moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449057184 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (100%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (350،000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه باالمضاربه بالمال، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (180،000) مايه وثمانون الف ريال، ونشاط الشراكه عقارات غير معينه، وقد بدات الشراكه في 1437/11/27ه الموافق 2016/08/30م، والشركه حاليا منتهيه، ونشات ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه وقدرها (700،000.00) سبعمايه الف ريال متوسط ارتفاع سعر الامتار بالارض المضارب فيها عن الفتره من التاريخ 1437/11/27ه وحتي 1441/08/29ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1441/08/29ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم في القضيه السابقه الصادر من المحكمه التجاريه في الرياض برقم (433400619) وتاريخ 20/11/1443ه. 2- الحواله البنكيه لراس المال للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/02/1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا، فاجاب وكيل المدعي: بانه لا مجال لذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه يحصر طلبه في المطالبه بالارباح وقدرها (700،000) سبعمايه الف ريال فقط. وبسؤاله عن بينته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب بان بينته هي الحكم السابق باسترداد راس المال، وفيه اقرار بان المدعي عليه ادخل مال المدعي في اراضي (...)، وهذه الاراضي موقوفه بدايه عام 1441ه، والمدعي سلمه راس المال عام 1437ه، مما يدل علي وجود ارباح قبل تاريخ الايقاف، وهي مده اربع سنوات. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه؟ طلب مهله للرجوع لموكله. واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات عن طريق النظام؛ وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/02/1444 ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه، قرر انه تقدم بمذكره جوابيه تضمنت ما يلي: اولا: يدفع بان راس المال الذي استلمه موكله من المدعي متعلق في اراضي (...)، والتي صدر بها امر ملكي رقم (...) وتاريخ 23/08/1441ه، والذي يقضي بايقاف رخص البناء والتصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزيه، وهذا الايقاف خساره بينه في المال، والقول في ذلك قول المدعي عليه فيما يدعي من الخساره. ثانيا: ان الحكم السابق الذي اشار اليه المدعي انما حكم فيه علي المدعي عليه من اجل التعدي، وليس فيه ما يدل علي سلامه راس المال. فضلا عن وجود الربح، وان الفقهاء رحمهم الله نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح. ثالثا: لا يعلم المدعي عليه كيف توصل المدعي الي تحديد مبلغ الربح، والذي هو (700،000) سبعمايه الف ريال! رابعا: ذكر المدعي في دعواه بانه يطالب بالربح من تاريخ تسليم راس المال عام 1437ه، وحتي تاريخ ايقاف اراضي (...) قبل عام 1441ه، واجاب عن ذلك بانهم لو سلموا بوجود الربح في تلك الفتره، فانه لحق الربح خساره، والقول في ذلك قول المدعي عليه. وبعرضه علي المدعي قدم مذكره رد متضمنه ما يلي: اولا: اقر وكيل المدعي عليه بان الحكم السابق كان ناتجا عن التعدي والتفريط من قبل موكله بدر الحميدان، والتفريط المنصوص عليه في الحكم ليس ايقاف الارض، كما يحاول المدعي عليه ايهام الدايره، بل التفريط بان ضارب باموال المدعي باسماء اخرين حسب اقراره، وذلك بعد ان طلب القاضي منه البينه علي دخوله في اراضي (...)، ومن مفردات الحكم السابق والمرفق مع صحيفه الدعوي، سؤال القاضي للمدعي عليه ما البينه بان مال المدعي في اراضي (...)؟ فلم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك، ولم يقدم اي صكوك تثبت ذلك، وانما اثبت مضاربه المدعي عليه بالمال طوال هذه السنوات والاستفاده بالارباح بمفرده دون المدعي. ثانيا: دفع بعدم صدق المدعي عليه فكيف يقول بان المال تمت المضاربه به في اراضي (...)، وان الارض موقوفه بموجب الامر الملكي رقم (50141) وتاريخ 23/08/1441ه، ثم بالفقره التاليه يقول ان الربح لحقه خساره، فاذا كان صادقا فان المال موجود الان باراضي معلومه ومعلوم ربحها، لا سيما ون المدعي عليه قبض مال المدعي في عام1437ه بينما ايقاف الارض في عام 1441ه، فماهي الارباح خلال هذه الاربع سنوات؟! ثالثا: اذا كان القول قول المدعي عليه وهو متاكد من هذه الخساير، فلماذا هرب المدعي عليه خارج المملكه ولم يجلس بالمملكه لمواجهه المشاركين معه؟ واذا اخذ المدعي عليه الاموال من المدعي، واشخاص اخرين، وضارب فيها وربح منها وهرب خارج المملكه بهذه الاموال مع ارباحها، بدليل وجود احكام قطعيه واحكام تنفيذ تتعدي مبلغ (9،000،000) تسعه ملايين ريال، وهو خارج المملكه. وباطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه في دعوي المدعي وجواب المدعي عليه فتبين انه صدر باعاده راس المال كون المدعي عليه فرط وتعدي؛ وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع ارباحه وقدرها (700،000.00) سبعمايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان راس المال المستلم من المدعي كان لاجل الاراضي المذكوره، ولا وجود للارباح بسبب بايقاف رخص البناء في الاراضي؛ وحصلت الخساره في راس المال، والحكم السابق باعادته راس المال للمدعي كان من اجل التفريط والتعدي. ولما كان المدعي عليه قد ثبت تفريط وتعديه بعد اطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه بعاليه، والذي حكم فيه للمدعي براس المال، ولما كان المدعي يطالب بالارباح علي الوجه الذي سبق تفصيله بوقايع هذا الحكم، ولما قرره المدعي عليه من عدم وجود الارباح، والخساره حصلت في راس المال، وحيث ان الارباح صفه عارضه وليست متحققه، وبناء علي القاعده الشرعيه: الاصل في الصفات العارضه العدم، فضلا علي ان الحكم السابق باعاده راس المال للتعدي هو فسخ للعقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.