moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٠٤٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعات الكهرباييه المحدوده المدعي عليه: المجموعه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٠/١٠/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها محركات ومحولات كهرباييه وزيتيه، بثمن اجمالي قدره (٨,٨٠٩,٠٠٠) ثمانيه ملايين وثمان ميه وتسعه الف ريال لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,١٧٨,٩٢٤) اثنا عشر مليون ومايه وثمانيه وسبعون الف وتسع ميه واربعه وعشرون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر شراء (٢) موقع من قبل الاطراف، ممهور بختم المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها وطلب امهاله لتقديم الجواب عن الدعوي، فذكر بان العقد صحيح وانه تم التوريد وان للمدعيه حق قبل المدعي عليها، الا ان هناك خلافا في تحديد المبلغ، وسيجري اجتماع بين الطرفين لبحث مساعي الصلح وجدوله المبالغ المستحقه للمدعيه، وعليه جري تاجيل الجلسه لاجل ذلك،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم حضورها الجلسه الماضيه، ثم ذكر وكيل المدعيه انه لم يتم من قبل المدعي عليها اي دعوه لمناقشه تسويه المبلغ المدعي به، وانه يحصر دعواه في قيمه توريد المحركات الوارده في اوامر الشراء بقيمه (٨,٨٠٩,٠٠٠)ثمانيه ملايين وثمان ميه وتسعه الاف ريال، مع اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٨,٨٠٩,٠٠٠) ثمانيه ملايين وثمان ميه وتسعه الاف ريال، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان العقد صحيح وانه تم التوريد، وللمدعيه حق قبل المدعي عليها، الا ان هناك خلافا في تحديد المبلغ، ثم تخلفت عليها فسارت الدايره واطلعت علي اوامر الشراء بالمبالغ المدعي بها، وعلي سند الاستلام بختم المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول، اما عن مطالبتها باضرار التقاضي، فبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الثاني. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المجموعه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للصناعات الكهرباييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثمان ميه وتسعه الفا ريال بالاضافه الي مبلغ ميه وخمسين الف ريال عن اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب.