moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٤٣٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال انشاء مستودع بمبلغ قدره (١٩٩٢٤٥٠) ريال سدد كاملا وطلبت ١-فسخ العقد المبرم، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٦١٠٠٠) ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٥٠٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاحد ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره الدعوي وطلبت من المدعي وكاله ارفاق تحرير دعواه مفصل فيها الطلبات بشكل واضح فاستعد بارفاق المذكره خلال ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه خلال ٧ ايام من ارفاق المدعي لمذكرته ثم علي المدعي وكاله تقديم رده خلال ٧ ايام تليها فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت بما يلي: اولا: الدفع الشكلي ١. اصحاب الفضيله نتقدم بالدفع الشكلي بالدعوي لمخالفتها نصوص نظام المحاكم التجاريه الساري ، حيث نص المنظم السعودي بالماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه مقروءه مع الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالزام المدعي باخطار المدعي عليه بمطالبته قبل اقامه الدعوي فتره لا تقل عن (١٥) يوم يوضح من خلال المخاطبه اسباب المطالبه واسانيده وطلباته ، والثابت من محضر الدعوي الماثل امام فضيلتكم ان المدعي لم يقوم باخطار المدعي بمطالبته قبل قيد الدعوي ونظرها امام فضيلتكم ، ما يبطل اجراء قيد الدعوي ونظرها حيث ان تاسيس هذه الدعوي يقع بالمخالفه لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، والثابت نظاما انه لا اجتهاد مع وجود النص النظامي وان قيد اي دعوي يستند علي مخالفه نصوص الانظام يبطل الدعوي ويستوجب ردها . ٢. عدم وجود رابط بين طلبات المدعي بهذه الدعوي ، حيث تقدم المدعي بهذه الدعوي بطلبات لا رابط بينها من مطالبته بفسخ العقد ورد الدفعات اللتي تم تسليمها و بالتعويض عن الاضرار والتعويض مقابل استيجار مستودعات والتعويض عن قيمه عقد اشراف ، وجميع هذه الطلبات يخالف نص الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ودرج العمل القضايي علي رد الدعوي التي تجمع بين عده طلبات لا رابط بينها لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي ماذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا الرد علي الدعوي موضوعيا: ماذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: اولا: لم يتوقف العمل في الموقع، بل مازال العمل مستمرا. ولكنه حصل توقف وكان بسبب عدم توريد الهيكل المعدني وتاخره من قبل المدعيه وحصل تفاهم مع رييس مجلس اداره المدعيه وتم الاتفاق في حينه علي توريد الهيكل من قبل المدعيه، وقد استعدت المدعيه بتوريد الهيكل وبالفعل تم توريده الا انه يوجد نواقص علي الهيكل يجب توريدها وتامينها، وتم اشعار المدعيه بذلك بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ ونصه عدم توريد كامل اجزاء الهيكل المعدني (مرفق صوره منه). وايميل بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢ ونصه نحيطكم علما ان سبب التوقف عن تركيب الهيكل المعدني هو وجود النواقص التاليه، وتم ذكرها في الايميل (مرفق صوره) والايميل المؤرخ بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢ واشعار بتاخر توريد النواقص السابق ذكرها في الايميل المرسل بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢ ، حتي يتم استكمال اعمال تركيب الهيكل المعدني، وهنا يتضح لفضيلتكم بان موكلتي ليست المتسببه في تاخير العمل . ثانيا: طالبت المدعيه موكلتي بتعويضها عن الاضرار بسبب تاخير تسليم الموعد فهذا غير صحيح، حيث ان سبب التاخير كما ذكر في اولا هي المدعيه، وليس علي موكلتي اي مسؤوليه في ذلك. علما ان موكلتي واثباتا لحسن نيتها ان لها مستحقات ماليه عند المدعيه لم يتم دفعها وتم حجزها رغم ان المتسبب في تاخير تسليم الموقع هي المدعيه، ومع ذلك فموكلتي المدعي عليها تسعي الي انهاء العمل في الموقع وتسليم المشروع باسرع وقت بدون تاخير يكون سببه المدعيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، سالت الدايره المدعي وكاله الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله فقال اطلب مهله للرد وعليه امهلت الدايره المدعي وكاله بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاحد ٠٨/ ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله توضيح الاجزاء الناقصه من الهيكل المعدني التي لم توردها المدعيه كما طلبت الدايره من المدعي وكاله بينته علي استكمال الاعمال والتوريد علي ان يكون للمدعي عليه وكاله خمسه ايام لتوضيح الاجزاء الناقصه وللمدعي وكاله تقديم مذكرته موضح فيها استكمال الاعمال بعد خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت بما يلي: بناء علي طلبكم تحديد الاشياء الناقصه في توريد الهيكل اولا: نفيد كم بان النواقص التي تمت مراسله شركه (...)عليها بايميل رسمي هي كتالي: ▪ زوايا فلاشينج لربط الشنكو الجانبي مع السقف وتم توريد لنا بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٢م. ▪ نقص نشكو. ثانيا: كذلك نفيد كم بوجود نواقص لاكمال اعمال السقف: ▪ نشكو السقفmm٠.٤٠ نقص ١٣٠م. ▪ نقص في عدد لفات العزل ٢٠ لفه ما يعادل ٤٠٠ م. وهذا يوضح لفضيلتكم بان الايميلات التي تم ارسالها مرفقه صوره منها تم ارسالها تؤكد انه يوجد نقص في الاجزاء ونواقص اخري في المظله والتاريخ الذي تزعم المدعيه انها سلمت النواقص فهو بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م مرفق صوره منه هو بعد الايميلات المرسله لهم لتامين النواقص وما زال هنالك نواقص لم يتم تامينها (شنكو) علما ان العمل مازال مستمر في الموقع. وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٧/ ٠٦ / ١٤٤٤ه تلخصت بالاتي: فيما يخص دفع المدعي عليها بالدفوع الشكليه: ١- فما ورد عن وكيل المدعي عليها بعدم قيام موكلتي باخطار المدعي عليها فذلك عار عن الصحه وذلك لقيام موكلتي باخطار المدعي عليها بعدد (٣) اخطارات وكانت تبلغ علي ايميل الشركه المذكور في العقد وكذلك علي تطبيق (الواتس اب) لمالك الشركه وللمهندس المسؤول عن الاعمال بالتواريخ التاليه: (مرفق رقم ١). ا. الاخطار الاول بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م. ب. الاخطار الثاني بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٢م. ج. الاخطار الثالث بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م. وتجدون في المرفقات لقطات للشاشه تفيد بوصول الاخطار لمن ذكروا اعلاه اضافه الي وصولها الي ايميل الشركه وقيامهم بالرد علي ذلك الاخطار. ٢- اما فيما يخص ما ورد من وكيل المدعي عليها من عدم تواجد ربط بين طلبات موكلتي فان تقدير ذلك يعود الي فضيلتكم كون طلبات موكلتي انحصرت في فسخ العقد والتعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك العقد فجميع الطلبات لا تخرج عن نطاق العقد المتنازع فيه وما ترتب عليه من اضرار. ونذكر لفضيلتكم بيان الاضرار وترابطها ايجازا: • فسخ العقد وهو حق لموكلتي لاخلال المدعي عليها بالتزامها الرييسي وهو انشاء المستودع. • قيام موكلتي بالمطالبه برد المبالغ التي لم تنجز اعمالها فذلك متعلق بالفسخ ولا ينسلخ عنه. • قيام موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن عقد ايجار الارض المتفق علي انشاء المشروع عليها وسبب طلب ذلك التعويض ان موكلتي قامت بدفع قيمه ايجاريه لمده سنه كامله اخري من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م (هو التاريخ المقرر لانتهاء المشروع) الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م دون ان تنتفع من المشروع. • قيام موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن قيمه ايجار المستودعات البديله وذلك لتضرر موكلتي من عدم انتهاء المشروع في الوقت المتفق عليه بالعقد مما الزمها باستيجار مستودعات بديله لتخزن المنتجات التي تنتجها موكلتي فلا يخفي علي فضيلتكم ان موكلتي هي شركه صناعيه وتملك عده خطوط انتاج ويقدر انتاجها بما يتجاوز مليوني متر مربع من الواح الالمونيوم سنويا فلا يتصور ان تبقي تلك الالواح دون تخزين وكان من المقرر ان تخزن الالواح بالمستودع لولا تاخر المدعي عليه بالانتهاء وتسليم المشروع. • قيام موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن قيمه عقد الاشراف الهندسي فلا يخفي علي فضيلتكم اشتراطات الجهات المختصه بالمراقبه علي المدن الصناعيه فتشترط وجود اشراف مكتب هندسي طيله مده انشاء المشروع لتتسلم موكلتي الرخصه التي تسمح لها بمزاوله نشاطها بعد انتهاء المشروع فانقطاع موكلتي عن السداد يترتب عليه عدم احقيتها في الحصول علي تلك الرخصه، ولما تسببت به المدعي عليها من تاخير اجبر موكلتي بان تقوم بدفع تلك المبالغ من التاريخ المقرر لانشاء المشروع الي حينه. اما فيما يخص ما ورد من المدعي عليها من الرد علي الدعوي موضوعيا فنامل من فضيلتكم السماح لنا بالتوضيح منعا للبس: • نستاذن فضيلتكم بالسماح لنا بتوضيح بعض النقاط علما اننا لا نريد الخروج عن موضوع هذه الدعوي ولكن لوجوب توضيح ذلك لكي تكونوا علي اطلاع بما حدث فموكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد اخر وموضوعه (توريد هيكل معدني) وقد التزمت المدعي عليها بالتعاقد مع مصنع للحديد ليقوم بدوره بتوريد الهيكل وتم تحويل مبلغ العقد كاملا من قبل موكلتي لحساب المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وفي المقابل لم تلتزم بتوريده وتعثر المشروع بسبب المدعي عليها وتوقفت عن العمل كليا لحين قيام موكلتي بمراعاه احوال المدعي عليها وذلك بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ وقيامها بالالتزام بتوريد هيكل المعدني اخر علي حسابها الخاص وذلك مقابل عدد من الاعمال الاضافيه اضافه الي تسويه تلك المبالغ من الدفعات المتبقيه علي المدعي عليها وقد استجابت المدعي عليها لذلك. • ما ورد من المدعي عليها من ان العمل لم يتوقف فذلك غير صحيح فكانت مده العقد (٦) اشهر حسب ما نص عليه في العقد في صفحته الرابعه في البند السادس منه وان اي تمديد يقع علي المده فتتم باتفاق خطي بين الطرفين وقد توقفت المدعي عليها ولم تستكمل الاعمال الا بعد ورود الاخطار الاول لها ومن ثم توقفت مره اخري وتم اخطارها بالاخطار الثاني وعادت واستكملت الاعمال لتعود وتتوقف مجددا عن العمل وذلك لادعايها بعدم وصول كامل الهيكل المعدني وذلك غير صحيح. • ما ورد من المدعي عليها من عدم التزام موكلتي بتوريد كامل الهيكل المعدني الاخر والذي تعهدت موكلتي بتوريده فذلك غير صحيح ونرفق لكم خطاب من المصنع المتعاقد معه (مصنع ابنيه المعادن) يفيد بقيامه بتوريد جميع اجزاء الهيكل المعدني دون وجود اي نقص كما نرفق لكم سندات استلام الهيكل المعدني من قبل المدعي عليها وذلك يدحض ما ورد من المدعي عليها من قيام موكلتي بعدم الالتزام بتوريد وتامين كامل الهيكل. (مرفق رقم ٢). كما نلفت انتباه فضيلتكم ان موكلتي امهلت المدعي عليها ما يزيد عن (٦) اشهر من التاريخ المفترض لانتهاء تنفيذ العقد ولم تلزم المدعي عليها باي التزام بتلك الفتره ولم تتخذ اي اجراء قانوني اتجاهها وذلك لحسن نيه موكلتي وفي المقابل قابل حسن نيه موكلتي عدم الاستجابه والتعذر بعدم مقدره المدعي عليها الماليه لانجاز ذلك المشروع فما كان لموكلتي الا ان تدعوها للحضور للشركه للوصول لاتفاق ودي دون اللجوء لاجراء قانوني وكانت موكلتي في امس الحاجه لاستلام المستودع في اقرب وقت وكانت موكلتي في وقته مستعده ولحسن نيتها علي ان لا تطالب بالتعويضات شريطه ان تستانف المدعي عليها العمل وتنجزه ولكن لم تلتزم المدعي عليها بذلك وتاخرت بمده اجماليه تتجاوز السنه الكامله وهي ما تمثل ضعفي مده العقد. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ٢٤/ ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت بما يلي: ١-الاخطارات التي ذكرتها المدعيه في ردها تواريخها بعد اقامه الدعوي والكلام المذكور فيه غير صحيح بل التاخير سببه المدعيه. ٢-نؤكد بان العمل لم يتوقف اطلاقا كما تزعم المدعيه والتاخير الذي حصل في التسليم بسبب المدعيه كما ذكرنا وذلك لوجود نقص في الهيكل واثبتنا ذلك بالايميلات المرسله لهم والتي سبق ارفاقها. ٣- ما زال يوجد نواقص لم تقم المدعيه بتامينها وتم التاكيد عليها بايميل مرسل للمدعيه بتاريخ: ٤/٦/٢٠٢٣م بوجود نواقص (مرفق صوره منه) وايميل بتاريخ: ٥/١٠/٢٠٢٢م. ٤- يوجد تواصل واشراف مع احد العاملين لدي المدعيه واسمه: (...) فهو يشرف علي العمل يوميا مما يدل بان العمل ليس متوقف كما ذكرت المدعيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ الذي جري دفعه من قبل موكلته وتطلب استرداده فاجاب قايلا: بانه جري تسليم مبلغ وقدره (١,٥٠٤,٢٩٩.٧٥) ريال وموكلتي تطلب تعين خبير للوقوف علي الاعمال حيث لا تعلم ما هي قيمه الاعمال المنفذه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه بشكل مفصل في الاعمال التي يدعي عدم تنفيذها من قبل المدعي عليها ويطلب استراد المبالغ المقابل لها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير مطالبته فارفق مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (اتقدم لفضيلتكم بتقديم لايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومقرها (...)واعرض علي فضيلتكم موجزا بوقايع الدعوي علي النحو الاتي: الوقايع: • ابرم بين موكلتي و بين المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال مستودع بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١م ومده تنفيذ العقد وتسليم المستودع هي (٦) سته اشهر. • اتفق الطرفان علي ان يتم التسليم النهايي للمستودع خلال مده لا تزيد عن (٦) سته اشهر. • نص في العقد المبرم علي ان يكون دفع مبلغ العقد علي (١٠) دفعات بناء علي الاعمال المنجزه. • التزمت موكلتي باداء جميع الدفعات الحاله عليها حسب العمل المنجز. • توقفت المدعي عليها عن استكمال اعمال الانشاء دون اي سبب يحولها عن الاستكمال. • تخلفت المدعي عليها عن التسليم في التاريخ المحدد مما تسبب باضرار لموكلتي. • قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها عن للاستفسار عن سبب التوقف عن العمل والتاخير بالتسليم ولم تحصل علي اي تجاوب. • نص في عقد العمل علي انه في حال تاخر العمل عن المده المتفق عليها يتم احتساب غرامه (٥٠٠) خمس ميه ريال عن كل يوم تاخير.• تكبدت موكلتي خساير ماديه بسبب التوقف عن الاعمال و التاخر بتسليم المستودع من قبل المدعي عليها وتتمثل تلك الخساير في رسوم عقد الاشراف، وقيمه ايجارات لمستودعات بديله وذلك بسبب عدم الانتهاء من انشاء المستودع في المده المحدده. تفصيل بالاعمال الغير منجزه حسب اخر تقييم هندسي بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ ه: ١- تنفيذ الهيكل الحديدي: نسبه التنفيذ الحاليه ١٩% - نسبه التنفيذ المطلوبه ٢٠% - المتبقي ١%.٢- تغطيه الهنجر مع العزل الحوايط: نسبه التنفيذ الحاليه ٩% - نسبه التنفيذ المطلوبه ١٠% - المتبقي ١%.٣-صب ارضيات المبني: نسبه التنفيذ الحاليه ٩% - نسبه التنفيذ المطلوبه ١٠% - المتبقي ١%.٤-الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه: نسبه التنفيذ الحاليه ٣% - نسبه التنفيذ المطلوبه ٥% - المتبقي ٢ %.٥-التشطيبات المعماريه لمبني الاداره: نسبه التنفيذ الحاليه ٩% - نسبه التنفيذ المطلوبه ١٥% - المتبقي ٦%.٦-غرفه الكهرباء والحارس: نسبه التنفيذ الحاليه ٤% - نسبه التنفيذ المطلوبه ٥% - المتبقي ١%.٧- تنفيذ الاسوار: نسبه التنفيذ الحاليه ٤% - نسبه التنفيذ المطلوبه ٥%- المتبقي ١%.٨- الخزانات الارضيه + البياره: نسبه التنفيذ الحاليه ٤% - نسبه التنفيذ المطلوبه ٥% - المتبقي ١%.٩- سفلته الموقع: نسبه التنفيذ الحاليه ٣% - نسبه التنفيذ المطلوبه ٥% - المتبقي ٢%. باجمالي اعمال غير منجزه بنسبه ١٦% من المشروع المتعثر ووجود اخطاء فادحه في تنفيذ المشروع مذكوره في التقييم الهندسي. وعلي ما تقدم نطلب الاتي: ١-فسخ العقد.٢-تعيين مكتب تحكيم هندسي من منصه خبره لحصر المبالغ المتبقيه من العمل غير المنجز.٣-التعويض عن فتره التاخير حسب ما نص عليه في العقد المرفق وهو (٥٠٠) خمس ميه ريال عن كل يوم تاخير.٤-تعويض بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الف ريال سعودي وذلك عن قيمه ايجار المستودعات التي استاجرتها موكلتي من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٣م بسبب التاخير بتسليم المستودعات المتفق علي انشايها و فوات منفعه استغلالها. المرفقات:١-عقد تنفيذ اعمال المستودع.٢-التقييم الهندسي بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ ه حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لطريق الحق ..) كما ارفق تقرير هندسي عبر النظام، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بمذكره وبالاطلاع عليها وجدت ردا فافهمت المدعي وكاله ان يقدم ردا يشمل التقرير المرفق واستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ٢١/ ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت المدعيه في كل مره تذكر طلبات جديده وتحرر دعوي غير السابقه والمدعيه جمعت عده طلبات في قضيه واحده وهذا مخالف للنظام كما يعلم فضيلتكم علما ان تحرير دعواهم مؤخرا مخالف لصحيفه الدعوي وحيث ان ما ذكروا في تقريرهم السابق يخالف الواقع لانه تم انجاز ما يقارب ٩٠٪ من المتفق عليه وما زالت موكلتي لديها مستخلصات ماليه لم تقم المدعيه بدفعها، عليه نامل رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/ ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لتعين خبير كما طلبت من الطرفين متابعه منصه خبره للمستجدات، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وقد افاد الطرفين بان التقرير ارفق بالامس ولديهما اعتراض عليه وعليه امهلت الدايره الطرفين لتقديم اعتراضهما وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٤/ ١١ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير وارسلت استفسارات بخصوص بعض النقاط الوارده فيه وتنتظر الاجابه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم ارسلت الدايره عده استفسارات للخبير عبر المنصه ولم يرد الجواب عليه رفعت الجلسه لاعاده تبليغ الخبير بالجواب عن استفسارات الدايره والاعتراض المقدم تجاه التقرير وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وصدر قرار الخبير النهايي المؤرخ في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥ه والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعي عليه من اعمال المشروع تساوي ١٤٥١٤٧٨ ريال مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي غير شامل قيمه الضريبه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله/ (...)ووكيل المدعي عليها/ (...)وبعد اطلاع الدايره علي اجابه الخبير علي استفسارات الدايره ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالاتي: ١-فسخ العقد المبرم، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٦١٠٠٠) ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٥٠٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبالنسبه للموضوع وحيث طالبت المدعيه بطلباتها الوارده في مستهل اسباب هذا الحكم لقاء عدم تنفيذ المدعي عليها اعمال انشاء المستودع وقد سدد المبلغ بالكامل وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد تنفيذ الاعمال المرفق بملف القضيه وقد عرضت الدايره دعوي المدعيه علي المدعي عليها واجملت جوابها بنفي صحه ما تدعيه المدعيه من عدم التنفيذ ونسبه التاخير لها واشارت بان المدعيه كانت السبب في التاخير وتبادل الطرفين الردود واطلعت الدايره علي محل النزاع وحيث ان الطرفين تنازعا في الاعمال المنفذه والتاخير وفرض الغرامات وجوده الاعمال المنفذه وقيمه الاعمال المنجزه والاستحقاق فندبت الدايره خبيرا من قبلها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه والماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات للاطلاع علي موقع محل النزاع وتحديد الاعمال المنجزه وقيمها وفق العقد ونسب الانجاز والغرامات والاطلاع علي كامل المستندات ومراجعه ما لدي الطرفين من افادات ومستندات واعداد التقرير النهايي متضمنا النقاط المختلف عليها بين الطرفين واثبات صحتها من عدمه ورفع تقرير خبره هندسيه مفصل يتضمن البت فيما اختلف عليه اطراف الدعوي فندبت لذلك الدايره مكتب رواد التقنيه للاستشارات الهندسيه وقام الخبير بالشخوص علي موقع الاعمال وحصرها وحدد قيمها والمنجز منها وراجع المستندات والمخططات والكميات وما لدي الطرفين من افادات ورفع تقرير هندسي نهايي وانتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي انه تستحق المدعيه استرداد مبلغ وقدره ١٦٩٣٨٣.٢٣ مايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه وعشرون هلله من المدعي عليها في هذه القضيه وقد اطلعت الدايره علي التقرير والاعتراضات الوارد عليه وقامت الدايره بارسال مجموعه من الاستفسارات للخبير تجاه التقرير فاجاب عنها كما هو مبين بملف القضيه والذي انتهي وخلص في تقريره للنتيجه الوراد بعاليه وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، والاجابه علي ملاحظات الدايره فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما بخصوص المطالبه بالتعويض عن قيمه ايجار الارض المنشا عليها المشروع والتعويض عن ما لحق المدعيه من اضرار من قيمه ايجار المستودعات وفوات منفعه استغلالها والتعويض عن عقد الاشراف الهندسي فلم تقدم المدعيه تحرير جوانب هذه المطالبه من حيث تقديم التوضيح والتبرير علي تحميل المدعي عليها هذه المبالغ فلم تقدم المدعيه البينه علي توفر اركان التعويض في هذه المطالبات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه المطالبات ونظرا لكون القضيه انتهت في اظهار استحقاق المدعيه لما تطالب به وقبول طلبها وبيان صحته وظهور خساره المدعي عليها لهذه القضيه فان الدايره تري تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير علي النحو الوراد بادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: فسخ العقد بين الطرفين المتعلق بعقد تنفيذ اعمال مستودع والمؤرخ بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١م . ثانيا: الزمت الدايره المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه/ شركه (...)شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦٩٣٨٣.٢٣ مايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه وعشرون هلله اضافه لاتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٧٢٥٠ ريال سبعه عشر الف ومايتين وخمسين ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.