moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٧٤٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها بتقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ونصها "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ودفع المدعي للمدعي عليه راس المال، وقد قام المدعي عليه بالعمل في تقسيط بطاقات (...)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١١م -تقريبا". وطالبت بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١١١,٥٠٠.٠٠) مايه واحد عشر الفا وخمس ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: سند قبض بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٠ه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال، ومذيل بختم وتوقبع منسوبين للمدعي عليه. وفي ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضرت وكيله المدعي، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وفي سبيل اعمال مقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها؟ فقدمت وكيله المدعي النص الاتي " سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ١٥٠.٠٠٠ ميه وخمسون الف ريال بهدف استثمارها في البيع بالتقسيط بنسبه ربح ٥٠٪ وقد قام المدعي عليه بالعمل (تقسيط بطاقات (...)) واستلم موكلي مبلغ ٣٨٠٥٥ ثمانيه وثلاثون الف وخمسه وخمسون ريال والشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليه وعدم رده علي الاتصالات واغلاق المحل وارفقنا السجل التجاري في المرافقات ان المؤسسه مشطوبه الطلبات: الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وقدره ١١١٥٥٥ ميه واحدي عشر وخمس ميه وخمسه وخمسون الف ريال لعدم التزامه بسداد المتبقي " ، وبعرض دعوي وكيله المدعي علي المدعي عليه اصاله الحاضر، اجاب: بان ما جاء في الدعوي من حصول الاتفاق بينه وبين المدعي صحيح، وما جاء في الدعوي من استلامه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال صحيح، واما ما جاء في الدعوي من انه لم يسلم المدعي الا مبلغ (٣٨,٠٥٥) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريال فغير صحيح، والصحيح انه سلم المدعي حقه كاملا عن طريق حوالات وتسليمه كاش. وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي اوصله للمدعي اجاب بانه مبلغ (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال عباره عن راس مال المدعي الذي سلمه لي اضافه الي الارباح هكذا اجاب، وبعرض ما جاء في جواب المدعي عليه علي وكيله المدعي، قدمت جوابا مكتوبا نصه: " استلم ١٥٠٠٠٠ ميه وخمسون الف ونتج عن ذاك ارباح قدرها ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال فصار المجموع ٢٢٥٠٠٠ وارجع لموكلي١٢٥٠٠٠ ميه وخمسه وعشرون الف وبقي عنده ١٠٠٠٠٠ ميه الف واستثمرها وذكر لموكلي ان ارباحها ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال لموكلي وارجع منها ٣٨٥٠٠ ثمانيه وثلاثون الف وخمس ميه ريال والمتبقي ١١١٥٠٠" وبسؤالها عن بينتها علي الاتفاق الثاني مع المدعي عليه فذكرت بانها تتمثل في فواتير صادره من المدعي عليه وبسؤالها عن ما يثبت حصول الربح وتحققه في المساهمه الثانيه اجابت بان المدعي عليه هو من ابلغ موكلي بحصول الربح هكذا قالت. وبسؤال وكيله المدعي هل لديها بينه تثبت ما ذكرت فقالت لدينا اوراق تثبت استلام المدعي عليه لمبالغ ماليه من موكلي وتتضمن ختم وتوقيع المدعي عليه واطلب مهله لارفاق الاوراق في مذكره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: بانه لم يكن هناك اتفاق ثان مع المدعي، وانما كان اتفاق واحد وقد استلم المدعي كامل حقوقه. ثم جري خلال الجلسه تزويد وكيله المدعي برقم الجوال الخاص بالمدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي ارسال ما لديها من مستندات الي المدعي عليه، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لامهال وكيله المدعي لتقديم ما لديها من اوراق علي ان تقدم ما لديها خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وللمدعي عليه تقديم جوابه خلال الخمسه ايام التاليه لمهله المدعي، ثم قرر المدعي عليه بانه لا يطلب مهله للاجابه علي ما سيقدم من اوراق من وكيله المدعي وانه يعلم كافه تفاصيل التعامل بينه وبين المدعي وانه يحضر بنفسه للجلسه لذا فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر فيما يقدم من مستندات. تشير الدايره الي حصول خلل في النظام تعذر معه اعتماد ضبط الجلسه في حينه، وحتي لا يخفي جري اثباته. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضرت وكيله المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عليه هل حصل اتفاق اخر بينه وبين المدعي؟ فاجاب: لا يوجد الا اتفاق واحد، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي؟ فاجاب قايلا: بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢١م استلم المدعي مني اخر دفعه من حقه هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه كم المبلغ الذي اوصله للمدعي؟ اجاب: انه اوصل للمدعي مبلغا قدره (٢٢٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، وعنده ايصال بذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت: بان ذلك غير صحيح، والصحيح انه ارجع لموكله مبلغا قدره(١١٣.٥٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال، مجموع ما استلم منه كاش وحوالات، هذا وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي قد ارفقت مستندا يحتوي علي سجل بيان باسماء عملاء، اضافه الي عباره رييسيه:(بيان باسماء عملاء (...))، وفي الصفحه (١٧) من هذا السجل التاريخ (٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٠م) وكتب فيها بخط اليد تحت التوقيع انه تم استثمار مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعين الف ريال)، وبعرض ما قدمته وكيله المدعي علي المدعي عليه اجاب: بان الورقه صحيحه لكن الكلام المكتوب بخط اليد قد كتب تحت توقيعه ولم يكتبه، ولا يعلم عنه. ثم قررت وكيله المدعي انها تطلب يمين المدعي عليه علي انه ليس في ذمته مبلغ (١١١,٥٠٠) ميه واحد عشر الفا وخمسميه ريال لصالح موكلها، وبعرض اليمين وفق ما طلبت وكيله المدعي علي المدعي عليه استعد بادايها، فاعدت الدايره اليمين وفق الصيغه التاليه (والله العظيم انني سلمت المدعي (...) كامل حقه، وليس بيني وبينه الا اتفاق واحد، وليس في ذمتي له اي مبلغ والله العظيم)، ثم اذنت الدايره للمدعي عليه فادي اليمين قايلا: (والله العظيم انني سلمت المدعي (...) كامل حقه، وليس بيني وبينه الا اتفاق واحد، وليس في ذمتي له اي مبلغ والله العظيم)، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من وقايع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره مايه واحد عشر الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (١١١.٥٥٥) يدعي المدعي انها المتبقي من راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه في شركه مضاربه بين الطرفين، لذا فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي ادعي ان بينه وبين المدعي عليه عقدين اثنين، سلم المدعي للمدعي عليه بموجب العقد الاول مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) نتج عنه ارباحا قدرها خمسه وسبعون الف ريال (٧٥.٠٠٠)، وقد ادعي المدعي ان المدعي عليه اعاد له مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال (١٢٥.٠٠٠)، وبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) وهي محل العقد الثاني بحسب ما ادعاه المدعي ، كما ادعي المدعي ان له ارباحا قدرها خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) من العقد الثاني، وانه لم يستلم من حقوقه الناشيه عن العقد الثاني سوي ثمانيه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال (٣٨.٥٠٠)، وحيث اقر المدعي بصحه ما جاء في دعوي المدعي عن التعاقد الاول، وانكر التعاقد الثاني وما ترتب عليه، وحيث دفع المدعي عليه بان اخر حقوق المدعي كان قد استلمها بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١م، وانه لم يبرم مع المدعي الا عقدا واحدا، وحيث لم يقدم المدعي ما يكفي لاثبات ما ادعاه من وجود عقد ثان، وحيث طلبت وكيله المدعي يمين المدعي عليه علي انه ليس في ذمته مبلغ مايه واحد عشر الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا للمدعي، واستنادا للماده (٩٦ / ١) من نظام الاثبات ونصها (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، والماده (٩٧ / ١) من ذات النظام ونصها (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف....)، والماده (٩٩ / ١) من ذات النظام ونصها (للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره)، والماده (٩٨) من ذات النظام ونصها (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه...)، وحيث قدمت وكيله المدعي بينه لا توصل الي ما تدعيه من وجود عقد ثان بين موكلها والمدعي عليه، وحيث طلبت المدعي عليها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث استعد المدعي عليه باداء اليمين، واداها بعد طلب وكيله المدعي واعداد الدايره لصيغه اليمين متضمنه الوقايع التي ذكرتها وكيله المدعي وفق الماده (١٠١) من نظام الاثبات ونصها (يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها)، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٠٧٤٢٦)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.