moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 392 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي والتي تضمنت الاتي : تعاقد المدعي عليه مع موكلتي بتاريخ 24/ 01/ 1420ه الموافق 09/ 05/ 1999م عقد بيع بالتقسيط , وذلك لغرض لشراء عدد 10 سياره نوع (...) بمبلغ اجمالي قدره (606680) ستمايه وسته الاف وستمايه وثمانون ريالا سعوديا تسدد علي (24) قسط باجره شهريه قدرها ( 21,945 ) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا سعوديا يبدا تاريخ العقد من 19/ 07/ 1999 حتي تاريخ انتهاء العقد 19/ 06/ 2001 م وهو تاريخ نشوء الحق ، وتم استلام العين المباعه بتاريخ توقيع العقد ، وقامت المدعي عليها بسداد عدد (14 قسطا) بمبلغ اجمالي (396,005) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وخمس ريالات ، مضاف اليها المقدم عباره عن (80000) ثمانون الف ريال سعودي وتبقي في ذمته عدد (10 قسط) بمبلغ اجمالي وقدره ( 210.675 ريال) مايتان وعشره الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا ، علما ان اخر قسط قام المدعي عليه بسداده بتاريخ 26/ 05/ 2002م بمبلغ (5000) ريال خمسه الاف ريال سعودي, وقد قال ﷲ تعالي في كتابه ( واوفوا بعهد ﷲ اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ) اي علاقه تقوم بين اثنين هي في الاساس مبنيه علي عهد ﷲ والعمل بموجب كتابه وسنه رسوله سواء بالعقد الذي يعقده الانسان او الوعد الذي يقطعه في الدنيا ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ولم يتقدم طرفا الدعوي بايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 22 / 4 / 1442ه، وفي هذه الجلسه لم يحضر طرفا الدعوي رغم تبليغهم الكترونيا بموعد الجلسه وانتهاء المده النظاميه لانتظار المدعي واسنادا للماده 31و 32 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/ 5/ 1442 ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم : (...) بموجب الوكاله رقم :(...) وتاريخ 16/ 5/ 1442ه فيما تخلف المدعي عليه ، بعد ذلك اطلعت الدايره علي خانه التبليغات ، ووجدت ان المدعي عليه لم يتبلغ ، وقد اثبتت حاله التبليغ (عدم وجود جوال مسجل في ابشر) ، وبالاطلاع علي رقم هويه المدعي عليه الذي تم التبليغ عليه ، والذي ارفقه وكيل المدعيه في بيانات صحيفه الدعوي ، تبين وجود فرق بينه وبين رقم هويه المدعي عليه بحسب صوره الهويه المرفقه ضمن مرفقات صحيفه الدعوي ، مما تعذر معه التبليغ ، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93 ) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في الماده رقم (20/ 2) علي الاتي : " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه " ، كما نصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه : " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوصه عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي : ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه . ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي ، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري ... " ، ولما اطلعت الدايره علي خانه التبليغات ، ووجدت ان المدعي عليه لم يتبلغ ، وقد اثبتت حاله التبليغ (عدم وجود جوال مسجل في ابشر) ، وبالاطلاع علي رقم هويه المدعي عليه الذي تم التبليغ عليه ، والذي ارفقه وكيل المدعيه في بيانات صحيفه الدعوي ، تبين وجود فرق بينه وبين رقم هويه المدعي عليه بحسب صوره الهويه المرفقه ضمن مرفقات صحيفه الدعوي ، ، مما تعذر معه تبليغه بالمواعيد وكافه الاجراءات علي هذه القضيه ، ولما كان استكمال ذلك من قبيل النصوص الامره وليس المكمله ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . رييس الدايره طارق بن عثمان عمير