gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(الP7R قم ٩ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض معرض (ا) برقم (١٢) لعام ١٤٣٧ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ١٤٥٦٥ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٤٧٣/٢٢١ ه انعقدت لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المملكه علي النحو التالي: رييس ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا - الاستاذ متملين عن المصلحه، للبطر في الاعتراض المقدم من المكلف/ معرض (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعام ١٤٥٥، ويعترض المكلف علي: فرق الاستيرادات. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٥٤٣١/١٦/١١٠. وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٧، علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: ابلغت المصله المكلف بالربط الزكي لعام ١٥٥٥ ه بخطابها رقم ١٧٥١ و تاريخ ١٤٣١/٣/٢٠ واتريض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقدي لدي المصلحه برقم ١٧٥١ و تاريخ ١٤٣١/٥٥ و ذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه ذلك الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلغ بالربط الزكي، وفقا للماده الاولي من القرار الواري المعدل رقم ٥٨١١/٤/٢٢ و تاريخ ٩٦١١/٢٣ ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه الطرفين: هل لديكم اي اضافه علي ما تم رفعه للجنه سابقا? فاجب الحاضرون: نكتفي بما تم رفعه للجنه، وطلب من ممثلي المصلحه صوره من خطاب المكلف المشار اليه بخطاب المصلحه المرفوع للجنه، فقدم ممثلو المصلحه نسخه من خطاب المكلف الوارد للصلحه برقم ٢٧٤ و تاريخ ١٤٩٣/٣/٢٣ ثالثا: الناحيه الموضوعيه: فرق الاستيرادات: ا - وجهه نظر المكلف: اولا: نؤكد ان اي فروقات موجوده بين ما قدم الي المصلحه وبين این الاستيرادات السنويه (حسب بيان مركز المعلومات والمرفق صوره منه، انما هي خطا في بيان مركز المعلومات في عمليه ادخال بيانات الاستيرادات من الجمارك (وهذا امر وارد). نامل الاخذ في الاعتبار التراي في ابلاغ المصلحه الموقره بيانات الاستيرادات، والتي قد تصل الي المصلحه بعد مور اكثر من خمس سنوات من وقت تقديم الميزانيات والاقرارات الزكويه. ان احتساب بيانات الاستيراد الخاصه بعام ١٤٥٢ ه ققط اجراء غير صحيح: لانه عند اعتماد المشتريات يؤخذ من عام ١٤٦٦ ه ما هو " سدد في البنك فعليا، وايضا المقول من عام ١٤٤٤ ه يتم اتسابه لانه يتم افقاله في العام الثاني وهو ١٤٥٦ ه، فاعتمادكم علي بيانات الاستيراد فقط غير صحيح، وقد قدمنا بيانات استيراد خاصه بعام ١٤٥٦ ه وهي بتاريخ الجمارك في عام ١٤٦٦ ه، لم يتم اعتمادها من جانبكم، و هذا خطا محاسبي لما ان امل اعتمادها ضمن مشتريات عام ١٤٥٦ ه. وانه لا يمكن باي حال من الذوال من الناحيه العلميه والعمليه والمهنيه ان تكون حسابات مركز المعلومات و حسابات الجمارات متوافقه بنسبه ١٠٠ مع حسابات المؤسسه، ولان الجهاات الحكوميه تتبع (الانساس النقدي) والمؤسسه تتبع مبدا الاستحقاق، وعليه لا يمكن ان يتفقا في الحسابات الختاميه مع بعضهم البعض. بالاضافه الي استثمار مستودعات ب……. وقد تم اغلاق مصاريف الايجار وخلافه ضمن حساب المشتريات وايضا حساب تكلفه البضاءه المستهلكه تحميلها علي حساب المشتريات وهي كالاتي: المشتريات عام ١٤٥١ ه عباره عن: - ١ بيانات الاستيراد (مرفه مع الخطاب). ٢- اجمالي المصروفات الجمركيه والمصروفات الخاصه بفاتوره المخلس الجمركي (مرفق بعضها مع الخطاب). ٣- قيمه ايجار المستودعات في حي الفيصليه. ٤- الفرق بين التقييم بتكلفه السوق والتكلفه الحقيقيه نظرا لان البضاعه التي نعمل بها تقل قيمتها السوقيه مع مروز الزمن كعاده البضاعه الخاصه بالموضه. ثانيا: ان مبلغ فروقات الاستيرادات الوارده في خطاب المصلحه الموقره بمبلغ ١٣٣٣٩،١٤٦ ريال هو عباره عن مشتريات خارجيه في الاصل (تكلفه مبيعات) اي انهاء عبء علي الايرادات وليس ايرادا... والسؤال هنا كيف يتم محاسبه المؤسسه زكويا علي (تكاليف المصروفات) وليس ايرادات؟ ٤/٢ واذا اعتبرت المصلحه الموقره ان التكاليف والمصروفات بمثابه ايرادات، فكيف يتم المحاسبه زكوي عليها...وهي لم يحل عليها الحول كامل، اي ان الاستيرادات تمت علي فترات خلال السنه الماليه، ولم تتم كلها في اول السنه، حتي ان المصلحه الموقره اعتبرت ان جميع فروقات الاستيرادات حال عليها الحول. لذا تامل من سيادتكم الاخذ في الاعتبار وجهات نظرنا المهنيه المذكوره، وكفي ما نعانيه من هبوط الاسعار في السوق بشكل ملحوظ مما ادي الي انخفاض صافي الارباح بشكل عام. في الانسان براعه الذمه ( وان الدليل متي تطرق اليه الشك بطل الاستدلال". ب - وجه نظر المصلحه: بعد الاطاع علي وجه نظر الطرفين سماع اراهاما. اتجي ان المكلف يعترض علي محاسته عن فروق الاستيرادات حيث يري ان طريقه احتساب فروق الاستيرادات التي استخدمتها المصلحه غير صحيحه لاعتمادها فقط علي الاستيرادات الخاصه بعام ١٤٢٥١ ه بالاضافه الي انه تم تحميل بعض المصاريف علي المشتريات مثل قيمه استثمار المستودع والمصاريف الجمركيه، بالاضافه الي خساير انخفاض قيمه المخزون الناتجه عن مقارنه تكاليف المخزون والقيمه السوقيه، وجبث ان هذه التكاليف تعتبر عيا علي الايرادات فلا يمكن احتساب الزكاه عليها. بينما تري المصلحه انه تبين وجود اختلاف بين الاستيرادات التي افر بها المكلف ضمن القوايم الماليه وبين الفواتير الجمركيه المقدمه من المكلف والصادره من مصلحه الجمارك، و هذا الفرق يجب ان يخضع للزكاه. وبرجوع اللنه لملف القضيه وما قدمه ممللو المصلحه تبين ان المشتريات حسب الايضاح رقم ٨ من القوايم الماليه لعام ١٥٤٥، ان يملغ ٢٢،٣٣٢، ريال، بينما تضمن خطاب المكلف العديد لدي المصلحه برقم ٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٩٩/٣/٣٣، ان تفصيل بند المشتريات الوارد في القوايم الماليه علي النحو التالي: <table><tr><td>(المبلغ (بالريال السعودي)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢١,٨٠٨,٩٦٢</td><td>المشتريات الخارجيه</td></tr><tr><td>٢٦٣,٦٧٣</td><td>المشتريات الداخليه</td></tr><tr><td>٢٦,٤٣٢,٢٣٤</td><td>المجموع</td></tr></table> ε/3 ويتضح من الجدول ان قييمه الاستيرادات (المشتريات الخارجيه) لعام ١٥٥٦ ه ف ٢١,٨٨,٩٦ ريال، بينما الفواتير والفسوحات الجمركيه التي قدمها المكلف للصلحه بلغت ١٨,٤٩,٨١٦ ريال، لم يقدم المكلف المستندات تدل عليها، وبالتالي فان المكلف قد بالغ في تكلفه المشتريات الخارجيه المكمله علي قايمه الدخل لعام ١٥٥١ ه، وبحسب المفاهيم المحاسبيه فان جميع المصاريف العاديه والخضوريه لتحقيق الدخل سواء كانت مسوده او مستحقه جايزه الحسم اذا توفرت فيها بعض الضوابط منها ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، لذا فان الفرق يجب ان يخضع للزکاه، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع فرق الاستيرادات البالغ ١٥٣,٩٩,١٥٦ لالزکاه لعام ١٥٦. القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / معرض (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ١٥٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تاييد المصلحه في اخضاع فرق الاستيرادات البالغ ١٣٣،٣٩٩،١٥٥ يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ٤/٤