moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٢١٥٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٢/٠٤/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٨ه علي ان يقوم ب(المرافعه والمدافعه) في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...) مقاولات عامه) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (١٣٦٧٠) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه علي عقد اتعاب بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٨ه لقاء مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال)، علي ان تدفع بعد صدور الحكم في الدعوي محل التعاقد لصالح موكلي وبعد تنفيذ الحكم وسداد المبلغ من قبل خصم موكلي في الدعوي. الا ان المدعي عليه/ (...) فسخ العقد من تلقاء نفسه بعد مطالبته لموكلي بسداد كامل الاتعاب اثناء سير الدعوي الموكل بها مخالفا في ذلك عقد الاتعاب المبرم. وتحت الحاح المدعي عليه قام موكلي بتسليمه مبلغ وقدره (٨٨.٠٠٠ ريال)، دون سندات قبض، علي ان يتم مقاصتها من باقي الاتعاب المستحقه للمدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه قبض مبلغ وقدره (٨٨.٠٠٠ ريال) دون ان ينجز ما اتفق عليه من عمل، فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ بالاضافه الي تعويض المدعي عن هذه الدعوي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه العقد المبرم بيني وبين المدعي صحيح حيث ان مؤسسته تعاقدت مع المكتب في قضيتين منفصلتين والمذكوره بعاليه احداها، وبعد الانتهاء من القضيه الاولي والمنظوره في الدايره الثانيه والتي انتهت القضيه بعد الحكم ضد المدعي (...) بالزامه دفع مبلغ، قام المدعي بتوكيل مكتبنا و ذلك بعد الحكم عليه، وتم كتابه التماس اعاده نظر للدعوي و المقيده بالرقم ٩٦٢٣ لعام ١٤٣٦ه، وتم اعادتها الي ناظرها وبعد حضور قرابه ثلاث جلسات وكتابه مذكراتها توقف وكيلهم عن حضور الجلسات وتغيب عن الحضور لعدد ثلاث جلسات ولم يحضر من ينوب عنها فتم شطب الدعوي، واستفاد المدعي من ذلك الشطب بعد ما كان محكوم عليه بسداد مبلغ وبعد ذلك تمت مخاطبه المدعي (...) ومطالبته بسداد اتعاب المحاماه للقضيه التي تم شطبها فكانت اجاباته التسويف والمماطله ويريد ربط اتعاب القضيتين مع بعضهما، وانه سوف يسدد بعد الانتهاء من القضيه الحاليه المنظوره في دايرتكم، ولانعدام الثقه في المدعي ولمماطلته سداد المبلغ تمت مخاطبته علي القضيتين المنظوره التي حضرنا فيها جلسات كثيره وتم شطبها ويحرص في سداد المنتهيه بالشطب، والمتضمن (اذا لم يسدد سوف نمتنع من حضور الجلسات القادمه لهذه القضيه)، علما باننا لم نمتنع وذكرنا باننا سوف نمتنع، وقام المدعي بفسخ الوكاله قبل موعد الجلسه المحدد لها بيومين وبالفعل لم نتمكن من حضور الجلسات بعد فسخ الوكاله وذلك لانعدام الصفه، علما بان فسخ الوكاله يخالف الماده الثالثه من العقد التي تنص علي (لا يحق للطرف الثاني توكيل الغير او التدخل باي وسيله كانت في موضوع العقد او طلب انهاء التعاقد و الا كان للطرف الاول خيار فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه بكامل العقد)، فكان علي المدعي الانتظار حتي يحل موعد الجلسه واذا لم نحضر الجلسه في وقتها المحدد يكون له الحق باننا لم نحضر الجلسات ونعد نحن من اخل بالعقد، وهذا ما هو الا رده فعل من المحامي للحصول علي حقوقه، حيث ان المدعي امتنع عن السداد مما يعني انه ما طل وامتنع عن الوفاء بما التزم به، فما كان مني الا ان اقوم بتحذيره بان من حقي عدم حضور الجلسات والمرافعه والمدافعه عن حقوقهم لاحقا لاخلالهم بالتزامهم. اما ما يتعلق بدعوي المدعي انه دفع مبلغا وقدره (٨٨.٠٠٠ ريال) فهذا غير صحيح، علما بان المكتب كان يتعامل مع موظف لدي المدعي ولم يتعامل مع المدعي بشكل مباشر، واي مبلغ يتم سداده للمكتب فانه يدفع لي مباشره ويتم تحرير سند قبض للعميل لان كثير من العملاء لديهم اكثر من قضيه مثل المدعي لديه قضيتين في مكتبنا، وذلك لمعرفه ما تم سداده من قبل العميل وفي اي قضيه قام بالسداد، حتي نتمكن من ايداعها في البنك بموجب سند القبض. صاحب الفضيله: سبق رفعت دعوي علي المدعي مطالبا باتعاب المحاماه، وقدمت جميع البينات والاسانيد التي تثبت الحق كاملا، وما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي حيث انه يفيد تاره في ضبط الجلسات بانه دفع لي (٣٨.٠٠٠) ريال، ويفيد تاره انه دفع (٨٨.٠٠٠ ريال). وجميع ما افاد به غير صحيح، والمدعي اذا كانت دعواه صحيحه عليه احضار مستند يثبت سداد ذلك المبلغ. كما انه في الدعوي المرفوعه ضده طلب ناظرها يمين المدعي بحكم انه مدعي عليه فحلف اليمين بانه دفع مبلغا لي وهو لم يدفع اي مبلغ لي، فليس بالضروره تكون اليمين صحيحه، ولا يعتد بيمينه في قضيه اخري، فاذا فلت من الحكم الدنيوي لن يفلت من عقاب الله. وكون المدعي فتح النظر في الدعوي فلازلت متمسكا بمطالبتي باتعاب المحاماه وهي في ذمته الي يوم الدين الي ذمتكم في الدنيا، واطلب الزامه بدفع المبلغ المتفق عليه. ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل المبلغ محل المطالبه وقدره (٨٨،٠٠٠) ثمانيه وثمانون الفا متعلق بعقد الاتعاب الاول ذو الميه الف، ام بعقد الاتعاب الثاني ذو الثلاث مايه الف؛ فقالت: ان مبلغ المطالبه متعلق بعقد الاتعاب الاول ذو الميه الف، ثم قرر المدعي عليه قايلا: ان مما يثير اللبس والارتباك في القضيه ان المدعي في قضيتين رفعتهما ضده مطالبا فيها باتعابي احد القضيتين متعلقه بالعقد الاول، والاخري متعلقه بالعقد الثاني، وفي كليهما يدفع بانه سددني ذات المبلغ الذي يطالب به في هذه القضيه، فهو يستخدمه في كل قضيه مع ان المفترض انه متعلق بعقد واحد؛ لانه يذكر انه سددني اياه مره واحده فكيف يدفع بسداده لي في اكثر من عقد وواقعه، علما بانه لم يسلمني اياه ولا جزءا منه هكذا قال. ثم سالته الدايره ان المدعي استند علي حكم ذكر ان فيه اقرارك باستلامك مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال فاجاب قايلا: ان المبلغ المذكور يتعلق بالعقد الاول وهو غير العقد الثاني محل الدعوي، ثم قررت وكيله المدعي قايله: لقد اخطات في قولي بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي متعلق بالعقد الاول ذو الميه الف، وبمراجعتي الان تبين لي انه متعلق بالعقد الثاني ذو الثلاث مايه الف هكذا قررت ثم افهمت الدايره الاطراف بان الجلسه القادمه ستكون حضوريه، وانه لابد فيها من حضور الاصلاء ففهما ذلك واستعدا به، ولاجله رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه جري عقد الجلسه حضوريا وفيها حضر المدعي اصاله: [(...)] وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله: [(...)] ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله انه بمطالعتها لصك الحكم المرفق في صحيفه الدعوي- والمتعلق بالدعوي المقامه من المدعي عليه (...) ضد المدعي (...) مطالبا فيها بالزام المدعي (...) بدفع اتعاب المحاماه المرتبطه بالعقد الثاني ذو الثلاث مايه الف لقاء توكل (...) عن (...) في دعوي سابقه نظرت في الدايره- في السطر الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر- الفت فيه ما نصه: [ وبسؤاله (اي المدعي عليه (...)) عن عقد الاتعاب محل الدعوي هل قام باستلام مبالغ من المدعي عليه بخصوصه ومن الذي قام بالاستلام اجاب قايلا: لا تتجاوز خمسه عشر الف ريال وقد تقل عن ذلك والذي قام باستلامها هو (...) (...)الجنسيه احد موظفي مكتبي] انتهي نصه، وبسؤال المدعي عليه (...) عن صحه ذلك قال: نعم صحيح لكنني قلت ذلك علي سبيل الافتراض اي ان كان فعلا قد سلمنا شييا فان مجموع ما سلمه لا يتجاوز خمسه عشر الف ريال هكذا قال، كما اطلعت الدايره في ذات الصك في الاسطر الاربع الاخيره من الوقايع علي ما نصه: [كما قرر المدعي اصاله (اي المدعي عليه(...)) انه في حال حلف المدعي عليه اليمين علي تسليم المبلغ وقدره ثمانيه وثمانون الف ريال ل(...) فانه يقبل بها وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد بحلف اليمين فحلف بالله العظيم بعد تخويفه من مغبه الحلف بالله كاذبا: (والله العظيم انني قمت بتسليم مبلغ وقدره ثمانيه وثمانون الف ريال نقدا ل(...) بصفته موظفا لدي المدعي عليه)] انتهي نصه [وتشير الدايره الي ان كلمه (المدعي عليه) الاخيره في صيغه الحلف المرجح انها سهو قلمي، صوابها: المدعي العايد الي شخص(...) لان (...) بمصادقه الطرفين في هذه الجلسه كان يعمل لدي(...)]، وبسؤال المدعي عليه (...) عما ورد في الصك المذكور من قبوله يمين المدعي (...) علي تسليمه المبلغ؟ قال: اذا اخذنا الكلام علي ظاهره فنعم طلبت من (...) حلف اليمين انه سلم (...) الموظف السابق في مكتبي مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الف واني قابل بيمينه لكن حقيقه ما جري انني لم اطلب يمينه ابدا هكذا قرر وبرد ذلك علي المدعي (...) قال بل حقيقه ما جري ما هو مدون بالصك القضايي واتذكر جيدا ادايي لليمين في هذه المحكمه وان القاضي قبلها حذرني من مغبه اليمين وخطرها هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي (...) عن المبلغ المسلم للمدعي عليه(...) عن طريق الموظف الذي يعمل في مكتبه (...) هل هذا المبلغ متعلق بالعقد الاول للاتعاب الذي كان المقابل فيه ميه الف اما العقد الثاني الذي كان المقابل فيه ثلاث مايه الف فقال انه متعلق بالعقد الثاني هكذا قال فسالته الدايره هل هو المبلغ الوحيد المسلم للمدعي عليه (...)؟ قال: نعم هكذا قال فسالته الدايره ان كان هو المبلغ الوحيد المسلم للمدعي عليه (...) وكان المدعي (...) قد ادي جميع التزاماته تجاه العقد الاول ذو الميه الف فهل المبلغ يحتسب ضمن اتعاب العقد الاول علي افتراض ما ذكرته من انك لم تسلم للمدعي عليه (...) شييا سوي المبلغ محل المطالبه فقال: نعم ان كان ادي جميع التزاماته في العقد الاول فان المبلغ المسلم وقدره ثمانيه وثمانون الفا يحتسب ويتبقي له اثنا عشر الف ريال تكمله الميه الف الا انه لم يكمل التزاماته تجاه العقد الاول ولا العقد الثاني وبالتالي لا يستحق شييا بدليل انه قام برفع دعويان الاولي متعلقه بالعقد الاول يطالب فيها باتعابه في العقد الاول بمبلغ وقدره ميه الف ريال وقد ردت دعواه والثاني يطالب فيها باتعابه في العقد الثاني بمبلغ وقدره ثلاث مايه الف وقد ردت دعواه وبالتالي حتي لو افترضنا جدلا تعلق المبلغ المسلم بالعقد الاول -وهذا غير صحيح فهو يتعلق بالعقد الثاني- فانه لم يؤدي التزاماته فيهما جميعا بموجب الحكمين الصادرين برفض دعواه وبالتالي فلا يستحق شييا من الاتعاب هكذا قال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) قال: غير صحيح انني لم اؤد التزاماتي؛ فاما العقد الاول فانه وان كانت المحكمه رفضت دعواي في مطالبتي باتعابي بمبلغ ميه الف الا انني في حقيقه الامر اديت ما علي اذ ان سبب العقد ان المدعي (...) اقيمت عليه دعوي وصدر عليه حكم بالالزام فتعاقد معي بعد صدور الحكم حتي اقوم بالاجراءات اللاحقه من التماس وغيره وقد حصل مني ذلك وقبل الالتماس شكلا وبالدخول فيه موضوعا وفي احدي الجلسات تغيب المدعي فقام ناظر القضيه بشطب الجلسه مع ان المراكز القانونيه انقلب فاصبحت انا كملتمس مدعي واصبح الاخر مدعي عليه فيفترض الا تشطب والحال ما ذكر وبذلك فان القضيه لا تزال مشطوبه والحكم بالزام المدعي (...) معلق واكون قد اديت التزاماتي تجاه العقد الاول واما العقد الثاني فانه حتي مع صدور الحكم المشار له بعدم استحقاقي اتعابي تجاه العقد الثاني الذي كانت اتعابي فيه ثلاث مايه الف فغير صحيح ايضا انني لم اؤد التزاماتي فيه اذ انه كان هناك جلسه يفترض انعقادها بتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩ه وقد فسخ المدعي (...) وكالتي بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٣٩ه وكان هذا في مراحل الدعوي الاولي قبل ندب الخبير وبذلك فان الاخلال تم من جهته في العقد الثاني وبرد جميع ذلك علي المدعي (...) قال: اما فيما يتعلق بالعقد الاول فصحيح عمل فيها المدعي عليه (...) وقد استلمها بموجب العقد بعد ان صدر الحكم ضدي وهي الان مشطوبه كما قال الا انه صدر علي المدعي عليه (...) حكم بعدم استحقاقه للاتعاب المتعلقه بهذا العقد الاول المتعلق بالقضيه المشطوبه انفه الذكر كما اسلفت سابقا واما فيما يتعلق بعقد الاتعاب الثاني والقضيه المرتبطه به فقد كان سبب فسخي لوكالته انه قد ارسل لي خطاب يطالبني فيه بمجموع اتعاب العقدين دفعه واحده بمبلغ قدره اربع مايه الف قبل ان ينهي التزاماته في كلا العقدين وكان استحقاقه للاتعاب مشروطا بانهايه وكما اسلفت ايضا فقد صدر حكم اخر بعدم استحقاقه اتعابه في العقد الثاني ذو الثلاث مايه الف وبذلك فلا يستحق شييا مقابل العقدين هكذا قرر وبسؤال الطرفين ذكر طلباتهم الختاميه قرر المدعي قايلا: اطلب الزام المدعي عليه (...) باعاده المبلغ المسلم له بواسطه الموظف العامل لديه وقدره ثمانيه وثمانون الف ريال والمسلمه له كاتعاب للعقد الثاني الذي كانت اتعاب المدعي عليه (...) فيه مبلغا قدره ثلاث مايه الف ريال حيث قد ثبت عدم استحقاقه لاي من اتعاب هذا العقد بالحكم الصادر من هذه الدايره المرفق في صحيفه الدعوي هذه دعواي كما قرر المدعي عليه قايلا: اطلب رد الدعوي لان ما ذكر علي لساني في الصك المذكور من انني طلبت يمين المدعي (...) انه سلم المبلغ للموظف غير صحيح وان كان فعلا قد سلمه للموظف فلا علاقه لي بالموظف لانه كان يعمل لدي فتره تدريبيه وقد قمت بتسريحه ولذلك فلا يمثل شخصي ولم استلم منه شييا هكذا قرر، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ونظرا لتهيؤ القضيه وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله للنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مطالبا فيها بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (٨٨،٠٠٠ر.س) ثمانيه وثمانون الف ريال؛ والمسلمه له كجزء من اتعاب المحاماه، للعقد الثاني المبرم بين الطرفين، والذي بموجبه يقوم المدعي عليه بالمرافعه والمدافعه عن المدعي، وكانت الاتعاب المقرره فيه للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠،٠٠٠ر.س.) ثلاث مايه الف ريال، واسند عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه؛ للحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه المقامه من المدعي عليه مطالبا فيها باتعاب العقد المشار له، وان الدايره انتهت في منطوق حكمها الي رد الدعوي؛ تاسيسا علي ان المدعي عليه لا يستحق اي اتعاب، ولم يقم بالتزاماته العقديه، وحيث ان المدعي عليه نفي استلامه للمبلغ محل المطالبه، كما بين عدم صحه النتيجه التي خلصت لها الدايره مصدره الحكم السابق في رد دعواه لعدم استحقاقه اتعابه، وان الصحيح انه ادي ما عليه، وحيث ان الصك السابق اشتمل علي ما نصه: [كما قرر المدعي اصاله (اي المدعي عليه(...)) انه في حال حلف المدعي عليه اليمين علي تسليم المبلغ وقدره ثمانيه وثمانون الف ريال ل(...) فانه يقبل بها وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد بحلف اليمين فحلف بالله العظيم بعد تخويفه من مغبه الحلف بالله كاذبا: (والله العظيم انني قمت بتسليم مبلغ وقدره ثمانيه وثمانون الف ريال نقدا ل(...) بصفته موظفا لدي المدعي عليه)]، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت واقعه تسليم المدعي المدعي عليه المبلغ محل المطالبه بواسطه الموظف العامل لديه، كما اقر المدعي عليه بان ظاهر الكلام الوارد في الصك يفيد ذلك مع تمسكه بنفي الاستلام، وبما ان الحكم المشار اليه قضي برد الدعوي، وعدم استحقاق المدعي عليه اتعابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه ما تسلمه وقدره (٨٨،٠٠٠ر.س.) ثمانيه وثمانون الف ريال، وتنتهي الي الزامه بارجاعه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان مبلغ المطالبه متعلق بالعقد الاول الذي كانت اتعابه فيه مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠ر.س.) مايه الف ريال؛ لانه اقام دعوي اخري وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وفي ملف القضيه، مطالبا فيها باتعابه المذكوره للعقد الاول، وانتهت الدايره الي رد دعواه، وعدم استحقاقه لاتعابه، كما ان طرفي النزاع بينا عدم وجود تعاملات اخري فيما عدا العقدين الصادر في شانهما حكمين برد دعوي المدعي عليه، وعدم استحقاقه لاي من اتعاب العقدين؛ كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المستلم للمبلغ محل المطالبه هو شخص اخر عداه؛ لان الشخص عامل لدي المدعي عليه في مكتبه للمحاماه بمصادقته؛ وباتالي فان تسلمه المبلغ كعامل لدي المدعي عليه في حقيقته تسلم من المدعي عليه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولجميع ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)بموجب السجل المدني رقم: (...) ان يدفع ل (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨،٠٠٠ر.س.) ثمانيه وثمانون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب.