moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570204397 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان الدايره عقدت جلسه بتاريخ: 05/ 03/ 1445 ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه ونص الحاجه منها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٣٥١٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(سبق وان اقام المدعي عليه دعوي ضد موكلتي في القضيه رقم: (٤٣٩٣٥١٧٢٥) وتاريخ: ٢٤/٩/١٤٤٣ه والتي سبق وتم نظرها في الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه مطالب فيها باثبات الشراكه بينه وبين موكلتي وبعد اطلاع الدايره علي العقود محل الدعوي وبعد احاله القضيه الي خبير محاسبي اتضح ان المدعي ليس له حق في الطلب بالشراكه مما انتهت اليه الدايره برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بصك الحكم رقم: (٤٤٣٠٩٤٧٨٨٩) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٤ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٨٥٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المدعي عليه رفع قضيه ليس له حق بها مما ادي الي (تحمل المدعي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.) هذه دعواي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه ونص الحاجه منها: (اولا: ما ذكره المدعي من وجود علاقه شراكه فهو صحيح وذلك بموجب ثلاثه عقود بمبلغ (2850000)ريال مرفق العقود الثلاثه. ثانيا: ما ذكره المدعي من رفع دعوي ضده في المحكمه التجاريه بجده برقم: 439351725 وتاريخ: 24/9/1443ه، في الدايره التاسعه بطلب الحكم باثبات الشراكه فهو صحيح. ثالثا: ما ذكره المدعي من وجود تقرير خبير محاسبي بوجود المبلغ المقدم من (...) 2850.000 ريال، ووجود ارباح فهو صحيح، وقد اثبت التقرير ان راس المال كله مقدم من (...)، وان(...) قدم مبلغ (صفر) ريال، يعني لم يقدم ريالا واحدا. رابعا: ولكن غير الصحيح ما ذكره المدعي ان المدعي عليه ظهر انه ليس له حق في الشراكه، وهذا تضليل وتدليس ومخالف الحقيقه، فالحكم الصادر في الدعوي بين في اسباب الحكم في الاسطر الاخيره من الاسباب اثبات ان(...) شريك في بعض المشاريع وليس في كل الشركه وان عليه ان يرفع دعوي جديده يطالب فيها بالمبلغ (2850000)ريال وبارباحه عن مده الشراكه في تلك المشاريع. خامسا: الحكم الصادر برفض الدعوي كاثبات شراكه في (كل الشركه) وذلك بسبب التدليس الذي قام به المدعي(وهو المدعي عليه في الحكم السابق) حيث كانوا شركاء وكان المال المقدم كله 100% من (...) اما (...) فعليه العمل فقط، وكانت المؤسسه التجاريه (....) سجل رقم: (...) باسم الفت (...) (تستر تجاري). سادسا: قام(...) بالافصاح عن المؤسسه وتحويلها الي شركه باسمه منفردا دون (...)، وذات سجل تجاري جديد وعقد تاسيس جديد، غير فيهما انشطه الشركه بالزياده في عددها ونوعها، الامر الذي جعل الدايره الموقره تحكم بعدم اثبات الشراكه في كامل الشركه لعدم ورود اسم (...) في السجل التجاري وعقد التاسيس بعد افصاح (...) منفردا، وقام مصدر الحكم بتوجيه (...) الي طلب المبالغ الماليه والارباح بدعوي جديده. الخلاصه: ومما سبق يتبين ان (...) شريك بمبلغ (2850000)ريال مع (...)، وان (...) امتنع عن رد راس المال ودفع الارباح وان الدايره التاسعه حكمت ل(...) بالشراكه في بعض المشاريع حسب العقود الثلاثه وليس في كل الشركه وانها وجهت (...) برفع دعوي جديده للمطالبه براس المال الذي قدمه مع الارباح، وان ما قام به ا_...) هو مماطله وتهرب وتضليل للعداله وتدليس، وان هذه الدعوي المرفوعه باطله ولا اساس لها من الصحه وانها امتداد لما يقوم به من تهرب وامتناع عن تسليم المال للمدعي عليه (...)، وقد قام (...) بتقديم دعوي جديده في المحكمه التجاريه بطلب راس المال والارباح وذلك بالدعوي رقم 4570257168، لدي الدايره التجاريه الخامسه عشره. ومما سبق يتبين الخطا والتدليس والتضليل في رفع الدعوي محل الرد للمطالبه بالحكم بمصروفات التقاضي. المستندات: العقود الثلاثه التي تثبت شراكه(..) مع (...)(مرفق) صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التاسعه برقم: 4430785204 وتاريخ: 22/9/1444ه، وصك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بجده، الدايره الثانيه برقم: 4430947889 و والذي ينص في الاسطر الاخيره من الاسباب علي شراكه (...) في بعض المشاريع، وان علي (...) ان يرفع قضيه جديده يطالب فيها برد راس المال والارباح.(مرفق) تقرير الخبير المحاسبي والذي يفيد بوجود الشراكه بين المدعي والمدعي عليه ووجود الارباح.(مرفق) اقرارات (...) ومحاميه بوجود الشراكه والارباح، مذكوره في صك الحكم المشار اليه وفي مذكرات اعتراضيه علي الورق الرسمي لمحاميه.(مرفق المذكرات). الطلبات: اطلب الحكم برد الدعوي لبطلانها ومخالفتها الحقيقه. اطلب الحكم باتعاب المحاماه في الدفاع عن هذه الدعوي بمبلغ وقدره 30000ريال.) هكذا اجاب. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الفا ريال، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالطلبات القضاييه تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 7 / 1422 ه وبناء علي الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام والتي نصت علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه...). وبناء عليه فان هذه الدعوي تختص بنظرها الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٤٣٠٩٤٧٨٨٩ وتاريخ: 17/ 11/ 1444 ه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان الدعوي التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل الا قضاء، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليه مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.