moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات وانابيب طبيه بثمن اجمالي قدره (٣١,٤٠٥) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٠٥) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٣٧,٤٠٥) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. ٢- عدد (٣) فواتير بيع علي مطبوعات المدعيه. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٢ ه، وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي؛ والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٤٠٥) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، والتي تمثل قيمه توريد ادوات طبيه انابيب ومعدات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وبسؤاله عن بينته علي دعواه؟ احال علي فواتير صادره من موكلته، وعلي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعيه وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣١.٤٠٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وخمسه ريالات، والتي تمثل قيمه توريد ادوات طبيه (انابيب ومعدات) قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه علي فواتير صادره من موكلته، وعلي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ولما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كانت هذه المستندات محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد فان الدايره تذهب الي ثبوت ما تضمنته في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣١.٤٠٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وخمسه ريالات، والله الموفق.