moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٨٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات ومواد كهرباييه بثمن اجمالي قدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسديد الثمن وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- تاكيد الرصيد الصادر من المدعيه متضمن مبلغ المطالبه وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال وممهور بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه شركه (...) من تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩ حتي تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م المتضمن مبلغ وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسديد الثمن وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال. وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بتسديد الثمن وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال، والتي تمثل قيمه ادوات ومواد كهرباييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وحيث ان المدعيه قدمت كشف حساب متضمن تفاصيل التعامل بين الاطراف ومبلغ المطالبه ممهورا بختم المدعي عليها، ومطابقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه وممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٢.٨٦١ ريال (اثنان وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا) والله الموفق .