moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٩٩٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه مبلغا قدره: (١٤,٢٢٨) اربعه عشر الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه، بموجب كشف الحساب والفاتوره المصادق عليها من قبل المدعي عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه المتضمنه سداد كامل المبلغ المطالب به، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه المتضمنه حصر المطالبه في مبلغ ٩٦١٢ تسعه الاف وست ميه واثنا عشر ريالا، والاجابه عن دفع المدعي عليها بالسداد بان الحواله الصادره من حساب مدير المؤسسه والوكيل الشرعي(...) مبلغ وقدره ٧٣٠٠ ريال انها خاصه بفرع مؤسسه (...) الفرع الثاني للمدعي عليه وتم استلامها وتدوينها في حساب الفرع الثاني(...) واما عن المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه وقدره ١١٥٦ فهو متبقي المديونيه من فرع (...)(الفرع الثاني للمدعي عليه ) وتم نقلها بامر من المدير المناوب / (...) من حساب (...) الي حساب السعر الاقتصادي. هكذا تضمنت، وبعرض ما جاء فيها علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: "افيدكم ان ليس لدينا اي فروع اخري بهذا المسمي لا سابقا ولا حاليا، ولا علاقه لنا نهاييا بما ذكره وكيل المدعي، ونؤكد ان جميع المبالغ المحوله لهم من حساب مؤسستنا ومن حساب الوكيل الشرعي لنا هي لسداد مديونيه تموينات السعر الاقتصادي التابع لنا، وعليه فلا استحقاق للمدعي" هكذا قرر، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه مبلغا قدره: ٩٦١٢ تسعه الاف وست ميه واثنا عشر ريالا، حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وذلك وفقا لكشف الحساب والفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد دفعت بالسداد وقدمت ما يثبت ذلك، كما دفعت بان المبلغ المتبقي من المديونيه ثابت في ذمه مؤسسه اخري ولا يخص المدعي عليها، وحيث ان المدعي قد اقر بذلك الا انه دفع بان السداد من قبل المدعي عليها متعلق بمديونيه مؤسسه اخري كما ان الدين الثابت في ذمه المؤسسه الاخري تم تحويله علي المؤسسه المدعي عليها وذلك وفقا لافاده مدير مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد انكر ذلك ولم يقدم المدعي ما يثبته، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان من شرط صحه الحواله: رضا المحيل والمحال والمحال اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.