moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم4470223302لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...) ضد (مصنع شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439054999) وتاريخ 1443/05/18ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في عقد تقديم خدمات عماله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (245,989.38) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وتم الحكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (245,989.38) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) المحدوده - س. ت: (...)- ان تدفع للمدعي/ (...) - هويه رقم: (...)- مبلغا قدره (245,989.38) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله) وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- الجاء المدعي الي رفع قضيه للمطالبه بحقه مما ادي الي تكبد المدعي اتعاب وكيل، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه الصك رقم ((...)) وتاريخ 1443/12/27ه الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/12ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها عرضت الصلح علي المدعي بسداد ما نسبته (7%) من مبلغ الحكم السابق صلحا، وقدره ذلك (17.000) سبعه عشر الف ريال فقبل بذلك المدعي وطلب اثبات الصلح والحكم له بهذا المبلغ واتفق الطرفان علي سداد هذا المبلغ في موعد اقصاه تاريخ 11/05/1444ه. وبالاطلاع علي وكاله وكيله المدعي عليها تبين تضمينها حق الصلح، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، لذا وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق المدعي ووكيله المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، وذلك بسداد ما نسبته (7%) من مبلغ الحكم السابق صلحا، وقدره ذلك (17.000) سبعه عشر الف ريال، وقبل بذلك المدعي وطلب اثبات الصلح والحكم له بهذا المبلغ، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها/مصنع(...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (17.000) سبعه عشر الف ريال بتاريخ 11/05/1444ه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.