moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570996275 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ 02/09/1445 وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (99139122)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (بموجب اتفاقيه توريد بتاريخ 14/12/1442 اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) علي توريد مواد عازله للماء علي ان تلتزم المدعي عليها بالسداد خلال 60 يوما من تاريخ الفاتوره وحيث انه قد تم توريد عدد 1 غشاء مواد عازله للماء بقيمه 36,395.20 ريال سدد منها 11,446.35 ريال ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره (24.948.85) اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثماني واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله وذلك بموجب الفاتوره الضريبيه. كما ورد باخطار سداد المديونيه المؤرخ 28/12/2023 اصحاب الفضيله ولان الاصل في العقود الوفاء ولان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا، ولا يشدنهم حتي يمضي امده او ينبذ اليهم علي سواء صدق رسول الله صل الله عليه وسلم. ووفقا للقاعده الفقهيه، ان الاصل في العقود اللزوم، ولان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه وتحصيلا للمقصود. الطلبات: لكل ما سبق: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته لموكلتي مبلغ اجمالي وقدره 24,948.85 اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثماني واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله)وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق البينات التي يستند عليها مع بيان وجه استناده علي كل بينه ففهم ذلك ورفعت الجلسه وفي تاريخ 22/09/1445 افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليه رغم كونه قد حضر نفسه عن طريق النظام الا انه لم يظهر علي الشاشه المرييه ، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بناء علي طلب الدايره نرفق لكم البينات علي دعوي موكلتي مع بيان الاستناد علي كل مرفق: المرفق 1/ عقد (اتفاقيه بيع علي الحساب) وهو اساس التعامل بين موكلتي والمدعي عليه والذي نص في الفقره الثانيه (يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المستحق عليه خلال 60 ستون يوما من تاريخ فاتوره الطرف الاول). المرفق 2/ (فاتوره ضريبيه) بتاريخ (16/02/2022) وهي اساس مطالبه موكلتي في هذه الدعوي حيث بلغ اجمالي الفاتوره 36,395.20 سته وثلاثون الف و ثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال وعشرون هلله .المرفق 3/ (كشف حساب العميل) والذي تم فيه بيان ما سدده المدعي عليه وتاريخ كل سداد ويبين لفضيلتكم انه متبقي في ذمته مبلغ وقدره 24,948.85 اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثماني واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله.) وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من دعوي وبينات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (24.948.85) اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمان واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله يمثل قيمه اعمال توريد مواد عازله للماء علي ان تلتزم المدعي عليه بالسداد خلال 60 يوما من تاريخ الفاتوره. وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في عقد (اتفاقيه بيع علي الحساب) وهو اساس التعامل بين المدعيه والمدعي عليه والذي نص في الفقره الثانيه (يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المستحق عليه خلال 60 ستون يوما من تاريخ فاتوره الطرف الاول) ، و(فاتوره ضريبيه) بتاريخ (16/02/2022) وهي اساس مطالبه موكلتي في هذه الدعوي حيث بلغ اجمالي الفاتوره 36,395.20 سته وثلاثون الف و ثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال وعشرون هلله .المرفق و(كشف حساب العميل) والذي تم فيه بيان ما سدده المدعي عليه وتاريخ كل سداد ويبين انه متبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 24,948.85 اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثماني واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله.، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24.948.85) اربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمان واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .