حكم رقم 4630520164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571173338 لعام 1445 ه

 المدعي: (...) 

المدعي عليه : شركه(....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال البلوكات الخرسانيه واللياسه لعدد (8) فيلات سكنيه بالمشروع بمختلف النماذج، لمده ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/11/15ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/04/28ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (64,904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (64,904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، سدد منها مبلغ قدره (22,373.11) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال واحد عشر هلله، والمتبقي (42,530.96) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/24ه،وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (42,530.96) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,900) سته الاف وتسع ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 1444/11/15ه. 2- محرر عادي متمثل في عدد من الفواتير. 3- محرر عادي متمثل في ايصال لحواله بنكيه بمبلغ (6,900) سته الاف وتسع ميه ريال. 4- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ 08/08/ 1445ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 11/11/ 1445ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الصلح علي الطرفين ابدي الطرفان عدم وجود مساعي للصلح، ثم بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في الصحيفه، وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: ان البينات تنحصر في التالي: 1/ العقد المبرم بين الطرفين 2/ فواتير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصها: (اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلتي فان ما ذكرته صحيح ولكن ما ذكرته المدعيه من ان قيمه تكلفه الاعمال التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (64.904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، غير صحيح جمله وتفصيلا حيث وانه بالاطلاع علي الفاتوره المقدمه من المدعيه في الدعوي التي تستند عليها في المطالبه بالمبلغ ستجدون الصفحه الثالثه من الفاتوره توضح ان قيمه الاعمال التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا واربع وتسعون هلله، حيث ان هناك اعمال سابقه بمبلغ وقدره (22.526.70) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وسبعون هلله، والاعمال الحاليه بمبلغ وقدره (20.296.23) عشرون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، ولكن المدعيه قامت بالمطالبه بكامل قيمه الفواتير عن الاعمال السابقه وعن الاعمال الحاليه ولكنها تغافلت ان موكلتي سبق وان قامت بسداد الفاتوره الاولي والصادره عن الاعمال السابقه والتي بمبلغ وقدره (22.526.70) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وسبعون هلله، ومرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك ايصال التحويل الصادر من البنك. ثانيا: نود ان نوضح لفضيلتكم ان الفاتوره المقدمه من المدعيه غير مستلمه من قبل موكلتي وذلك يثبت لفضيلتكم عدم صحه الفاتوره والمطالبه وايضا اثباتا علي ما ذكرناه نود ان نرفق لفضيلتكم محادثه واتس اب بين الشخص المفوض من قبل موكلتي للتعامل مع المدعيه مذكور بها للمدعيه انه تم تقديم فاتوره بمبلغ خاطي وتم افادته عن الخطا ولكن المدعيه تجاهلت ذلك، وقامت برفع القضيه دون وجه حق ودون تسليم موكلتي للفاتوره الصحيحه واثبات رفض موكلتي لسداد الفاتوره الصحيحه ولكن موكلتي لم تقم باستلام الفاتوره لان المبلغ الموضح بها خاطي وقد سبق وان وضحنا لفضيلتكم وجه الخطا في الفقره الاولي. ثالثا: المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به حيث ان الفاتوره المقدمه غير صحيحه وموكلتي لم تقم باستلامها ولم تستلم موكلتي الفاتوره الصحيحه ولم تثبت المدعيه رفض موكلتي لسداد الفاتوره الصحيحه وذلك الخطا عايد للمدعيه وموكلتي ليس لها يد بذلك ولو قامت المدعيه بتقديم الفاتوره الصحيحه لقامت موكلتي بسدادها دون الحاجه للجوء للقضاء. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به لما تم توضيحه سابقا.2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال، وذلك لانها حملت موكلتي توكيل محامي للحضور والترافع وتحمل اتعابه عن مطالبه غير مستحقه لها وغير صحيحه.). وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر انه لم يطلع علي الجواب الا في الجلسه وانه يطلب مهله للاطلاع عليه والتعقيب، فقررت المحكمه امهاله للتعقيب عبر النظام خلال (5) ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه بذات الاليه والمده، وبهذا رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 19/ 11/ 1445 ه وفيها: (اولا: تتمسك موكلتي المدعيه بما جاء بلايحه الدعوي من صحه التعاقد بينها وبين المدعي عليها وتنفيذها لكافه الاعمال المتفق عليها وصحه المبالغ المطالب بها . ثانيا : اما فيما يتعلق بالرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها فنوجزها في النقاط التاليه دون الاطاله حفاظا علي وقت فضيلتكم : اولا :- التايم شيت يثبت صحه الفواتير المطالب بها : تنص الماده (31/3) من نظام الاثبات السعودي، وحيث قررت المدعي عليها في مذكرتها بالبند " اولا " بعدم صحه اجمالي قيمه الاعمال المنفذه جمله وتفصيلا ........... الخ ) ، ونرد علي هذا الامر بانه يخالف الثابت بالاوراق اذ انه بمطالعه فضيلتكم للفاتوره المطالب بها " الصفحه الثانيه " منها تجدون صوره من التايم شيت الخاص بالفاتوره والصادر علي مطبوعات المدعي عليها وبمعرفتها وثابت به اجمالي قيمه المبلغ عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (38,929.94) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا واربع وتسعون هلله، وباضافه قيمه الضريبه المضافه اليه يصبح المبلغ مساويا للمبلغ المطالب به ، فكيف تقوم المدعي عليها باصدار تايم شيت بكامل المبلغ رغم كونها قد سددت جزء منه ؟ فهذا الامر لا يستقيم عقلا ولا منطقا مما يثبت لفضيلتكم ان دليل السداد المقدم من قبل المدعي عليها يخص الفاتوره الاولي فقط وليست جزء من الفاتوره "(....) " المطالب بها والتي يبلغ مقدارها (42,822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا سعوديا واربع وتسعون هلله، وان ما تقوم به المدعيه هو مجرد محاوله منها لتشتيت المحكمه واشغالها عن تبيان الحقيقه وذلك للتملص من سداد المبالغ المترتبه في ذمتها والدليل علي ذلك " التايم شيت الصادر عنها " وحيث ان من المبادي والقرارات الصادره عن المحكمه العليا بهييتها الدايمه ان : ( اذا دفع احد اطراف الدعوي بوجود مخالصه منهيه لجميع ما بينهما من حسابات وانكرها الطرف الاخر ، فتطلب بينه المدعي ، فان لم يكن بينه فيمين المنكر علي نفي صحتها قبل ان يصار الي المحاسبه ) (.... ) :( 83/3/2 ) ، ( 09/ 05/ 1437)، وما يثبت مماطله المدعي عليها في السداد هو تاريخ سداد الفاتوره الاولي بتاريخ 28/ 02/ 2024م رغم كون الفاتوره صادره من المدعيه في تاريخ 12/ 07/ 2023م ، مما يثبت لفضيلتكم صحه دعوي موكلتي . ثانيا :- تناقض اقوال المدعي عليها مع بعضها البعض : قررت المدعي عليها بمذكرتها بان الفاتوره غير صحيحه ثم قررت بان الفاتوره غير مستلمه وان هذا يثبت عدم صحتها، ونرد علي هذا الامر بان الفاتوره المسدده التي لم تنكرها المدعي عليها مقدمه بنفس الطريقه المقدم بها الفاتوره الثانيه " محل المطالبه " فكيف يتم الاقرار بالفاتوره الاولي ويتم انكار الفاتوره الثانيه رغم كون الاثنتين مقدمتان بنفس الطريقه وذات المطبوعات ، كما قررت المدعي عليها بوجود فاتوره خاطيه مرسله من قبل المدعيه وتم التنويه عليها في محادثه الواتس اب المرفقه فلماذا لم يتم ارفاق هذه الفاتوره الخاطيه بالاوراق اذا صح ادعاء المدعي عليها ؟ كما ان محادثه الواتس اب المرفقه بالمذكره لا تفيد ولا يتضح منها ايه فاتوره هي المقصوده كما انه لم يتضح منها قيمه المبلغ الخطا ، وحيث ان من المبادي والقرارات الصادره عن مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ان: ( الاثبات مقدم علي النفي) ( م ق د ) :(125/2) ، ( 14/05/1411 )، لذا وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي : 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدره ( 42,530.96) اثنين واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا وسته وتسعون هلله.2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي للمطالبه بحقه وقدرها (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال بموجب عقد الاتعاب.). وقد عقدت المحكمه جلسه في 03/ 12/ 1445ه وفيها: وتشير المحكمه الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره رد عبر النظام تضمنت ما نصه:" اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من عدم اقرارنا بصحه اجمالي قيمه الاعمال المنفذه الذي ذكرتها المدعيه في دعواها فان ما ذكرته المدعيه صحيح حيث ان مبلغ الاعمال المنفذه غير صحيح وما يثبت ذلك لفضيلتكم نرفق لكم جدول الكميات الخاصه بالفاتوره الثانيه بعد ترجمته والذي تعتمد عليه المدعيه في مطالبتها واحتساب قيمه الفاتوره، والذي سيوضح لفضيلتكم ان هناك اعمال سابقه بمبلغ وقدره (20.478.82) عشرون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنتان وثمانون هلله بدون ضريبه القيمه المضافه وهذه الفاتوره الاولي التي تم سداداها من قبل موكلتي وقدمنا ما يثبت السداد في مذكرتنا السابقه منعا للتكرار، وقيمه الاعمال الحاليه حسب ما هو موضح بجدول الكميات للفاتوره الثانيه مبلغ وقدره (18.451.12) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله بدون ضريبه القيمه المضافه ولكن المدعيه قامت بحساب الاعمال السابقه والاعمال الحاليه واصدرت فاتوره بمبلغ خاطي وتم رفض استلامها من قبل موكلتي لعدم صحه المبلغ المذكور بالفاتوره الثانيه، اما بخصوص ما ذكرته المدعيه من اصدار موكلتي لجدول كميات بكامل المبلغ رغم سدادها جزء منه فاننا نود ان نوضح ان جدول الكميات موضح به ان هناك اعمال سابقه واعمال حاليه حسب ما هو موضح لفضيلتكم في المرفق ولكن المدعيه تغافلت ذلك وقامت بالمطالبه بكامل مبلغ الاعمال المذكوره في جدول الكميات علي الرغم من ان موكلتي قامت بسداد المبلغ والفاتوره الصادره عن الاعمال السابقه. ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في الفقره الثانيه من مذكرتها من ان الفاتوره الاولي التي تم سدادها انها مقدمه بنفس الطريقه للفاتوره الثانيه محل المطالبه فاننا نود ان نوضح لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا واثباتا علي ذلك فاننا نود ان نرفق لفضيلتكم الفاتوره الاولي وجدول الكميات الخاص بها، وبه يتضح لفضيلتكم ان جدول الكميات الخاصه بالفاتوره الاولي لا يوجد به اعمال سابقه وعليه يثبت لفضيلتكم ان المدعيه قامت في اصدار الفاتوره الثانيه بحساب قيمه الاعمال السابقه والتي تم سدادها وقدمنا ما يثبت ذلك واضافت لها الاعمال عن الفتره الحاليه وبذلك يثبت لفضيلتكم عدم صحه الفاتوره الصادره من المدعيه وعدم صحه المبلغ المرصود بها. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به لما تم توضيحه سابقا ولعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للفاتوره الصحيحه ورفض سدادها. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال وذلك لانها حملت موكلتي توكيل محامي للحضور والترافع وتحمل اتعابه عن مطالبه غير مستحقه لها وغير صحيحه." ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من وكيل المدعيه ولكل طرف (5) ايام وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 01/01/ 1446ه وفيها: وتشير المحكمه الي ان وكيل المدعيه لم يقدم رده علي مذكره المدعي عليها رغم استمهاله لذلك، وبسؤاله عن سبب ذلك طلب مزيد مهله لتقديم بينه اضافيه، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء وكيل المدعيه ولكل طرف 5 ايام مع التاكيد علي الطرفين بالالتزام بالمده المحدد وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 24/ 02/ 1446ه وفيها: (اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في مذكرتها من عدم تقديم موكلتي ما يثبت جمع المدعيه بين اعمال الفاتوره الاولي والثانيه فان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان جدول الكميات للفاتوره الثانيه والمرفق لفضيلتكم يوضح وبجلاء وجود اعمال سابقه واعمال حاليه والمقصود بالاعمال السابقه التي تم اصدار فاتوره بها ، والاعمال الحاليه هي الاعمال المطلوب اصدار فاتوره بها الا ان المدعيه قامت بجمع الاعمال السابقه والتي تم سدادها مع الاعمال الحاليه المطلوب اصدار فاتوره بها ولنثبت لفضيلتكم صحه ما ذكرناه من جمع المدعيه بين الاعمال السابقه والاعمال الحاليه في اصدار الفاتوره التي تطالب بقيمتها نود ان نرفق لفضيلتكم جدول الكميات الخاص بالفاتوره الاولي، وبالاطلاع عليه سيتضح لفضيلتكم مطابقه الكميات لكميات الاعمال السابقه المذكوره في جدول كميات الفاتوره الثانيه الذي تستند عليه المدعيه في دعواها علي الرغم من سداد موكلتي لقيمه الاعمال السابقه وسبق ارفاق ما يثبت ذلك منعا للتكرار الا ان المدعيه اصدرت فاتوره خاطيه بالجمع بين الاعمال السابقه التي تم سداها مع الاعمال الحاليه المطلوب اصدار فاتوره لها وما يثبت ذلك لفضيلتكم ان الفاتوره المقدمه من المدعيه لا يوجد بها اي اثبات استلام لموكلتي للفاتوره لعدم صحتها. ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من ان دليل السداد المقدم من قبلنا يخص الفاتوره الاولي وليس جزء من الفاتوره الثانيه فان ما ذكرته المدعيه صحيح حيث اننا ذكرنا ان السداد المقدم من موكلتي يخص الفاتوره الاولي والاعمال السابقه الموضحه في جدول الكميات المقدم من المدعيه في الدعوي ولا يخص الفاتوره الثانيه حيث ان الفاتوره الثانيه الصادره من المدعيه والمقدمه في الدعوي غير صحيحه للجمع فيها بين الاعمال السابقه التي تم سدادها مع الاعمال الحاليه المطلوب اصدار فاتوره لها. ثالثا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من مماطله موكلتي في سداد الفاتوره الاولي فان ما ذكرته المدعيه خارج موضوع الدعوي حيث ان الفاتوره تم سدادها، اما بخصوص الفاتوره الثانيه المقدمه في الدعوي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي للفاتوره الصحيحه ورفض سدادها او المماطله في سدادها انما قامت بالاستناد في دعواها علي فاتوره غير صحيحه ولا يوجد بها اي اثبات استلام من موكلتي للفاتوره او اقرار بصحتها، وجدول الكميات الخاص بالفاتوره الاولي المرفق لفضيلتكم سابقا، يثبت صحه ما ذكرناه من عدم صحه الفاتوره لتطابق الكميات لكميات الاعمال السابقه المذكوره في جدول الكميات الذي استندت عليه المدعيه في اصدار الفاتوره الثانيه والمقدمه في الدعوي. وعليه نطلب من فضيلتكم:1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به لما تم توضيحه سابقا ولعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للفاتوره الصحيحه ورفض سدادها.2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال، وذلك لانها حملت موكلتي توكيل محامي للحضور والترافع وتحمل اتعابه عن مطالبه غير مستحقه لها وغير صحيحه.). ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 28/ 02/ 1446ه وفيها: (اولا: تتمسك المدعيه بما جاء بلايحه الدعوي من صحه التعاقد بينها وبين المدعي عليها وتنفيذها لكافه الاعمال الوارده بجداول الكميات والاسعار المرفقه وصحه المبالغ المطالب بها وتتمسك بكافه الدفوع المثبته بمذكراتها السابقه. ثانيا : كل ما جاء بمذكره المدعي عليها لا اساس له من الصحه وهو محاوله لتظليل الحقيقه وسعيا وراء اكل اموال الناس بالباطل ومخالفه للتوجيه النبوي الشريف بحرمه الدماء والاموال ، فالمدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي اعمال مقاوله بمبلغ اجمالي وقيمته (133,216) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريال، وقيمه الاعمال المنفذه حسب جداول الكميات والاسعار (64.904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، واستلمت موكلتي فقط مبلغ وقدره (22,526) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، بموجب الحواله المؤرخه في 28/ 02/ 2024م، وبغض النظر عن التسلسلات والارقام فان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ولكون موكلتي نفذت الاعمال المتفق عليها حسب الوارد بجداول الكميات والاسعار المرفق من المدعي عليها علي اكمل وجه وتمسكت بالاصل وهو العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وجداول الكميات والاسعار المرفق وتمسكت بالظاهر وهي الحواله المستلمه فقط ولم تنازع المدعي عليها في العقد او بنوده او قيام موكلتي بتنفيذ الاعمال الوارده بجدول الكميات والاسعار وكما لم تنازع في المبلغ المقابل لهذه الاعمال وهو(64,904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، فانه والحال يكون الثابت والاصل هو استحقاق موكلتي لاجمالي قيمه الاعمال الوارده بجداول الكميات والاسعار والتي لم تستلم منها سوي مبلغ وقدره (22,526) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( 42,530.96) اثنين واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا وسته وتسعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه لتسبب المدعي عليها في الجاء موكلتي للتقاضي . اما محاوله وكيل المدعي عليها التنصل من الدعوي بالتمسك بان مقابل الاعمال يتعلق بالفاتوره الاولي والثانيه فانه لا قيمه له في نفي او اثبات المديونيه فايا ما كان عدد الفواتير فالاصل هو عدم سداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي والذي قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها المقابل له علي الوجه الاكمل وهو تنفيذ كافه الاعمال الوارده بجدول الكميات والاسعار المرفق بالدعوي كما انه بالرجوع لكشفي الكميات والاسعار المقدم من المدعي عليها فان فضيلتكم تجدون ان الجدول المتعلق بالفاتوره رقم (1) اعلي يسار الصفحه المترجمه موضح بها ان الاعمال من تاريخ 01/ 06/ 2022م، حتي تاريخ 30/ 06/ 2022م، واجمالي مبلغ الفاتوره هو(20.478.82) عشرون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنتان وثمانون هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه. والمعيار الذي يرتكز عليه هنا هو تاريخ الاعمال . رغم ان هناك خطا في كتابه العام فهو (2023م) وليس (2022م) ولكن ما نحتج به علي المدعي عليها هو اختلاف تواريخ الاعمال في الفاتوره الاولي عن الثانيه ولو تضمن المبلغ الفاتورتين علي حد زعمهم لتضمن تاريخا واحد وليس تواريخ مختلفه . كما تجدون بجدول الكميات المتعلق بالفاتوره ((...) ومذكور رقم الفاتوره (...) بالجدول اعلي يسار الصفحه المترجمه ان الاعمال عن الفتره من01/ 07/ 2022م، حتي31/ 10/ 2022م. اي ان الاعمال التي تتعلق بهذه الفاتوره تختلف عن الاعمال المتعلقه بالفاتوره السابقه رقم ( .....) ولو كانت الفاتوره (...) تشمل الاعمال السابقه واللاحقه لذكر بتاريخ الاعمال انها من بدايه تاريخ الفاتوره الاولي وهذا ما يوضح كذب الادعاء الذي تتمسك به المدعي عليه من شمول المبلغ المذكور بالفاتوره (.....) للمبلغ المذكور بالفاتوره (....) . مع الاشاره للخطا الكتابي في ذكر العام فهو 2023 وليس 2022م. لذا وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي : 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدره ( 42,530.96) اثنين واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا وسته وتسعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي للمطالبه بحقه وقدرها (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال، بموجب عقد الاتعاب.). ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 02/ 03/ 1446ه وفيها: (اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلتي فان ما ذكرته صحيح ولكن ما ذكرته المدعيه من ان قيمه تكلفه الاعمال التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (64.904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، غير صحيح جمله وتفصيلا حيث وانه بالاطلاع فضيلتكم علي الفاتوره المقدمه من المدعيه في الدعوي التي تستند عليها في المطالبه بالمبلغ ستجدون فضيلتكم الصفحه الثالثه من الفاتوره وجود جدول يوضح ان قيمه الاعمال التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال واربعه وتسعون هلله، حيث ان هناك اعمال سابقه بمبلغ وقدره (22.526.70) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال وسبعون هلله، والاعمال الحاليه بمبلغ وقدره (20.296.23) عشرون الفا وميتان وسته وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ولكن المدعيه قامت بالمطالبه بكامل المبلغ عن الاعمال السابقه وعن الاعمال الحاليه ولكنها تغافلت ان موكلتي سبق وان قامت بسداد الفاتوره الاولي والصادره عن الاعمال السابقه والتي بمبلغ وقدره (22.526.70) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال وسبعون هلله، ومرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك ايصال التحويل الصادر من البنك. ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من عدم اقرارنا بصحه اجمالي قيمه الاعمال المنفذه الذي ذكرتها المدعيه في دعواها فان ما ذكرته المدعيه صحيح حيث ان مبلغ الاعمال المنفذه غير صحيح وما يثبت ذلك لفضيلتكم نرفق لكم جدول الكميات الخاصه بالفاتوره الثانيه، بعد ترجمته والذي تعتمد عليه المدعيه في مطالبتها واحتساب قيمه الفاتوره الثانيه والذي سيوضح لفضيلتكم ان هناك اعمال سابقه بمبلغ وقدره (20.478.82) عشرون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنتان وثمانون هلله بدون ضريبه القيمه المضافه وهذه الفاتوره الاولي التي تم سداداها من قبل موكلتي وقدمنا ما يثبت السداد ، وقيمه الاعمال الحاليه حسب ما هو موضح بجدول الكميات للفاتوره الثانيه مبلغ وقدره (18.451.12) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله بدون ضريبه القيمه المضافه ولكن المدعيه قامت بحساب الاعمال السابقه التي تم سدادها والاعمال الحاليه واصدرت فاتوره بمبلغ خاطي وتم رفض استلامها من قبل موكلتي لعدم صحه المبلغ المذكور بالفاتوره الثانيه، اما بخصوص ما ذكرته المدعيه من اصدار موكلتي لجدول كميات بكامل المبلغ رغم سدادها جزء منه فاننا نود ان نوضح ان جدول الكميات موضح به ان هناك اعمال سابقه واعمال حاليه حسب ما هو موضح لفضيلتكم في المرفق ولكن المدعيه تغافلت ذلك وقامت بالمطالبه بكامل مبلغ الاعمال المذكوره في جدول الكميات علي الرغم من ان موكلتي قامت بسداد المبلغ والفاتوره الصادره عن الاعمال السابقه. ثالثا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من عدم تقديم موكلتي ما يثبت جمع المدعيه بين اعمال الفاتوره الاولي والثانيه فان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان جدول الكميات للفاتوره الثانيه والمرفق لفضيلتكم يوضح وبجلاء وجود اعمال سابقه واعمال حاليه والمقصود بالاعمال السابقه التي تم اصدار فاتوره بها ، والاعمال الحاليه هي الاعمال المطلوب اصدار فاتوره بها الا ان المدعيه قامت بجمع الاعمال السابقه والتي تم سدادها مع الاعمال الحاليه المطلوب اصدار فاتوره بها ولنثبت لفضيلتكم صحه ما ذكرناه من جمع المدعيه بين الاعمال السابقه والاعمال الحاليه في اصدار الفاتوره التي تطالب بقيمتها نود ان نرفق لفضيلتكم جدول الكميات الخاص بالفاتوره الاولي، وبالاطلاع عليه سيتضح لفضيلتكم مطابقه الكميات لكميات الاعمال السابقه المذكوره في جدول كميات الفاتوره الثانيه الذي تستند عليه المدعيه في دعواها علي الرغم من سداد موكلتي لقيمه الاعمال السابقه الا ان المدعيه اصدرت فاتوره خاطيه بالجمع بين الاعمال السابقه التي تم سدادها مع الاعمال الحاليه المطلوب اصادر فاتوره لها ، وما يثبت لفضيلتكم صحه ما ذكرناه من ان الفاتوره المقدمه من المدعيه غير صحيحه بالنظر للصفحه الثالثه من الفاتوره المقدمه من المدعيه سيتضح لفضيلتكم وجود جدول يوضح قيمه كامل الاعمال المنفذه والتي يبلغ قدرها (42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال واربعه وتسعون هلله، وموضح به ان المبلغ هو مجموع الاعمال السابقه والاعمال الحاليه حسب ما ذكرنا سابقا وليس حسب ما ذكرت المدعيه من ان قيمه الاعمال الحاليه فقط قدرها(42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال واربعه وتسعون هلله، وان الاعمال المنفذه يبلغ قدرها (64.904.07) اربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال وسبعه هللات، بل ان الصحيح ان جميع الاعمال المنفذه بلغ قدرها (42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال واربعه وتسعون هلله، والمستند مقدم من المدعيه اي يعتبر حجه عليها وايضا الفاتوره لا يوجد بها اي اثبات استلام لموكلتي لها لعدم صحتها. رابعا: بخصوص ما ذكرته المدعيه في مذكرتها المقدمه بتاريخ 28/ 02/ 1446ه في الفقره الاولي من عدم منازعه موكلتي في اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ذكرنا في اول مذكره رد علي الدعوي المقدمه من موكلتي بتاريخ: 10/ 11/ 1445ه بعدم صحه قيمه الاعمال المنفذه المذكوره من قبل المدعيه وذلك يثبت عدم صحه ما ذكرته المدعيه في الرد المقدم منها. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به لما تم توضيحه سابقا ولعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للفاتوره الصحيحه ورفض سدادها. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( 4,000) اربعه الاف ريال وذلك لانها حملت موكلتي توكيل محامي للحضور والترافع وتحمل اتعابه عن مطالبه غير مستحقه لها وغير صحيحه.). وقد عقدت المحكمه جلسه في 17/ 04/ 1446ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها هل الاعمال متوقفه ولم يتم ادخال اي مقاول اخر لاكمال الاعمال وفي حال تم اكمال الاعمال من قبل مقاول اخر هل تم حصر الاعمال التي نفذتها المدعيه فاجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه. وبناء عليه اجابته المحكمه لطلبه وافهمته بان له مده خمسه ايام لارفاق جوابه ففهم ذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 20/ 04/ 1446ه وفيها: (اولا: بخصوص سؤال فضيلتكم هل الاعمال متوقفه او تم ادخال مقاول اخر لاكمال الاعمال الجواب تم ادخال مقاول اخر لاكمال الاعمال بعد توقف المدعيه عن تنفيذ الاعمال. ثانيا: بخصوص سؤال فضيلتكم هل تم حصر الاعمال التي قامت بها المدعيه الجواب نعم الاعمال التي قامت بها المدعيه محصوره حيث ان قيمه كامل الاعمال التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (38,929.94) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا واربع وتسعون هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه و(44,769.43) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا وثلاث واربعون هلله شامله ضريبه القيمه المضافه ويوجد مبلغ محجوز عن حسن التنفيذ وضمان الاعمال غير مستحق للمدعيه لعدم اتمامها الاعمال وقدره (1946.50) الف وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمسون هلله، وذلك حسب جدول الكميات المرفق لفضيلتكم، وايضا اثباتا لذلك نرفق لفصيلتكم الفاتوره المرفقه من المدعيه في الدعوي والتي تستند عليها في مطالبتها بالاطلاع علي الصفحه الثالثه من الفاتوره والصادره من المدعيه اي تعتبر حجه عليها يتضح لفضيلتكم ان مجموع الاعمال المنفذه السابقه والحاليه مبلغ وقدره (42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا واربع وتسعون هلله، والمبلغ المحجوز عن ضمان حسن تنفيذ الاعمال قدره (1946.50) الف وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمسون هلله، وليس حسب ما ذكرت المدعيه ان مجموع الاعمال بلغ قدره (64.904.07) اربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه ريالات وسبع هللات، وتم سداد الاعمال السابقه وتم ارفاق ما يثبت ذلك منعا للتكرار والمتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (20.296.23) عشرون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، عن الاعمال الحاليه ولكن المدعيه رفضت تصحيح الفاتوره وتزويد موكلتي بالفاتوره الصحيحه ليتم سدادها. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به لما تم توضيحه سابقا ولعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للفاتوره الصحيحه والامتناع عن سدادها. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( 4,000) اربعه الاف ريال وذلك لانها حملت موكلتي توكيل محامي للحضور والترافع وتحمل اتعابه عن مطالبه غير مستحقه لها وغير صحيحه). وقد عقدت المحكمه جلسه في 29/ 05/ 1446ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته حصر للاعمال التي قامت بها المدعيه وهل ادخلت موكلته مقاول اخر في المشروع لاكمال الاعمال فاجاب قايلا: (موكلتي تستند علي ما قدمته المدعيه من فواتير وغيرها، واما بالنسبه لدخول مقاول اخر في المشروع فنعم موكلتي ادخلت مقاول اخر لاكمال الاعمال)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير التي ارفقتها المدعيه والغير موقعه من موكلته فاجاب قايلا: (موكلتي تنكرها وهي غير صحيحه). ومن ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتوضيح ما التداخل في فواتير المدعيه وبناء عليه اجابته المحكمه لطلبه ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 02/ 06/ 1446ه وفيها: (اولا: فضيله القاضي نود ان نوضح لفضيلتكم جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه علي الوجه التالي: 1- قامت المدعي بتنفيذ اعمال من تاريخ:01/ 06 /2022 حتي تاريخ: 30/ 06/ 2022م بمبلغ وقدره (20,478.82) عشرون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنتان وثمانون هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه وذلك بموجب جدول الكميات (التايم شيت) المرفق لفضيلتكم والذي موضح به رقم الفاتوره (1) وتم وضع علامه باللون البرتقالي علي العمود الذي يوضح كميه الاعمال المنفذه وقيمتها وبناء عليها اصدرت المدعيه الفاتوره رقم (1) والمدفوعه من قبل موكلتي حسب ما تم اثباته سابقا واقرت المدعيه بذلك. 2- قامت المدعيه بعد ذلك بتنفيذ اعمال من تاريخ: 01/ 07/ 2022 حتي تاريخ: 31/ 10/ 2023م بموجب جدول كميات الاعمال المنفذه (التايم شيت) المرفق لفضيلتكم وتم وضع علامه باللون البرتقالي علي العمود الذي يوضح الاعمال الخاصه بالفتره الحاليه الموضحه باعلي جدول الكميات وايضا مضمن بجدول الكميات الخاص بالفاتوره الثانيه كميه الاعمال السابقه المنفذه والتي تمت في الفتره السابقه من تاريخ:01/ 06/ 2022 حتي تاريخ: 30/ 06/ 2022م والموضحه باللون الازرق وبذلك يتضح لفضيلتكم ان جدول الكميات للاعمال المنفذه ( التايم شيت) الخاص بالفاتوره الثانيه يتضمن الاعمال السابقه التي تم سدادها والاعمال الحاليه الموضح تاريخها في اعلي جدول الكميات ولكن المدعيه قامت باصدار فاتوره خاطيه وجمعت بين الاعمال السابقه التي تم سدادها والاعمال عن الفتره الحاليه المطلوب اصدار فاتوره عنها والموضحه في جدول الكميات متجاهله سداد موكلتي للفاتوره الاولي الصادره عن الاعمال المنفذه عن الفتره السابقه ، واثباتا لفضيلتكم علي ان الاعمال السابقه المذكوره في جدول الكميات ( التايم شيت) الخاص بالفاتوره الثانيه هي نفس الاعمال التي تم سدادها من قبل موكلتي فانه بالاطلاع علي كميه الاعمال السابقه ومبلغها المذكوره في جدول الكميات ( التايم شيت) الخاص بالفاتوره الثانيه ستجدون فضيلتكم مطابقتها لنفس كميه الاعمال ومبلغها الموضحه في جدول الكميات للاعمال المنفذه ( التايم شيت) للفاتوره الاولي والمرفق لفضيلتكم سابقا. - وبذلك يتضح لفضيلتكم ان جدول كميات الاعمال المنفذه( التايم شيت) الخاص بالفاتوره الثانيه والمسند عليه من قبل المدعيه في اصدار الفاتوره موضح به اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه منذ بدايه التعاقد وقد تم وضع علامه باللون الاصفر علي العمود الخاص بكامل قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه منذ بدايه التعاقد ويتضح لفضيلتكم ان اجمالي الاعمال المنفذه منذ بدايه التعاقد بلغ قدرها (38,929.94) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا واربع وتسعون هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه وليس حسب ما ذكرت المدعيه ان قيمه الاعمال المنفذه عن الفتره الموضحه بجدول الكميات والتي من تاريخ: 01/ 07/ 2022حتي تاريخ: 31 /10/ 2023م بلغ قدرها (42.822.94) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا واربع وتسعون هلله، شامل الضريبه بل ان الصحيح ان الاعمال عن الفتره الحاليه المذكوره في جدول الكميات بلغ قدرها (18.451.12) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه حسب ما هو موضح في جدول الكميات في العمود الخاص بالفتره الحاليه والموضح باللون البرتقالي. ثانيا: نود ان نرفق لفضيلتكم وهو مستند صادر من المدعيه ويوضح كامل قيمه الاعمال المنفذه من بدايه التعاقد وبالاطلاع علي المرفق سيتضح لفضيلتكم ان هناك اعمال سابقه وتم توضيحها باللون الازرق وهذه الاعمال تم سدادها وهناك اعمال حاليه وهي محل المطالبه ومحدده باللون البرتقالي وموضح ايضا اجمالي الاعمال المنفذه منذ بدايه التعاقد والمحدده باللون الاصفر وبذلك يتضح لفضيلتكم صحه ما ذكرناه من ان المدعيه اصدرت فاتوره خاطيه حيث جمعت بين الاعمال السابقه التي تم سدادها والاعمال الحاليه المطلوب اصدار فاتوره عنها. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به لما تم توضيحه سابقا ولعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للفاتوره الصحيحه ورفض سدادها. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( 4,000) اربعه الاف ريال، وذلك لانها حملت موكلتي توكيل محامي للحضور والترافع وتحمل اتعابه عن مطالبه غير مستحقه لها وغير صحيحه.). ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 04/ 06/ 1446ه وفيها: (اولا: تتمسك موكلتي المدعيه بما جاء بلايحه الدعوي من صحه التعاقد بينها وبين المدعي عليها وتنفيذها لكافه الاعمال المتفق عليها وصحه المبالغ المطالب بها وتتمسك بكافه الدفوع المثبته بمذكرتها السابقه . ثانيا : اما فيما يتعلق بالرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها فنوجزها في النقاط التاليه دون الاطاله حفاظا علي وقت فضيلتكم : قررت المدعي عليها وكاله بالجلسه الماضيه بتاريخ 29/ 05/ 1446ه، ردا علي سؤال صاحب الفضيله رييس الدايره عن الفواتير التي قدمتها المدعيه فاجاب قايلا : ( موكلتي تنكرها وهي غير صحيحه ) وهذا يخالف ما سبق وان قررت به المدعي عليها وكاله بالجلسات السابقه والمذكرات المقدمه منها من صحه الفاتوره الاولي وانها قامت بسدادها وهو ما اكده المدعي عليه وكاله بمذكرته المقدمه بتاريخ 02/ 06/ 1446ه، في الفقره (1) من البند اولا اذ ان الفاتوره لا تصدر من موكلتي الا بعد اصدار المدعي عليها للتايم شيت اولا، ويتبين لفضيلتكم من هذا التناقض الواضح والاقرار ثم الانكار بان المدعي عليها تحاول بكل الطرق ان تتملص من التزامها نحو المدعيه وعدم سداد المبالغ المستحقه عليها . حيث تنص الماده (31/3) من نظام الاثبات، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بقيام موكلتي بتنفيذ الاعمال المثبته بموجب جدول كميات الاعمال المنفذه ( التايم شيت ) الخاص بالفاتوره الثانيه عن الفتره من 01/ 07/ 2022م وحتي 31/ 10/ 2023 م، الا انه عاد وقرر بان جدول الكميات " التايم شيت " الخاص بالفاتوره الثانيه يشمل الاعمال السابقه والاعمال الحاليه واستند الي تطابق الكميات في الجدول الاول مع تطابق جزء من الكميات في الجدول الثاني وان المدعيه قامت باصدار فاتوره بمجموع الاعمال كامله رغم انها قد استلمت قيمه الاعمال السابقه بموجب الفاتوره الاولي وحيث ان وجود تطابق بين بعض الكميات الموجود في الجدولين لا يعني بالضروره ان تكون هي نفس الكميات السابق سداد قيمتها وهنا يدفعنا التساؤل، لماذا تقوم المدعيه باصدار فاتوره تشمل قيمه الاعمال التي تم سداد مبالغها بموجب الفاتوره الاولي رغم حسن نيتها واقرارها بانها تسلمت هذه المبالغ من قبل ؟ والسؤال الاهم والذي لم تجب عليه المدعي عليها طوال مراحل الدعوي الا وهو لماذا قامت المدعي عليها باصدار تايم شيت علي اوراقها الرسميه عن الفتره السابقه واللاحقه اذا كانت قد اصدرت من قبل جدول بالكميات والاعمال المنفذه عن الفتره الاولي ؟ ، الامر الذي يكون معه ادعاء وكيل المدعي عليها غير صحيح ، والصحيح هو ان المدعي عليها اصدرت التايم شيت الخاص بالفاتوره الثانيه والان تحاول التنصل من التزاماتها تجاه موكلتي ، مما يثبت لفضيلتكم صحه دعوي موكلتي . لذا وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي : 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدره ( 42,530.96) اثنين واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا وسته وتسعون هلله.2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي للمطالبه بحقه وقدرها (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال بموجب عقد الاتعاب.). وقد عقدت المحكمه جلسه في 07/ 06/ 1446ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها هل العقد فسخ فاجاب قايلا: (نعم تم فسخ العقد). وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يوجد حصر للاعمال معتمد فاجاب قايلا: (لا يوجد حصر للاعمال معتمد بين الطرفين ولكننا نري ان حصر الاعمال بناء علي الفاتوره الاولي والمرفقه من قبل المدعيه والفاتوره الثانيه غير صحيحه). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (42,530.96) ريال اثنان واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله نظير قيمه اعمال مقاوله ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,900) سته الاف وتسع ميه ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، واجمل وكيل المدعي عليها اجابه موكلته في صحه التعاقد مع المدعيه وعدم صحه قيمه تكلفه الاعمال التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (64.904.07) ريال، ومن ثم قدمت المدعيه العقد وعده فواتير، فاقرت المدعي عليها بالفاتوره الاولي وانكرت ما عداها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها في جلسه: 29/ 05/ 1446ه (وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته حصر للاعمال التي قامت بها المدعيه وهل ادخلت موكلته مقاول اخر في المشروع لاكمال الاعمال فاجاب قايلا: (موكلتي تستند علي ما قدمته المدعيه من فواتير وغيرها، واما بالنسبه لدخول مقاول اخر في المشروع فنعم موكلتي ادخلت مقاول اخر لاكمال الاعمال) هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير التي ارفقتها المدعيه والغير موقعه من موكلته فاجاب قايلا: (موكلتي تنكرها وهي غير صحيحه) هكذا اجاب.) ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها في جلسه: 07/ 06/ 1446ه (وبسؤال وكيل المدعي عليها هل العقد فسخ فاجاب قايلا: (نعم تم فسخ العقد) هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يوجد حصر للاعمال معتمد فاجاب قايلا: (لا يوجد حصر للاعمال معتمد بين الطرفين ولكننا نري ان حصر الاعمال بناء علي الفاتوره الاولي والمرفقه من قبل المدعيه والفاتوره الثانيه غير صحيحه) هكذا اجاب.) وبناء عليه وبما ان الثابت للدايره قيام العقد صحيحا بين الطرفين وان المدعيه انجزت جزء من الاعمال باقرار الطرفين، ومن ثم ادعت (المدعي عليها) بان المدعيه لم تكمل الاعمال ولم تقديم البينه علي ذلك، ومن ثم طلبت الدايره من المدعي عليها حصر للاعمال معتمد بين الطرفين، في ظل ادعاءها بدخول مقاول اخر في المشروع فلم تقدم اي حصر للاعمال، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون ان المدعيه طلبت اكثر مما عملته فتجيب الدايره عن ذلك بان الاصل في العقد بين الطرفين هو انجاز المدعيه للعمل وان المدعي عليها ادعت خلاف الاصل ومن ثم فرطت في اثبات حقها بحصر الاعمال في ظل دخول مقاول اخر وعليه فالمفرط اولي بالخساره، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,900) سته الاف وتسع ميه ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم سدادها لقيمه اعمال المقاوله للمدعيه وماطلت في ذلك، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للمحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(.....)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ (42,530.96) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا سعوديا وسته وتسعون هلله،(....) ، سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام شركه(.....)سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال سعودي، قيمه اتعاب المحاماه (....) ، سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.