد استلامها للاستشاري ؛ وان الاعمال لا تفوتر الا بعد قبول الاستشاري وقد اقر بان هناك عدد (13) فاتوره بقيمه (641,418.17) ريال فكيف تم الخصم بعد الفوتره ؟!!. خامسا: تم تنفيذ اعمال مدنيه خارجه عن اعمال امر الشراء رقم "2625" محل الدعوي بقيمه وقدرها (203,000) ريال استلم منها مبلغ وقدره (128,651) ريال ؛ وهذا المبلغ من ضمن المبالغ التي اقر بها وكيل المدعي عليها ؛ علما بان الفواتير التي ذكرها وكيل المدعي عليها وعددها (13) بقيمه اجماليه (641,418.17) ريال تتضمن اعمال مدنيه ويجب خصمه من قيمه المبالغ التي يدعي انه قد سلمها لموكلتي عن امر الشراء وفقا لما هو اقر به. سادسا: توجد فروق اسعار اعمال مدنيه مبلغ وقدره (85,800) ريال ولدينا ما يثبت ذلك. سابعا: لقد تم تخفيض قيمه امر الشراء رقم "2625" من قبلنا بسبب حجم الاعمال المتوفره بامر الشراء وقيمه امر الشراء الكليه ؛ وهذا التخفيض ليس هو التخفيض المذكور من وكيل المدعي عليها بموجب اموار شراء جديده كونه لم يقع ذلك) حيث ان التخفيض الذي نقصده وقع في الاسعار قبل اصدار امر الشراء ٢٦٢٥ في حين ان التخفيض الذي يقصده وكيل المدعيه بالكميات)؛ وقد جري عند احتساب قيمه الاعمال المنفذه غي انه لم تتوفر لنا اعمال في الموقع الا بمبلغ جوالي (1,7) مليون تقريبا في حين ان امر الشراء كان بقيمه (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه مليون ؛ وبهذا قد انتفي سبب التخفيض مما يجب منه اعاده التسعير لما كان عليه باضافه نسبه (20%) من قيمه الاعمال المنفذه حيث تم خصم هذه القيمه وهي مبلغ وقدره (314,919) ريال. ثامنا: الطلبات: عليه نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1 مبلغ وقدره (214,656) ريال اعمال كهرباييه مستلمه من قبل المدعي عليها ولم تقم بتسليمها للاستشاري. 2 مبلغ وقدره (266,845) ريال ؛ اعمال ميكانيكا متنوعه. 3 مبلغ وقدره (85,800) ريال باقي اعمال مدنيه (فروقات اسعار). 4 مبلغ وقدره (79,614) ريال ؛ قيمه عماله يوميه مستلمه من المدعي عليها. 5 مبلغ وقدره (314,919) ريال نسبه تخفيض في الاعمال المنفذه بنسبه (20%). 6 تعويض موكلتي عن اضرار توفير عماله عن طريق شركات توريد عماله بموجب عقود خاصه بهذا الشان وذلك بناء علي حكم العمل المفترض وجوده بناء علي امر الشراء ؛ وان هذه العماله كانت متوفره بالموقع دون منحهم عمل لتنفيذه ونتج عن ذلك خساير قدرها ستمايه وخمسون (650,000) ريال ؛ ولدينا ما يثبت ذلك ؛ بموجب عقود مبرمه مع شركات متخصصه في توريد العماله. 7 تعويض عن حجز ادوات ومعدات موكلتي ومنعها من استلام مشروع اخر وفرصه بديله ؛ او اجره مثلها ؛ وقد اقرت وكيل المدعي عليها اننا خلال فتره حوالي (5) اشهر؛ انجزنا اعمال بمبلغ وقدره (1,067,003) ريال" ا.ه، هكذا ادعت. وبسؤال المدعيه مزيد تحرير لما تضمنته المطالبه (6) و(7) ببيان علاقتها بالمشروع محل الادعاء، فاجابت قايله/ ان كلا المطالبتين تتعلقان بالمشروع ذاته. وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (17/ 2/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ عامر بن سالم بن محيي اليامي -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (434155894). وحضر وكيل المدعي عليها/ بدر الجعفري -الحاضر مسبقا-، وبتامل الدايره وتداولها لطلبات المدعيه، رات ان الطلبات الوارده في الصحيفه المقدمه في الجلسه السابقه المتضمنه في كل من الفقرات (3) و(6) و(7) لا ارتباط بينها وبين المطالبه الاساسيه المتعلقه بالالزام بالمتبقي من قيمه اعمال المقاولات الناشيه عن امر الشراء (2625)، فافهمت الدايره وكيل المدعيه الحاضر بان عليه حصر طلباته، وان له التمسك بمطالبات موكلته كما هي الا ان الدايره ستجري اللازم نظاما في هذا الشان، فاجاب قايلا/ ان موكلتي تتمسك بكامل مطالباتها بحسب التحرير الاخير للدعوي المقدم في الجلسه المنعقده في (15/ 2/ 1444ه)، هكذا اجاب. وعليه، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441ه)، ولما كانت الدايره في سبيل التحقق من شروط الدعوي وتحريرها قد وجهت المدعيه بتحرير مطالبتها تفصيلا وبيان المقابل لها، ولما كانت مطالبه المدعيه وكاله المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ (15/ 2/ 1444ه) بعد اعاده تحريرها للدعوي قد تضمنت عده طلبات لا رابط بينها؛ اذ تضمنت الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه الناشيه عن امر الشراء رقم (2625)، وتضمنت المطالبه بقيمه اعمال هندسه مدنيه خارج عن امر الشراء المذكور، وتضمنت المطالبه بالتعويض عن قيمه العماله التي قامت المدعيه بجلبها عن طريق شركات توريد العماله بناء علي تصوير المدعي عليها لاعمال المشروع، وانه تبين من واقع العمل عدم الحاجه لهم، كما تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها لقاء حجزها لمعدات المدعيه بالتعويض عن تفويت ارباح مشاريع اخري، او باجره المثل لقاء ذلك. ولما كانت الفقره الثالثه من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، ولما كانت دعوي المدعيه قد خالفت هذا الشرط؛ اذ اشتملت علي عده طلبات متفاوته لا رابط بينها؛ اذ بعضها بني علي العقد المتمثل في امر الشراء، وبعضها بني علي عقد مستقل، وبعضها بني علي الفعل الضار المتمثل -بحسب ادعاء المدعيه- بحجز المعدات، مع تضمن بعضها لشيء من الابهام، والتردد، ولما كانت الفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: " دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، ولما كان وكيل المدعيه قد تمسك بكامل طلبات موكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449048088 لعام 1444ه المدعي: فارس بن مسعود بالعيد ال حيدر المدعي عليه: شركه ماس الهندسه و الانشاء المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/عامر سالم اليامي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: (ان العقد الجاري مع المدعي عليها عقد واحد فقط، وان جميع الطلبات قايمه علي هذا العقد، وقد صدرت بسببه اوامر شراء بالاجل واوامر شراء نقدا متعلقه بموضوع ذات العقد، وان المعدات ايضا متعلقه بهذا العقد، وطلب الغاء الحكم، واعاده القضيه الي المحكمه اول درجه لاعاده نظرها). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 14/4/1444ه، وحضرها وكيل المدعي/ عامر بن سالم محيي اليامي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (434155894)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ بدر بن عبدالله بن احمد الجعفري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (44642719)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، ولجميع ما تقدم تنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/3/1444ه في القضيه رقم 449048088 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.