moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه، وبناء علي القضيه رقم 1249 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي - في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته تطالب بتسليم السيارات المستاجره من قبل المدعي عليه مؤسسه (...)، وهي (...) رقم: (...) و(...)، رقم: (...)، و(...) رقم: (...)، و(...)، رقم (...)، و(...) رقم: (...)، وسداد قيمه الايجار 87000 سبعه وثمانون الف ريال، واتعاب التقاضي 15000 خمسه عشر الف ريال. وقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين، فافهمته الدايره بارفاق صورته الكترونيا، وتقديم ما يثبت دفع المدعي عليه، ومستخرج لمؤسسه المدعي عليه، فاستعد لذلك، وفي جلسه 02/19/ 1442 ه، تشير الدايره الي تقديم المدعي كشفا مفصلا بنوع السيارات، وتاريخ العقد ومدته من القيمه المستحقه له، وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالزام المدعي عليه برد السيارات لموكلته، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت نسبه المستاجرين للمدعي عليه، وبجلسه 03/10/ 1442 ه، ذكر الحاضر ان موكلته تسلمت السيارات وتبقي سياره واحده، وطلب تعديل دعواه بالزام المدعي عليه بدفع اجره السيارات، وقدم تفويضات بتسلم السيارات الصادره عن مؤسسه المدعي عليه لاربع سيارات، وصوره شيك بمبلغ (230.000) ريال، وورقه اعتراض علي الشيك، كما قدم، عبر تبادل المذكرات؛ العقد المبرم بين الطرفين متضمنا جميع السيارات محل الدعوي، وبيانا بتاريخ تسلم وتسليم كل سياره، واجره كل سياره، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (481.100) ريال تمثل كامل الاجره للسيارات محل الدعوي. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع اجره السيارات محل الدعوي، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وتسلم المدعي عليه للسيارات بناء علي التفويضات الصادره عن المدعي عليه بتسلم السيارات، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بناء علي الشيك الصادر من قبله لصالح المدعيه، وكشف السيارات المقدم من قبل المدعي وكاله والمتضمن تاريخ تسلم وتسليم كل سياره، ونكوله عن الاجابه عن الدعوي بناء علي تغيبه عن حضور جلسات الدعوي رغم ثبوت تبليغه بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه, وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره اربع ميه وواحد وثمانون الفا وميه ريال، لما هو موضح بالاسباب.