tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-09-30 date_hijri=1440-10-09 document_type=ruling entity=document_number:cbe9eff3-058b-4bbd-9a29-9feb1a592b0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٤٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للتجاره و المقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (مطالبه ماليه حيث اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي توريد مواد خرسانيه بمبلغ اجمالي قدره ٥.٥٣٣.٤٩٩ ريال وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره ٥.٠١٤.٩١٣ ريال وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره ٥١٨.٥٨٦ ريال. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره ٥١٨.٥٨٦ ريال سعودي، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها٧٠.٠٠٠ ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من بمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي وكاله بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه لذلك قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها علي هويه العضو المنتدب (...) وفي جلسه ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤١ه لم يتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه حسب نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لما تضمنته صحيفه الدعوي مفيدا بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد خرسانه بمبلغ (٥.٥٣٣.٤٩٩) ريال وان المدعي عليها سددت قيمه هذه الخرسانه وتبقي في ذمتها (٥١٨.٥٨٦) ريال وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بطلب هذا المبلغ كما طالب باتعاب محاماه بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قدم للدايره مصادقه ممهوره من الشركه المدعي عليها بمبلغ (٤١٤.٧٧٧.٢٨) ريال وطلب يمين المدعي عليها علي ما زاد عن ذلك وقدره (١٠٣.٨٠٩) ريال وبناء عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها علي لاداء اليمين النافيه في الجلسه القادمه. ١٤ / ٠٣ / ١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين تتضمن اقراره ب () ريال وانكار ما زاد علي ذلك والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: بتاريخ .. / .. / ....م تقدمت المدعيه لموكلتي بخطاب مطابقه رصيد لمبلغ (٦١٨.٥٨٦.٩١) ريال وبالرغم من قيام موكلتي قبل اكثر من اسبوعين من تاريخ طلبهم المطابقه اي بتاريخ .. / .. / ....م بسدادهم مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بموجب حواله بنكيه الا ان المدعيه لم تخصم ذلك المبلغ من خطاب المطابقه المقدم لموكلتي، وقد ردت موكلتي علي طلبهم مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه بانه قد تم سداد مبلغ مايه الف ريال وان المبلغ المتبقي هو (٤١٤.٧٧٧.٩) فقط اربعمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وتسع هللات لا غير. ثانيا: اما فيما يتعلق بالفرق المالي بين ما تدعيه المدعيه وما تقر به موكلتي مبلغ (١٠٣.٨٠٩.٨) مايه وثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه ريال وثمان هللات. فان موكلتي لم تستلم مواد خرسانيه بهذا المبلغ ولم تقم المدعيه باثبات تسليم موكلتي لهذه المواد الخرسانيه، وقد طلبت موكلتي من المدعيه مرارا وتكرارا احضار ما يثبت استلامها لهذه المواد او اسقاط هذا المبلغ من كشوفات حساباتها ومطابقه الحساب مع ما اقرت به موكلتي تمهيدا لسدادهم، الا ان المدعيه لم تحضر ما يثبت ذلك واتجهت للقضاء. ثالثا: المدعيه لديها تخبطات ماليه ومحاسبيه وتاكيدا علي عدم صحه الحسابات ووجود مشاكل حسابيه بشركه المدعيه هو قيامها بتقديم طلب لموكلتي بمطابقه الرصيد بالمطالبه بمبلغ (٦١٨.٥٨٦.٩١ ريال) ولم تقم بخصم مبلغ المايه الف ريال الذي تم سداده لهم قبل اسبوعين من تاريخ طلبهم مطابقه الرصيد) وباطلاع المدعيه وكاله طلبت يمين ممثل المدعي عليها علي نفي ما ذكره وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لاحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤١ه تبين عدم احضار وكيل المدعي عليها ما استمهلوا لاحضاره في الجلسه الماضيه حيث تم توجيه اليمين للمدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان الجلسه القادمه ستكون الفرصه النهاييه وفي حال عدم احضار الوكيل موكله في الجلسه القادمه فان ذلك يعتبر نكولا عن اليمين.٤١٤.٧٧٧ وفي جلسه هذا اليوم وبعد اقفال المحضر السابق تواصل الاطراف مع الدايره بواسطه رسايل برنامج التيمز واوضحوا للدايره عدم وصول الرابط لهما وبعد وصول الرابط لهما تم عقد الجلسه مجددا وقد قرر المدعي وكاله بانه يحصر دعواي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٥١٧.٧٧٧ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان موكلته قد صادقت للمدعيه علي مبلغ وقدره ٤١٤.٧٧٧ريال ووجهت له الدايره اليمين فيما زاد عن ذلك من مبلغ وقدره ١٠٣.٠٠٠ريال مفيدا بان الاختلاف بين موكلته والمدعيه في هذا المبلغ فقط وسبب الاختلاف هو ان مبلغ ٦٩.٤٦٠ريال عباره عن فواتير لم تستلمها موكلتي وان مبلغ ٣٤.٣٤٦ريال هي قيمه رسوم نقل احتسبتها المدعيه بينما موكلته هي من قامت بالاستلام من الموقع مباشره اضافه الي وجود فروقات في الفواتير ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
وبناء علي ما تقدم وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره ٥١٨.٥٨٦ ريال سعودي، قيمه توريد مواد خرسانيه بمبلغ اجمالي قدره ٥.٥٣٣.٤٩٩ ريال وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره ٥.٠١٤.٩١٣ ريال وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره ٥١٨.٥٨٦ ريال , وحيث ان المدعي قدم بينته علي دعواه مطابقه الرصيد والتي تثبت جزء من المبلغ وطلب يمين المدعي عليها علي الجزء المتبقي وحيث ان الدايره وبعد دراسه القضيه وفحص الاوراق والمستندات المقدمه بين الطرفين وبناء علي المذكرات المقدمه وما تم ذكره في الجلسات و باطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه , ولما كانت بينه المدعيه فيما تبقي من المبلغ الخارج عن مبلغ المصادقه لا ترقي الي اثبات صحه المبلغ المتبقي ولم يبق له الا يمين المدعي عليها علي نفي المبلغ الخارج عن مبلغ المصادقه وحيث نصت اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في مادتها الثالثه والثلاثون بعد المايه علي ما نصه ( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه ) وحيث خلت دعوي المدعي في المبلغ الخارج عن المصادقه من بينه تثبتها فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي رفض الدعوي .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤١٤.٧٧٧) اربعمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.