moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٦٨١٨٥لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥٦٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المستحق من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٣,٥٦٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٨١٨.٥٥) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله والممهوره بتوقيع وختم المدعي وتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٢ه، وفيها: حضر المدعيه وكاله ولمم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن محل المنازعه؛ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع، وبسؤاله عن هويه الموقع علي الفواتير؛ اجاب: بانه موظف لدي المدعي عليها يباشر الاستلام، وبسؤاله عن سبب اختلاف مجموع مبلغ الفواتير بالزياده عن مبلغ المطالبه؛ اجاب: ان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ، وبسؤاله عن مزيد اضافه؛ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المستحق من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٣,٥٦٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ونكلت عن الاجابه عن الدعوي وفقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مع تبلغها بالدعوي نظاما، مما تري معه المحكمه السير في الدعوي حضوريا استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومن المقرر قضاء ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣,٥٦٦) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا لقاء العقد محل الدعوي، وبالله التوفيق .