moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٥٩٠٩١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بموجب عقد مقاوله من الباطن لاعمال الحفر مؤرخ في ٠١/٠٧/٢٠٢٣م بين الشركه المدعي عليها والمدعيه والذي بموجبه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه توريد وتركيب اعمال (بلوكات - جص- بلاط). قامت مؤسسه المدعيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اعمال مبلغ وقدره (١,٣٤٦,٥٧٨)مليون وثلاث ميه وسته واربعون الف وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال طبقا للفواتير المرفقه عبر النظام اثناء رفع الدعوي. ومن حيث انه لما كانت نص الماده ٤٦١ من نظام المعاملات المدنيه تنص علي انه" المقاوله عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء او اداء عمل مقابل اجر دون ان يكون تابعا لصاحب العمل ولا نايبا عنه" كما تنص الماده ٤٦٩ من نظام المعاملات المدنيه تنص علي"١: يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك ٢ اذا كان العمل مكونا من عده اجزاء، او كان الاجر محددا علي اساس الوحده؛ التزم صاحب العمل بان يفي للمقاول من الاجر بقدر ما انجز من العمل بعد معاينته وقبوله، علي ان يكون ما تم انجازه متميزا او ذا اهميه بالنسبه الي العمل في جملته" ولما كانت الشركه المدعي عليها مستحقه عليها مبلغ وقدره (١,٣٤٦,٥٧٨)مليون وثلاث ميه وسته واربعون الف وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال. وطالب: بالزام الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٣٤٦,٥٧٨) مليون وثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير عددها (٤٤). وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٣ه : حضر فيها وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...). وبسؤاله عن بياناته احال علي المرفقات المتضمنه الفواتير. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ اجاب بانه لا يوجد عقد بين الطرفين؛ نظرا لكون المدعيه عميل مباشر مع المدعي عليها وقت الحاجه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...). ثم اضاف وكيل المدعيه العقود المتعلقه بالدعوي. وبسؤاله عن حصر مطالبته باحد هذه العقود؟ فحصرها في عقد اللياسه (الجص) المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٣م، واحال علي الفواتير التابعه له المقدمه مسبقا في المرفقات. وبعد فحص المرفقات طلبت منه المحكمه صوره السجل التجاري التابع لمؤسسه المدعيه، وبيان وتفصيل الفواتير محل المطالبه متضمنه لتواريخها بشكل مكتوب. فاستعد بذلك. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/١٢/١٤٤٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...). وتشير الدايره الي تقدم بما طلبه منه عن طريق النظام بما نصه: (١- بموجب عقد مقاوله من الباطن لاعمال الجص مؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بين الشركه المدعي عليها والمدعيه والذي بموجبه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه توفير القوي العامله والمعدات لتنفيذ اعمال الجص.٢- قامت مؤسسه المدعيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اعمال بموجب فواتير اجماليها مبلغ وقدره ٤٨٨٢٥٧,٨٩ ريال (اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ومايتي وسبعه وخمسون ريال وتسع وثمانون هلله) وبيان الفواتير كالتالي: المسلسل رقم الفاتوره رقم المستخلص تاريخ الفاتوره المبلغ ١-(...) ٧/٨/٢٠٢٣ ٢٥٨٧٥ ٢- (...) ٧/٩/٢٠٢٣ ٢٨١١٧.٥٠ ٣- (...) ٧/١١/٢٠٢٣ ٩٥٤٥٨.٥٠ ٤-(...) ٣١/١٢/٢٠٢٣ ١٠٦٥٠١.٣٧ ٥- (...) ١٠/٢/٢٠٢٤ ١٢٣٦٠٤.٠٧ ٦-(...) ٧/١١/٢٠٢٣ ٣٤١١٧.٦٢ ٧- (...) ٣١/١٢/٢٠٢٣ ٧٢٢٩.١٩ ٨-(...) ١٠/٣/٢٠٢٤ ٦٧٣٥٤.٦٤ الاجمالي (٤٨٨٢٥٧.٨٩) .. الطلبات/ الزام الشركه المدعي عليها مبلغ (٤٨٨٢٥٧,٨٩) اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ومايتي وسبعه وخمسون ريال وتسع وثمانون هلله). بناء عليه، وبعد اطلاع المحكمه علي مستندات القضيه واوراقها قررت اصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨٨,٢٥٧.٨٩) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتين وسبعه وخمسون ريالا وتسع وثمانون هلله؛ وذلك مقابل قيام المدعيه بتوفير قوي عامله ومعدات لتنفيذ اعمال الجص للمدعي عليها وفق التفصيل اعلاه. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه، وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، واستنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ولم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي حضوريا. وبعد دراسه ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه اسس المطالبه علي الفواتير المرصود بيانها اعلاه في اخر جلسه، وبما ان الفواتير ممهوره بختم استلام المدعي عليها، باستثناء الفاتوره غير المختمه رقم (...) بمبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) ريال، عليه فان المحكمه تعتبر ما قدمه المدعي من فواتير مختمه بينه كافيه لاثبات حق موكلته في ذمه المدعي عليها باستثناء الفاتوره غير المختمه؛ حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وعليه يكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما جاء في منطوق الحكم ادناه، ورفض ما زاد علي ذلك. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٦٢,٣٨٣.٨٩) اربعمايه واثنان وستون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وثمانون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك. والله الموفق.