moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10936 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لاصحابها (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتامين احتياجات المدعي عليها من المعدات والالات والتجهيزات الصناعيه وذلك بتاريخ: 17/ 9/ 2019م علي ان يكون ميعاد الاستحقاق بتاريخ: 20/ 10/ 2019 م وقد التزمت موكلتي بكافه واجباتها تجاه المدعي عليها الا ان الاخيره تخلفت عن سداد مستحقات موكلتي حتي وصلت اجمالي مبلغ وقدره ( 250,000 ) ريال مايتان وخمسون الف ريال فقط لا غير) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 3/ 3/ 1442 ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط هذه الجلسه وفق الافاده الموضحه في النظام وقد سالت الدايره المدعي وكاله هل لجات الي الصلح وفقا للنظام فاجاب بلا وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها ان تقوم المدعيه بتوريد وتجهيز احتياجات المدعي عليها من المعدات والالات والتجهيزات الصناعيه ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي: ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انها لم تلجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني