tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-09-18 document_type=ruling entity=document_number:401647482 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2415 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص بانه استاجر من المدعي عليها سياره لمده (173) يوما ومن ثم قام بتسليم السياره وهي سليمه ولم يتجاوز الكيلوات المفروضه عليها، الا انها تفاجا بقيام المدعي عليها بتنفيذ سند لامر ضده، اذ انه قد اجبر علي توقيعه بفرض انه من الاوراق اللازمه لاستيجار السياره ومن ثم قاموا بتحميله مبلغ قدره (24.616) اربعه وعشرون الفا وستمايه وسته عشر ريالا، ومبلغ قدره (8.779) ثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا، قيمه تلفيات السياره، ويطلب طلبا عاجلا بايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم (...) وتاريخ 18/9/1440ه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 17/5/1441ه، وفيها حضر المدعي اصاله، في حين لم يتبين المدعي عليه ولا من يمثلها، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم 18/5/1441ه، حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقدم المدعي مذكره توضيحيه لدعواه وطلب طلبا عاجلا بايقاف قرار محكمه التنفيذ (...) وتاريخ 18/09/1440 وعليه رفعت الجلسه لاصدار القرار، ثم اصدرت الدايره قرارها المتضمن : (ايقاف طلب التنفيذ رقم (4041352002) والصادر بشانه القرار القضايي رقم (401647482) وتاريخ 18/9/1440 الصادر من الدايره السابعه من محكمه التنفيذ بالدمام وجميع القرارات المترتبه عليه)، وفي جلسه 15/7/1441ه، وفيها حضر/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها، في حين تخلف المدعي عن الحضور وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الحضور بعد هذه الجلسه لاستلام كافه مستندات القضيه لدي الدايره والاجابه عليها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه، حضر طرفي الدعوي، واحالت الدايره الطرفان علي تبادل المذكرات، بدءا من اجابه وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه الاخيره ثم يتبادل طرفا الدعوي مذكرتين، وبعد الانتهاء من ذلك تحدد جلسه للنظر في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي لدي كاتب الضبط، وتشير الدايره الي افتتاحها هذه الجلسه الساعه 1:05 ... وتبين حضور المدعي اصاله وعدم حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد المدعي بان وكيل المدعي عليها كان حاضرا ثم خرج، وتشير الدايره الي اطلاعها علي نظام تبادل المذكرات فلم تجد فيه اي مذكره سواء من المدعي او المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن سبب عدم تقديمه اي مذكره اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبسؤال المدعي بماذا تحصر دعواك فاجاب بانه يطلب ابطال السند لامر المقدم من المدعي عليها لمحكمه التنفيذ والذي اصدرت الدايره حكمها بايقافه، ثم اقر باستحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (8.000) ثمانيه الاف ريال فقط، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي اصاله حصر دعواه بطلب ابطال السند لامر المقدم من المدعي عليها لمحكمه التنفيذ، والمحرر علي مطبوعاتها برقم (174) وتاريخ29/8/2018م، وحيث ان المدعي عليها لم تجب او تقدم اي دفع علي دعوي المدعي رغم طلب الدايره منها لذلك وتمكينها من تقديم مذكرات الكترونيه، وبما ان السند لامر الموقع من المدعي لصالح المدعي عليها قد تضمن ان تحريره لاجل ضمان احتياطي، فهو في الاصل غير مستحق للمدعي عليها الا بوجود سبب صحيح لاستحقاقه ك تلف او عيب في السياره المؤجره، وبما ان المدعي قدم صوره صادره علي مطبوعات (مركز (...) لصيانه السيارات) يفيد ان العيوب الموجوده في السياره تقدر قيمه اصلاحها بمبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال، وقدم صوره علي فاتوره صادره علي مطبوعات (محل (...) للتجاره- موزع معتمد لقطع غيار (...)) تفيد بان القطع التالفه تقدر قيمتها بمبلغ قدره (5.361) خمسه الاف وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ان المدعي عليها لا تستحق سوي قيمه هذه الاعمال، وما زاد عنها فلا تستحق منه شييا، وبما ان الاصل في القضاء هو انهاء الخصومه وقطع النزاع فان الدايره تحكم بالزام المدعي بدفع قيمه التلفيات واجره اصلاحها للمدعي عليها، وتبطل السند الصادر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (174) وتاريخ29/8/2018م، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي/ (...) هويه مقيم رقم، (...) بان يدفع للمدعي عليها/ شركه (...) لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8.361) ثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، ثانيا: ابطال السند لامر المحرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (174) وتاريخ29/8/2018م ، والمتضمن ((التزام المدعي/ (...)هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها/شركه (...) لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (41.053) واحد واربعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا.))، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.