moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١٠١٩٦٠٥لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تقدمه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتقنيه المعلومات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد الشركاء (٤)، ونظرا لاخفاق الشراكه عليه يطالب المدعون الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم وجود امكانيات او تجاوب من قبل المدعي عليه نحو التشغيل الفعلي للشركه لمده ثلاثه سنوات. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه فسخ شراكه بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م، المتضمن: اتفاق الاطراف علي تصفيه الشركه. مذيله بتواقيع المدعين وشريك ثالث. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١١/١٤٤٤ه، وفيها: حضر وكيل المدعين، ووكيل المدعي عليه، وبمراجعه المذكرات المرفقه تبين تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه المتضمنه الافاده بعدم سداد المدعون لراس مالهم مما يتعذر معه التصفيه، كما تبين تقدم وكيل المدعين بمذكره جوابين والمتضمنه الافاده ب: ان الشركه قد حققت خساير وفق اخر ميزانيتين عام ٢٠١٩، ٢٠٢٠م وتوقف النشاط بالشركه علي اثر ذلك وقد اجتمعت الجمعيه العامه للشركاء علي اثر توقف النشاط بالشركه لطلب تصفيه للشركه وهو طلب مشروع وفق نص الماده (٢٤٢) من نظام الشركات السعودي الا ان المفوض عن المدعي عليه رفض التصفيه للشركه الا بعد التقييم لها وعلي هذا الاساس تم اعطاء المدعي عليه مهله (٣٠يوم) الي (٤٥ يوم) لتقييم الشركه ولم يتم التجاوب من طرف المدعي عليه او من يفوضه لاتمام التقييم وحل وتصفيه الشركه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وبعد انتهاء المهله وفشلت كل السبل الوديه لانهاء الشراكه وتصفيه الشراكه وديا مما اضطر موكلينا للجوء قضاء لتصفيه الشراكه ووفق ما جاء بنص عقد التاسيس (وارفقنا سابقا اخر ميزانيه للشركه عام ٢٠١٩، ٢٠٢٠ م). ثانيا: عدم صحه اقوال ودفوع المدعي عليه في مذكره الرد علي المدعيين. ا ما دفع به المدعي عليه ان هناك تعمد واستغلال للتفويض الممنوح لموكلي في تغيير وتعديل عقد التاسيس غير صحيح واقوال مرسله من المدعي عليه ولم يثبت موجبها امام اي جهه. المدعي عليه لا يستند الي اسانيد يعضد من صحتها او مستندات ثبوتيه لصحه هذا الدفع وانما اقوال مرسله ودفوع واهيه من حيث ان موكليه ليس له تفويض ولا توكيل للتوقيع علي عقود التاسيس الخاصه بالمدعي عليه او نيابه عن الغير، كما ان هذا الادعاء لا علاقه له بالدعوي وخارج عن موضوعها. ثالثا: ثبوت عدم تحقق اهداف الشراكه بين المدعيين والمدعي عليه. حقيقه فان دعوي المدعيين صحيحه وابتنت علي اسس سليمه ونظاميه من حيث ان المدعي عليه حال اخطاره باجتماعات الجمعيه العموميه للحضور مع موكليه وبموجب تبليغ رسمي له عن طريق البريد الالكتروني وبحضور موكليه لم يحضر تلك الاجتماعات واذا حضر في بعض الاجتماعات لم يقم بالتوقيع علي محاضر الاجتماع للجمعيه بما يعد لا محاله مخالفه للانظمه المرعيه ودون تحقق اهداف الاجتماع وتحقيق اغراض الشركه ويثبت بدليل قطعي تعنت واضح وجلي وقصدا بالاضرار بمصالح الشركه وبحقوق باقي الشركاء لدي الشركه. رابعا: وجوب انزال قواعد فقهيه ونظاميه مؤصله علي عقد التاسيس مع المدعي عليه. ا من حيث ما جاء بعقد التاسيس بين المدعيين والمدعي عليه وما تضمنته الفقره (٣) من الماده (١٣) من عقد التاسيس بان (تصدر بقيه قرارات الشركاء) وبصرف النظر من التطرق الي التصفيه والحل من عدمه فان دعوي موكلينا توافق وتساير طلبات مشروعه ومؤصله ولها من الوجاهه بالاحاطه والنظر. نجيب بان هذا النص جاء عاما ووفق ما جاء بالقاعده الفقهيه اعمال الكلام خير من اهماله والتي يندرج عنها قاعده فقهيه اخري (المطلق يجري علي اطلاقه) فان انزال القاعده الفقهيه علي موضوع الدعوي يسري ويتفق مع ما يحقق اغراض الشراكه ويسير مع جاء بعقد التاسيس (تصدر بقيه قرارات الشركاء) وطالما لم يرد نص بعقد التاسيس فيما يخص التصفيه للشراكه فيبقي الاصل الرجوع الي ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (١٣) من عقد التاسيس وعليه فان النص غير محتمل كما جاء بدفوع المدعي عليه وان تحقيق المصلحه للشراكه اولي بالاتباع من اهمال النص وترجيح الاحتمال لها. ومصلحه الشراكه تتحقق من وجوب التصفيه للشراكه لتلاشي الخساره المحققه وعدم التشغيل للمشروع القايم وعليه فالاولي التصفيه للشراكه بين موكليه والمدعي عليه. ب اما اللجوء الي احتمالات وتاويلات من المدعي عليه في النصوص النظاميه وما جاء بعقد التاسيس فنجيب بانها احتمالات لا ترقي الي ثمه دليل يقيني وجازم او قرينه مستساغه القبول. مما يستوجب لا محاله اعمال ما جاء نصوص عقد التاسيس وفق الماده الموضحه اعلاه. ما دفع به المدعي عليه في جوابه غير ملاقي في الرد من حيث ما جاء بان المدعي عليه قام بدفع راس المال بالكامل وان موكليه لم يسددوا ريالا واحدا ولا يستقيم لهم المطالبه بالتصفيه للشركه. اجاب يقينا وبما لا يدع مجالا للشك بالرغم ان موكليه شركاء بحصص عينيه وشركاء بالعمل فلم يتحصلوا حتي تاريخه علي ثمه ارباح من الشراكه وازاء الخطا وثبوت علاقه السببيه بتحقق الاضرار بمصالح الشركاء وحال عدم تحقق الغرض من الشراكه وتحقق الخساره الفادحه نظير عدم تشغيل واستثمار راس مال الشركه وتحققت اضرار ماديه ومعنويه بموكلينا فاين اهداف الشراكه وكيف تستقيم الشراكه اذن؟ بما يستوجب لا محاله تصفيه الشركه علي اسس نظاميه معتبره. ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم انعقاد الصفه للمدعي في اقامه الدعوي. اجاب علي ان موكليه تقدما للتصفيه بصفتهما شركاء وليس بصفته مدير لتصفيه الشركه وان من حق الشركاء حال عدم تحقق الشراكه واهدافها التصفيه وديا وحال عدم الاستجابه يتم التصفيه قضاء امام المحاكم التجاريه وعليه تثبت الصفه نظاما لموكليه في اقامه الدعوي علي اسس نظاميه وبعرض ذلك علي وكيله المدعين قررت قايله: افيدكم انه ما زال شريكا، وانه لا مانع لديه من التصفيه حسبما هو مرفق. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من حاصل دعواها الي تصفيه شركه (...) لتقنيه المعلومات بدعوي خسارتها وعدم تعام المدعي عليه مع بقيه الشركاء ؛ ولما كان الكيان النظامي للشركه محل الطلب بالتصفيه يندرج تحت الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما اقام المدعيان دعواهم في مواجهه المدعي عليه دون شريكهم الرابع باعتبار موافقته علي قرار التصفيه. ولما كانت الدايره تشيد قضاءها بالاطلاع علي الاوراق المرفقه بملف القضيه، وما استجد في الشركه محل طلب التصفيه، ذلك ان البين من الاوراق وجود شريك رابع غير مدخل في القضيه ؛ ولما كان من الثابت فقها وقضاء تحقق الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات، ومن المتعين في نزاعات التصفيه ان تقام علي كافه الشركاء او من جميع الشركاء في الشركه المراد تصفيتها، ذلك ان هذا الاجراء يتصل بمصلحه الاطراف وينال من حصصهم، ويحط من ارباحهم، ويرتب مسؤوليات تطال عليهم وفق حصص كل منهم، والتصفيه من شانها ان تحيق بحصص الشركاء، ولذلك يجدر توجه الدعاوي عليهم جميعا تجسيدا لما اسلفت الدايره بيانه. ولما كان قرار الشركاء المرفق والمتضمن موافق الشريك الرابع علي تصفيه الشركه غير كاف في قبول الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.