moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1771 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد عبيد بن سداح البيشي هويه وطنيه (...) ضد/ رايد عيسي احمد الجاسم هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ موسي بن النشمي بن نويران الشمري، بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ الشراكه بين موكله والمدعي عليه، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف (355.000) ريال، تتمثل في قيمه حصه موكله من شراكته مع المدعي عليه في صالون مليون للحلاقه الرجاليه، حيث قام موكله بدفعها الي المدعي عليه بموجب اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين، الا ان المدعي عليه لم يقم بدفع نصيبه من راس المال، ولم يقم باعاده المبلغ المدفوع من قبل موكله، وباحاله الدعوي الي الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر المدعي عليه، في حين لم يحضر المدعي او من يمثله، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه فسخ الشراكه مع المدعي عليه والزامه برد المبالغ التي قام باستلامها كنصيب للمدعي في الشراكه والبالغ قدرها ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف (355.000) ريال، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله...). وحيث نصت الماده السادسه عشر من النظام المشار اليه اعلاه، علي ان: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1) المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2) الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه...). ولما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه للنظام في فقرتها الاولي علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره - المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء). وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه باخطار المدعي عليه قبل اقامه هذه الدعوي خلال المده المحدده، وان المدعي عليه قام باستلام هذا الاخطار، اذ ان مجمل ما قدمه يتمثل في مستند مركز المصالحه، والذي يفيد بان المصالحه في هذه الدعوي لا زالت تحت التدقيق، ولم يتم انتهاء عرض الصلح بين الطرفين، ولم يتبين من خلاله تبلغ المدعي عليه، وعليه فلا تقوم المصالحه هنا مقام الاخطار لعدم ثبوت تبلغ المدعي عليه بالمصالحه، وعدم اكتمالها، مما يتبين معه عدم وجود الاخطار، وبالتالي اختلال شرط لقبول الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1771 لعام 1442ه) المقامه من: سعد بن عبيد البيشي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: رايد بن عيسي الجاسم ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه صالون مليون للحلاقه الرجاليه ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس