moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٧٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، عقدت الدايره، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا: اولا: اتفقت المدعي عليها مع موكلتي للقيام باعمال مقاوله و توريد عماله وتم ابرام عقد من الباطن بتاريخ ٢٠ /٩/ ٢٠٢٠، لمده سته اشهر وعشره ايام علي ان ينتهي ٣٠ /٠٣/ ٢٠٢١، وتم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بالقيام بالاعمال الموكله لها علي ان تكون اليه السداد عن طريق فواتير تقوم موكلتي باصدارها وارسالها للمدعي عليها لتقوم باعتمادها والتوقيع بالموافقه عليها ثم سدادها. ثانيا: بلغ اجمالي عدد الفواتير منذ تاريخ بدايه التعامل ٢٦ فاتوره باجمالي قيمه (٢,٥٦٩,٩٣٣) اثنان مليون وخمسمايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال. قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ و المقدر ب: (٢,٢٨٥,٥٠٩) مليونين وميتين وخمسه وثمانين الفا وخمسمايه وتسعه ريالات، ليصبح المتبقي بذمتها مبلغ قدره: (٢٨٤,٤٢٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا. ثالثا: قامت موكلتي بتصدير الفواتير رقم :(...) بتاريخ ١٥ /١٢/ ٢٠٢٠ بقيمه (١١٢,١٨٩.٤٠) مايه واثنا عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال واربعون هلله، (...)بتاريخ ١٨ /٠١/ ٢٠٢١ بقيمه (٦٩,٢٥٧.٦٠) تسعه و ستون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال وستون هلله،(...) بتاريخ ١٠ /٠٢/ ٢٠٢١ بقيمه (٧١,٠٤٩.٤٥) واحد و سبعون الفا وتسعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله، (...)بتاريخ ١٣ /٠٣/ ٢٠٢١ بقيمه (٣١,٩٢٧.٤٥) واحد وثلاثون الفا وتسعميه وسبعه وعشرون ريال و خمسه واربعون هلله، وهي عباره عن الفواتير محل المطالبه باجماليي قيمه (٢٨٤,٤٢٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعميه واربعه وعشرون ريال، وقامت المدعي باستلام الفواتير والتوقيع بالموافقه عليها ولم تلتزم بالسداد لاكثر من سنه . ولذلك وحيث نصت القاعده الشرعيه " بان العقد هو شريعه المتعاقدين" وحيث ان موكلتي قد ادت ما عليها من مهام دون تقصير او تهاون وحيث "ان الاجر مقابل المنفعه" وقد اقرت المدعي عليها بالمبالغ بذمتها بتوقيعها علي صحه الفواتير لذا فانني اطلب التالي: الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها من مبالغ، الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والمقدره ب: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فامهلتها الدايره لذلك علي ان يتم ردها خلال عشره ايام ثم لوكيل المدعيه ذات المده للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وقدم وكيل المدعيه المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه، جاء فيها: (١-نوضح لفضيلتك بان الفواتير المرفقه بالدعوي غير معتمده من موكلتي والتوقيع مختلف ولا نعرف من قام بالتوقيع علي الفواتير. ٢-كشف الحساب المرفق بالدعوي غير صحيح ومعمول علي مطبوعات المدعيه ولا يوجد عليه توقيع او الختم الرسمي لشركه موكلتي لذلك نطلب من فضيلتكم ردها حيث انها لا تستند علي اي دليل ونطلب عدم الالتفات ، فنطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. الطلبات :- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب.)، ثم قدم وكيل المدعي جوابا بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ه، جاء فيه: (ما ذكرته ممثله المدعي عليها بان التوقيع غير عايد لموكلتها فهذا غير صحيح حيث ان الفواتير المرفقه موقعه من قبل المدعي عليها بالاستلام و التدقيق و الاعتماد ، كما ان التوقيع الموجوده بالفاتوره هو ذات التوقيع المتواجد في فاتوره سابقه تم سدادها من قبل المدعي عليها)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه، جاء فيها (١-نوضح لفضيلتك بان اعتماد الفواتير انما يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم لذلك ننكر التوقيع المدون بالفواتير لاختلافه من فاتوره لفاتوره ولعدم اعتماده بالختم فنطلب رده حيث انها لا تستند علي اي دليل. ٢-زعم وكيل المدعيه بانه ارفق فواتير مسدده سابقا بنفس التوقيع نوجز ردنا بالتالي: -انها معد علي ورق المدعيه. - لا يوجد بها بينه قطعيه بانها مسدده. -لا يوجد بها اعتماد بختم موكلتي والتوقيع للاستلام وليس للاعتماد -خلو صفه الموقع وعلاقته بموكلتي، علما بان اعتماد الفواتير انما يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم. صاحب الفضيله، بناء علي ما سلف، الثابت في حكم الورقه العاديه سقوطها وانعدام حجيتها الذاتيه بمجرد انكار ما نسبت اليه طبقا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات فقره رقم (١) ١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. لذلك عدم حجيه التوقيع علي الفواتير بالاستلام فقط كما هو مستقر في القضاء التجاري مرفق رقم (١) ، فنطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. الطلبات :- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب)، ثم قدم وكيل وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه، جاء فيها (اولا: ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان اعتماد الفواتير يكون بتوقيع المدير ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم غير صحيح فمنذ بدايه التعامل قامت موكلتي باصدار عده فواتير و واستلمت موكلتي مبلغ الفاتوره دون وجود ختم اعتماد من قبل المدعي عليها. مرفق ١ فواتير سابقه بالاضافه لحواله استلام المبلغ ثانيا ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان الفواتير المرسله غير صحيحه حيث انها موقعه بالاستلام فقط وتقدمت المدعي عليها بمرفق لا علاقه له بمحل الدعوي وتستند فيه انه لا عبره بالتوقيع علي الاستلام وهذا دفع في غير محله حيث ان الفواتير محل النزاع موقعه بالاستلام والاعتماد. ثالثا: ان اليه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها ان تقوم المدعي عليها باصدار كشف ساعات العمل علي ورقها الرسمي وتقوم بارساله لموكلتي لاصدار الفاتوره بموجبه وهوا ما قامت به موكلتي حيث انها قامت باصدار الفواتير محل المطالبه بناء علي كشف ساعات العمل المقدم من قبل المدعي عليها (مرفق ٢ ) . و حيث ان المدعي عليها قامت باصدار كشف ساعات العمل وقامت بالمصادقه علي الفواتير بالاعتماد ويعد ذلك اقرار منها بصحه مبلغ الفاتوره ، عليه نطلب فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي : الزام المدعي عليها بسداد المبالغ بذمتها والمقدره ب (٢٨٤,٤٢٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعمايه و اربع وعشرون ريالا)، وفي جلسه ٧/٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبعد دراسه الدعوي لاوراق القضيه رات توجيه اليمين المتممه للمدعي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قايلا ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٢٨٤.٤٢٤.٠٠ ريال لم تسدد منها شيء ) واكتفي بما سبق ولصلاحيه القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٨٤,٤٢٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله ، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق مبلغ المطالبه، والدفع بعدم اعتماد المستندات المقدمه من مدير المشروع وعدم الختم عليها بختم الشركه، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله امر شراء صادر من المدعي عليها، وعقد مبرم بين الطرفين، ومستند حضور وانصراف علي اوراق المدعي عليها وفواتير بمبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره بعد تامل هذه المستندات، وجواب وكيل المدعي عليها رات توجيه اليمين المتممه للمدعي استنادا علي الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي انه:" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، كما نصت الماده الثالثه التسعون علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وحيث حلف المدعي بالصيغه الوارده في الوقايع وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها فقد جاء دفعه مرسلا وخاليا مما يعضده في مقابل المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) كمباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤,٤٢٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا. والله الموفق.