moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤٠٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: " انه صدر للمدعي ضد شركه (...) والمملوكه للمدعي عليها بموجب شهاده تسجيل شركه الصادره من وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٣٠ه الحكم القضايي الصادر من الدايره الحقوقيه السابعه بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٥.٠٠٠) ريال مقابل اجره عقار، وعند تقديم طلب التنفيذ ضد شركه (...) بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (...) بموجب الحكم المشار له انفا تبين بان الشركه غير موجوده علي ارض الواقع ولم يستطع المدعي استلام حقه منها، وحيث ان المدعي عليها مديره لشركه (...) بموجب شهاده تسجيل شركه الصادره من وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٣٠ه، لذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٤٥.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، وحضر (...) سجله المدني (...) وذكر انه زوج المدعي عليها وان لديه وكاله طلب مهله لاحضارها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي ببيان سبب المطالبه بدفع هذا المبلغ فاجاب بانه بسبب مخالفتها لنظام الشركات لكون الخساره تجاوزت نصف راس مال الشركه، وبسؤاله هل جري تصفيه الشركه او شهر افلاسها اجاب بانه لا يعلم، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليها ان الشركه لم تصف حتي الان، وبعد الاستعلام بواسطه النظام لم يظهر ما يفيد تصفيه الشركه او شهر افلاسها، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وبعد المداوله بينهما اتفقا علي ان يدفع الحاضر مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال خلال شهر واحد للمدعي ويكون منهيا للنزاع في هذه القضيه وفي الحكم المشار اليه اعلاه، وطلبا اثبات ذلك والزامهما به، فطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تبليغها بالحضور او احضار وكاله عنها فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٧/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وذكر ان زوج المدعي عليها لم يتواصل معه ولم يجر بينهما شيء بشان الصلح، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال بموجب الحكم القضايي الصادر من الدايره الحقوقيه السابعه بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٥.٠٠٠) ريال مقابل اجره عقار، لكون المدعي عليها مديره الشركه، وبسبب مخالفتها لنظام الشركات ولكون الخساره تجاوزت نصف راس مال الشركه، ولما كانت الشركه لم يتم تصفيتها او شهر افلاسها، ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد منح حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنه احكام النظام، عليه يكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه الذي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام، وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.