moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471239474 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/03/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها كماليات وعطور، بثمن اجمالي قدره (46,418.60) سته واربعون الف واربعمايه وثمانيه عشر ريال وستون هلله، سدد منه (10,532.93) عشره الاف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد.
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (18,650) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا سعوديا.
وقدم سندا لطلبه: كشف حساب المدعي عليها لدي المدعي حتي تاريخ 31/ 12/ 2022م بمبلغ قدره (35885.67) وهو يتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ قدره (18650) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. وهو موقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 06/ 01/ 1445ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبه وبيناته؟ احال الي صحيفه الدعوي، وحصر بينته في كشف الحساب المدون مضمونه اعلاه، واضاف بان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال.
ثم قرر الحاضران بانه تم الصلح بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (13,650) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال، بتاريخ 29/ 02/ 1445ه. هكذا اصطلحا وطلبا اثباته والحكم به.
واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين قد اصطلحا – كما هو موضح في الوقايع – علي انهاء هذه القضيه صلحا.
ولقول الله تعالي: {والصلح خير}،
ولقول النبي – صلي الله عليه وسلم –: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا
ولكون هذا الصلح قد صدر من جايزي التصرف.
واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح والحكم به.
واستنادا للماده (70/ 3) من نظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحا بان تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (13650) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا سعوديا بتاريخ 29/ 02/ 1445ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.