moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571365973 لعام 1445ه
المدعي:
شركه مصنع (...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب وذلك في اعمال الالمنيوم، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/12/15ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/02/03ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (996,000) تسع ميه وسته وتسعون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (768,683) سبع ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال، سددت منها مبلغ قدره (580,000) خمس ميه وثمانون الفا ريال، والمتبقي (188,683) مايه وثمانيه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال، وحاله المشروع في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/29ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (188,683) مايه وثمانيه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,868.30) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين اطراف الدعوي، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 2023/06/06م. 2- محرر رسمي عباره عن شيك صادر من قبل المدعي عليها للمدعيه بقيمه الدفعه الاولي، برقم: (00001409)، وتاريخ 2023/06/08م. 3- محرر عادي عباره عن مستخلص نهايي صادر من المدعي عليها، علي مطبوعاتها، ممهور بتوقيع المشرف والمقاول وختم المدعيه، بتاريخ 2023/09/14م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/11/27ه وفيها: حضر ممثلا الطرفان، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان مبلغ المطالبه صحيح وانه قد تم الاتفاق مع المدعيه علي تقسيط المبلغ علي دفعات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارسل عبر المحادثه الكتابيه صيغه الاتفاق ما بين الطرفين ونصها اتفق الاطراف صلحا علي ان يتم دفع المبلغ محل المطالبه وقيمته الاجماليه (188,683) مايه وثمانيه وثمانون الفا ريال، ومبلغ (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال وهي قيمه اتعاب المحاماه، وفقا للاليه التاليه 1. تقر شركه (...) بانها ملتزمه بسداد مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه. 2. تتنازل شركه (...) عن اتعاب المحاماه تنازلا مشروطا بسداد الدفعات وفق الاليه التالي بيانها. 3. ان يتم تقسيم المبلغ علي ثلاثه دفعات بمبلغ شهري وقدره (62,894.33) اثنان وستون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله علي ان تدفع الدفعه الاولي بتاريخ 01/07/2024م والثانيه بتاريخ 01/08/2024م والثالثه بتاريخ 01/09/2024م. 4. في حال تاخرت شركه (...) عن سداد احد الدفعات تكون الدفعه المتاخر عنها، والدفعات التاليه لها حاله بمجرد دخول اليوم التالي لتاريخ 5 من شهر الدفعه المتاخر عنها، كما تكون شركه (...) ملتزمه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال وبعرض صيغه الاتفاق علي وكيل المدعي عليها اقر بصحته وصادق عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان ممثل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (188,683) مايه وثمانيه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,868.30) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال وثلاثون هلله، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه علي ثلاثه دفعات بمبلغ شهري وقدره (62,894.33) اثنان وستون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله لكل دفعه علي ان تستحق الدفعه الاولي بتاريخ 01/07/2024م والثانيه بتاريخ 01/08/2024م والثالثه بتاريخ 01/09/2024م وفي حال تاخرت شركه (...) عن سداد احد الدفعات تكون الدفعه المتاخر عنها، والدفعات التاليه لها حاله بمجرد دخول اليوم التالي لتاريخ 5 من شهر الدفعه المتاخر عنها كما تكون شركه (...) ملتزمه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. والله الموفق.