moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670147194 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للامن والسلامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال انذار ومكافحه الحريق بالباطن للمشروع المعهود للمدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي وقد تم ابرام العقد في تاريخ 12/10/2019م، وفقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين، وقد تم البدء في تنفيذ الاعمال في تاريخ 20/10/2019م. تم سداد الدفعه الاولي بمبلغ (16,500) سته عشر الف وخمس ميه ريال، في تاريخ 20/10/2019م وفقا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي - دفع 5% من قيمه العقد، وعمل اعتماد المخططات من الاستشاري قبل البدء. تم الدفع للمدعيه جزء من الدفعه الثانيه بمبلغ (42,900) اثنان واربعون الف وتسع ميه ريال، في تاريخ 04/11/2019م مخالفا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي - دفع 15% من قيمه العقد عند طلب العمل ونزول المواد في القبو الاول. تم الدفع للمدعيه الدفعه الثالثه بمبلغ (56,100) سته وخمسون الف وميه ريال، في تاريخ 12/11/2019م وفقا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي - دفع 15% من قيمه العقد عندما يتم الانتهاء من كامل تمديدات القبو الاولي، وعند طلب توريد مواد القبو الثاني لشبكه الاطفاء والانذار والصناديق، وجزء من الدفعه الثانيه لاكمال الدفعه الثانيه. تم الدفع للمدعيه الدفعه الرابعه بمبلغ (49,500) تسعه واربعون الف وخمسمايه ريال، في تاريخ 24/11/2019م وفقا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي - دفع 15% من قيمه العقد بعد الانتهاء من تمديدات شبكه الاطفاء للدور القبو الثاني، وعند بدايه العمل بالدور الارضي والدور الميزانين. تم الدفع للمدعيه جزء من الدفعه الخامسه بمبلغ (24,750) اربع وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، في تاريخ 23/12/2019م وفقا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي دفع 15% من قيمه العقد عندما يتم الانتهاء من كامل تمديد شبكه الارضي والميزانين وعند نزول مواد الدور الاول والثاني والموقع العام، ثم تم الدفع للمدعيه جزء من الدفعه الخامسه بمبلغ (24,750) اربع وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، في تاريخ 14/01/2020 مخالفا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين. تم الدفع للمدعيه الدفعه السادسه بمبلغ (41,250) واحد واربعون الفا وميه وخمسون ريال سعودي، في تاريخ 27/01/2020 م، مخالفا للماده الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت علي - دفع 25% من قيمه العقد تصرف عند طلب توريد المضخات واجهزه الانذار، ثم تم الدفع للمدعيه كماله الدفعه السادسه بمبلغ (41,250) واحد واربعون الفا وميه وخمسون ريال، في تاريخ 04/03/2020م. دفع 10% من قيمه العقد بعد مرور سنه ميلاديه علي المشروع من تريخ تسليم الموقع والتسليم النهايي للدفاع المدني، ولكن المدعيه لم تدفع هذا المبلغ وبذلك يكون تاريخ نشوء الحق المطالب به في تاريخ 15/07/2022م، ونفيد فضيلتكم بما تم علي المشروع نفيد فضيلتكم ان المدعيه قد اتمت الاعمال المتعاقد المنصوص عليها في العقد، من تركيب نظام الاطفاء والانذار ومكافحه الحريق وفقا لتقرير استلام انظمه السلامه للمشروع، ووفقا لشهاده الدفاع المدني، ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين. تم اجراء تعديلات معماريه تؤثر علي تغطيه انظمه السلامه، بعد انتهاء المدعيه من اعمالها المتعاقده لاجلها. تم تحويل المجمع من مجمع مفتوح الي مجمع مغلق، ولم يتم مراعاه انظمه السلامه، بعد انتهاء المدعيه من اعمالها المتعاقده لاجلها. ووفقا للعقد في صفحه الاحكام العامه فقد نص البند رقم (7) علي (المخطط المعماري الذي تم اعتماده مع التوقيع هو منفد علي ارض الواقع من قبل المالك وفي حاله عدم وجود اي مشاكل معماريه لمندوب (...) فان المؤسسه تتعهد بتسليم الموقع ل(...)) وبما ان المدعي عليها قد قامت باعمال يستحال منها علي المدعيه تنفيذ التزامه وهو سبب راجع للمدعي عليها كونها قد قامت باعمال بعد تنفيذ العقد يستحال منها تسليم (...)، ونفيد فضيلتكم انه تم استلام شهاده من (...) تفيد بتركيب ادوات الوقايه والحمايه من الحريق مكافحه الحريق وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (6,600) سته الف وست ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/10/2019م الممهور بختم الطرفين. 2- تقرير استلام انظمه السلامه بتاريخ 17/06/2021م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 12/03/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته كشف حساب والعقد وشهاده تركيب ادوات الوقايه والحمايه من الحريق صادره من الدفاع المدني وتقرير استلام منظمه السلامه للمشروع ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 27/04/1446ه وفيها: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم و قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (6,600) سته الف وست ميه ريال. بناء علي ما تقدم، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، ولما ان وكيل المدعيه يطالب بقيمه 10 بالميه من العقد والتي يستحقها بعد تسليم المشروع ومضي سنه وقد قدم لاثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه العقد وشهاده التسليم الصادره من الدفاع المدني وقد مضت مده سنه، واستنادا للفقره الاولي من الماده 29 من نظام الاثبات، والماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولكون المدعي عليها الجات المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للامن والسلامه شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (33,000.00) ثلاثه وثلاثون الفا ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للامن والسلامه شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (3.300) ثلاثه الاف وثلاث ميه ريال لقاء مصاريف التقاضي . وبالله التوفيق.