tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430160094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=document_number:2720a131-2bbb-4d02-8a1a-c9692667336e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١٣٠٤ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٠٠/٠١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه للمدعي عليها ببيع بالاجل لمواد بناء وسباكه، بثمن اجمالي قدره(١٧٣,٣٨٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع،علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٣٨٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال،اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي، مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها.٢ - مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، مؤرخه في ٣١/٠٣/٢٠١٩م، والمتضمنه مبلغ قدره (١٧٣,٣٨٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه،وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي،وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧٣,٣٨٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، والذي يمثل ثمن بيع بالاجل لمواد بناء وسباكه، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمهابالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع ثمن مواد البناء والسباكه وقدره (١٧٣,٣٨٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، ولما قدم وكيل المدعيه من مستندات يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي ومصادقه الرصيد المختومه من المدعي عليها والمتضمنه كامل مبلغ المطالبه، ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعيه في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" فيدل علي ان هذه الفواتير هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب.اما عن طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب التي يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماه فتكون من الطلبات الحريه بالرفض،مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٣,٣٨٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.