moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ ه عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلتها فارسلت ما نصه (بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالقضيه رقم (٧٨٧) عام ١٤٤١ه، والذي يتحمل بموجبه موكلي سداد مديونيات المدعي عليه (...) لصالح شركه (...) التجاريه، حيث ثبت اثناء نظر الدعوي بانها مديونيه تتعلق ب استفادته من بضايع تسلمها من قبل الشركه، ولم يقم بسدادها. ولخلو ذمه موكلي من اي دين يتعلق بتعامله المباشر مع شركه (...)، بموجب ما ثبت بالدعوي التجاريه بمكه المكرمه، وان محل الحكم الصادر يتعلق بدين خاص بالمدعي عليه بصفته الاصليه وليس كموزع للشركه، والبالغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ولقيام موكلي بسداد جزء منه لصالح الشركه نيابه عنه، وانتهي الحكم الذي اكتسب الحجيه بتاييد محكمه الاستيناف الي الزام موكلي بسداد المتبقي من المديونيه الخاصه بالمدعي عليه والذي نص في حيثياته علي حق موكلي بالرجوع علي صاحب المديونيه اصاله المدعي عليه بهذه الدعوي. (مرفق صك الحكم ٧٨٧) وعليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد عليها في الجلسه القادمه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣ه حضرا الطرفان المشار اليهما اعلاه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ارسلت ما نصه (الموضوع: لايحه جوابيه علي لايحه دعوي المدعي/(...) اتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليه/(...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) الصادره بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، اتقدم بلايحتي الجوابيه ردا علي اللايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعي/(...)، ونجيب تفصيلا بالاتي: فيما يخص مطالبه المدعي بدفع موكلي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال: ابتداء التعامل كان مع المدعي بصفه موكلي صاحب مؤسسه (...) وليس بصفته الشخصيه كما ادعي، وبما انها ذمته وذمه المؤسسه واحده فنود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعي يقوم برفع دعاوي كيديه رغم معرفته التامه بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونيه انتقلت بذمته وهو الملزم بها امام شركه (...). حيث ان المدعي قام بتوقيع اقرار بالمديونيه اعلاه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م بانها تنتقل من ذمه موكلي الي ذمته لاستلامه البضايع العايده لشركه (...) بذات المبلغ المذكور بعاليه وذكر به نصا: ... اقر انا (...) انني قد استلمت المديونيه كامله من مؤسسه (...)، وهو عباره عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي،... وعليه اتحمل كامل المسيوليه عن هذي المديونيه واكون مسيول مسيوليه كامله امام الجهات القضاييه، وليس لي الحق بنكران المديونيه او رفع دعوي علي اي مؤسسه من المؤسسات المذكوره بعاليه (مرفق١)، وهي مؤسسه موكلي والذي قام حاليا برفع دعوي عليه رغم اقراره. الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم وفقا للوقايع اعلاه والاسانيد الحكم بالاتي: ١- رد دعوي المدعي لكيديتها. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال) وبعرضها علي وكيله المدعي طالبت بحضور المدعي عليه الاصيل للاستجواب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه والتحقق من المديونيات، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بابلاغ المدعي عليه الاصيل بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ ه حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه كما حضر المدعي عليه الاصيل بناء علي طلب وكيله المدعي، وافاد المدعي عليه الاصيل انه كان مندوب مبيعات لشركه (...) وبلغت المديونيه ٦٢٥.٠٠٠ ريال وبعد ذلك استعد (...) بسداد كامل المبلغ ووقع اقرارا بذلك، كما سالت وكيله المدعي هل يوجد اي دعاوي بينه وبين موكلها فاجاب بانه لا يوجد سوي هذه الدعوي، كما سالته عن البضاعه التي تقابل مبلغ المطالبه فاجاب بان البضاعه تم استلامها من محلات المدعي، كما سالته عن البضاعه، كما سالت الدايره المدعي عليه هل يطالب (...) باي مبلغ فاجاب بانه لا يطالبه باي مبلغ وفق الاقرار الموقع بينهما، كما سالت الدايره هل موكلها قام بسداد المبلغ مرتين، فاجابت بان المبلغ المطالب به في مكه هو جزء من المبلغ المذكور في الاقرار، فطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت المبالغ التي سددها موكلها لشركه (...) ، والمبالغ النقديه التي سددها موكلها (...) بعد الاقرار، كما سالت الدايره المدعي عليه هل يوجد بينه وبين المدعي اي تعاملات ماليه بعد الاقرار، فاجاب بانه لا يوجد بينه وبين المدعي اي تعامل مالي بعد الاقرار، ثم تقدمت وكيله المدعي بطلب ايداع مذكره برقم ٤٤١٠٨٢٢٤٣٨ في ١٤/٧/١٤٤٤ ه بطلب استجواب المدعي عليه اصاله في الجلسه، استنادا لنظام الاثبات الباب الثاني بفصله الثاني، ويكون ذلك وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه عشر من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا و في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ ه حضر الطرفان واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه بتكليفي بالعمل في الدايره الثانيه واحاله عدد من قضاياها، وبماء عليه تم تلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي فصادقا عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلتها ؟ قدمت المذكره التاليه تحرير لدعواها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..تحرير الدعوي مع الاسانيد: بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالقضيه رقم (٧٨٧) لعام ١٤٤١ه، والذي يتحمل بموجبه موكلي سداد مديونيات المدعي عليه ((...) ) لصالح شركه (...) التجاريه، حيث ثبت اثناء نظر الدعوي بانها مديونيه تتعلق ب استفادته من بضايع تسلمها من قبل الشركه، ولم يقم بسدادها. ولخلو ذمه موكلي من اي دين يتعلق بتعامله المباشر مع شركه (...) ، بموجب ما ثبت بالدعوي التجاريه بمكه المكرمه، وان محل الحكم الصادر يتعلق بدين خاص بالمدعي عليه بصفته الاصليه وليس كموزع للشركه، والبالغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ولقيام موكلي بسداد جزء منه لصالح الشركه نيابه عنه، وانتهي الحكم الذي اكتسب الحجيه بتاييد محكمه الاستيناف الي الزام موكلي بسداد المتبقي من المديونيه الخاصه بالمدعي عليه والذي نص في حيثياته علي حق موكلي بالرجوع علي صاحب المديونيه اصاله المدعي عليه بهذه الدعوي وعليه نطلب التحقق من صحه وجود هذه المديونيه ونطلب من فضيلتكم في حال ثبوت صحتها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٢٠.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال.) فسالتها الدايره عن سبب الحكم علي موكلها ؟ فاجابت بقولها قام موكلي بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) الف ريال لشركه (...) من اجمالي مبلغ مديونيه المدعي عليه المذكوره في تعهد السداد (٦٢٥.٠٠٠) الف ريال، والمدعي بانها مديونيه للمدعي عليه، والجزء المتبقي مقيد بشانه طلب تنفيذ قضايي لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط تنفيذا لصك الحكم الصادر بالقضيه رقم ٧٨٧ لعام ١٤٤٢ه سند هذه الدعوي الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه والذي احال لاقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه، وسبق ان تقدمنا بطلب من خلال خدمات ناجز علي القضيه لاستجواب المدعي عليه اصاله في الجلسه استنادا لنظام الاثبات وقد طلبت منها الدايره ارفاق الحكم الصادر من محكمه مكه المكرمه فاستعدت بذلك كما طلبت من وكيله المدعي عليه تقديم جواب علي الدعوي فاستعدت بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/٨/١٤٤٤ ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ردها علي الدعوي قدمت ما يلي: (فيما يخص مطالبه المدعي بدفع موكلي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال: ابتداء التعامل كان مع المدعي بصفه موكلي صاحب مؤسسه (..) وليس بصفته الشخصيه كما ادعي، وبما انها ذمته وذمه المؤسسه واحده فنود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعي يقوم برفع دعاوي كيديه رغم معرفته التامه بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونيه انتقلت بذمته وهو الملزم بها امام شركه (...) . حيث ان المدعي قام بتوقيع اقرار بالمديونيه اعلاه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م بانها تنتقل من ذمه موكلي الي ذمته لاستلامه البضايع العايده لشركه (...) بذات المبلغ المذكور بعاليه وذكر به نصا: ... اقر انا (...) انني قد استلمت المديونيه كامله من مؤسسه (...)، وهو عباره عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي،... وعليه اتحمل كامل المسيوليه عن هذي المديونيه واكون مسيول مسيوليه كامله امام الجهات القضاييه، وليس لي الحق بنكران المديونيه او رفع دعوي علي اي مؤسسه من المؤسسات المذكوره بعاليه (مرفق١)، وهي مؤسسه موكلي والذي قام حاليا برفع دعوي عليه رغم اقراره عليه نطلب من فضيلتكم وفقا للوقايع اعلاه والاسانيد الحكم برد دعوي المدعي لكيديتها) كذلك سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه من تقديم الحكم ؟ فاجاب بقولها تعذر تقديمه فطلبت منها الدايره اعاده المحاوله اثناء الجلسه، فقدمته عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤالها: ما سبب رفع هذه الدعوي رغم وجود اقرار موقع من موكلك بتحمل المديونيه؟ فاجابت بقولها: (مع التمسك بما جاء في تحرير الدعوي تم رفع هذه الدعوي لحق الرجوع علي المدعي عليه لسداد الدين الواقع بذمته لصالح شركه (...) والذي قام موكلي بسداد جزء منه بقيمه ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال والمتبقي مفيد بشانه طلب تنفيذ بموجب صك الحكم الصادر بالقضيه رقم ٧٨٧ لعام ١٤٤١ ه تعهد السداد هو عباره عن حواله دين، وحيث سبق وان تبين في دعوي مستقله بعد الحكم المشار اليه عدم وجود مديونيه لصالح شركه (...) والمنصوص عليها في تعهد السداد والمتعلقه بالمدعو (...).) وعليه قررت الدايره تحديد جلسه بعد الاطلاع علي الحكم الذي ارفقته المدعيه هذه الجلسه ثم اقفل المحضر وقد طلبت استجواب المدعي عليه الاصيل فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه. ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ردها علي الدعوي قدمت ما يلي:(فيما يخص مطالبه المدعي بدفع موكلي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال: ابتداء التعامل كان مع المدعي بصفه موكلي صاحب مؤسسه (...)وليس بصفته الشخصيه كما ادعي، وبما انها ذمته وذمه المؤسسه واحده فنود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعي يقوم برفع دعاوي كيديه رغم معرفته التامه بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونيه انتقلت بذمته وهو الملزم بها امام شركه (...) . حيث ان المدعي قام بتوقيع اقرار بالمديونيه اعلاه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م بانها تنتقل من ذمه موكلي الي ذمته لاستلامه البضايع العايده لشركه (...) بذات المبلغ المذكور بعاليه وذكر به نصا: ... اقر انا (...) انني قد استلمت المديونيه كامله من مؤسسه (...) ، وهو عباره عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي،... وعليه اتحمل كامل المسيوليه عن هذي المديونيه واكون مسيول مسيوليه كامله امام الجهات القضاييه، وليس لي الحق بنكران المديونيه او رفع دعوي علي اي مؤسسه من المؤسسات المذكوره بعاليه (مرفق١)، وهي مؤسسه موكلي والذي قام حاليا برفع دعوي عليه رغم اقراره عليه نطلب من فضيلتكم وفقا للوقايع اعلاه والاسانيد الحكم برد دعوي المدعي لكيديتها) كذلك سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه من تقديم الحكم ؟ فاجاب بقولها تعذر تقديمه فطلبت منها الدايره اعاده المحاوله اثناء الجلسه، فقدمته عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤالها: ما سبب رفع هذه الدعوي رغم وجود اقرار موقع من موكلك بتحمل المديونيه؟ فاجابت بقولها:(مع التمسك بما جاء في تحرير الدعوي تم رفع هذه الدعوي لحق الرجوع علي المدعي عليه لسداد الدين الواقع بذمته لصالح شركه (...) والذي قام موكلي بسداد جزء منه بقيمه ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال والمتبقي مفيد بشانه طلب تنفيذ بموجب صك الحكم الصادر بالقضيه رقم ٧٨٧ لعام ١٤٤١ ه تعهد السداد هو عباره عن حواله دين، وحيث سبق وان تبين في دعوي مستقله بعد الحكم المشار اليه عدم وجود مديونيه لصالح شركه (...) والمنصوص عليها في تعهد السداد والمتعلقه بالمدعو (...)وعليه قررت الدايره تحديد جلسه بعد الاطلاع علي الحكم الذي ارفقته المدعيه هذه الجلسه ثم اقفل المحضر وقد طلبت استجواب المدعي عليه الاصيل فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه. ثم اقفل المحضر، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بطلب مذكره ايداع مذكره برقم ٤٤١١٣٥٦٠٤٨ في ١٥/١١/١٤٤٤ ه مرفق بها اقرار المدعي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقدمت وكيله المدعي عليه ورقه تعهد فيها المدعي بسداد المديونيه محل الدعوي وعدم مطالبه المدعي عليه وبالطلاع عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان بما ان المدعي عليه تقدم بورقه تعهد فيها المدعي بسداد هذه المديونيه التي يطالب المدعي عليه بسدادها، كما انه صدر حكم المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالزام المدعي بسدادها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تذكر فيها انه بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالقضيه رقم (٧٨٧) عام ١٤٤١ه، والذي يتحمل بموجبه موكلي سداد مديونيات المدعي عليه (...) لصالح شركه (...) التجاريه، حيث ثبت اثناء نظر الدعوي بانها مديونيه تتعلق ب استفادته من بضايع تسلمها من قبل الشركه، ولم يقم بسدادها. ولخلو ذمه موكلي من اي دين يتعلق بتعامله المباشر مع شركه (...)، بموجب ما ثبت بالدعوي التجاريه بمكه المكرمه، وان محل الحكم الصادر يتعلق بدين خاص بالمدعي عليه بصفته الاصليه وليس كموزع للشركه، والبالغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ولقيام موكلي بسداد جزء منه لصالح الشركه نيابه عنه، وانتهي الحكم الذي اكتسب الحجيه بتاييد محكمه الاستيناف الي الزام موكلي بسداد المتبقي من المديونيه الخاصه بالمدعي عليه والذي نص في حيثياته علي حق موكلي بالرجوع علي صاحب المديونيه اصاله المدعي عليه بهذه الدعوي واختتمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ارسلت ما نصه ان المدعي يقوم برفع دعاوي كيديه رغم معرفته التامه بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونيه انتقلت بذمته وهو الملزم بها امام شركه (...)، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي، فاعترض عليه وكيله المدعي وتقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم الصادر بصك رقم (٤٤٣٠٩٦٦٨٥٢) واعاده النظر بالدعوي لعدم الفصل في الخصومه، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/(...)، هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠ه كما حضرها المستانف ضده وكاله/(...)هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره وكيله المستانف عن توضيح كيف قام موكلها بتحمل المديونيه بحسن نيه فاجابت بان موكلها يتعامل مع التجار بالثقه لوقت طويل مما جعله يتحمل هذه المديونيه ثقه بالمستانف ضده، كما سالتها الدايره عن توضيح سداد موكلها للمديونيه مرتان ؟ فاجابت بان السداد الاول كان عبر الفواتير تبين لموكلها بعد الاطلاع عليها انها مسدده بالكامل وان هي ذات الفواتير التي تستند عليها شركه العمران في مطالبتها لدي المحكمه التجاريه بمكه، كما اضافت وكيله المستانف ضده ان المستانف وقع لتحمل المديونيه علي عدم الرجوع علي موكلها، كما اضافت بان الفواتير التي تدعي وكيله المستانف انها مسدده هي قبل تاريخ تحمل المديونيه وداخله في المبلغ الذي تحمله المدعي وان عليها تقديم فواتير مسدده بعد الاقرار بعد تحمل المديونيه وعليها رات الدايره حجز القضيه ودراستها وعليها رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/(...) كما حضرها المستانف ضده وكاله/(...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه وما تم الترافع به امام الدايره من الطرفين رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، خاصه وان المدعي قد اقر بما نصه (اقر انا (...) بانني قد استلمت المديونيه كامله من مؤسسه (...)، وهو عباره عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي،... وعليه اتحمل كامل المسيوليه عن هذي المديونيه واكون مسيول مسيوليه كامله امام الجهات القضاييه، وليس لي الحق بنكران المديونيه او رفع دعوي علي اي مؤسسه من المؤسسات المذكوره بعاليه) ولم يقدم ما يؤثر علي صحه هذا الاقرار او ينفيه، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٤٣٠٩٦٦٨٥٢ والمؤرخ في١٤٤٥/٠١/٢٨ه في القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٩ فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.