الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

uqn_gov_sa · law · processed · 6 chunks

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -حيثما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللجنه: اللجنه الوطنيه العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.

المجلس: مجلس الاستثمار.

الترتيبات التنظيميه: الترتيبات التنظيميه للمجلس.

الرييس: رييس المجلس.

الوزاره: وزاره الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

ينشا المجلس، ويرتبط تنظيميا باللجنه، ويكون مقره في الوزاره في مدينه الرياض.

يهدف المجلس الي المساهمه في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ويتولي المجلس في سبيل تحقيق ذلك -ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكوميه الاخري- المهمات والاختصاصات الاتيه:

1- دراسه مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشانها، والرفع بها الي الوزاره او اللجان ذات العلاقه وفقا لما يحدده الرييس.

2- حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكه، واقتراح المعالجات اللازمه، والرفع بها الي الوزاره او اللجان ذات العلاقه وفقا لما يحدده الرييس.

3- تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الاجهزه الحكوميه ذات العلاقه بالاستثمار، والرفع بها الي الوزاره او اللجان ذات العلاقه وفقا لما يحدده الرييس.

4- تشكيل اللجان التنفيذيه، وتحديد مهماتها، والاشراف عليها، ومتابعه تنفيذ اعمالها.

5- الرفع بالتقارير السنويه الي اللجنه، علي ان يتضمن التقرير: (انجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحه).

6- القيام باي صلاحيه او مهمه اخري تكلفه بها اللجنه بما يتفق مع طبيعه مهماته ويسهم في تحقيق المستهدفات المرجوه.

وله -ايضا- الاستعانه بمن يراه مناسبا من بيوت الخبره والاختصاص لدراسه الموضوعات التي تندرج ضمن مهماته ومسؤولياته ومتابعه اعماله، وله بقرار من الرييس تشكيل لجان فرعيه وفرق عمل -مؤقته- من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه وفريق عمل رييسها واعضاءها.

وله طلب المعلومات والبيانات اللازمه المتعلقه بالاستثمار من الجهات ذات العلاقه، التي من شانها مساعدته في دراسه الموضوعات التي يختص بها او تحال اليه.

يشكل المجلس برياسه الوزير وعضويه كل من:

- ممثل من صندوق الاستثمارات العامه.

- ممثل من صندوق التنميه الوطني.

- ممثل من وزاره التجاره.

- ممثل من اتحاد الغرف التجاريه السعوديه.

- ممثل من المركز الوطني للمنشات العايليه.

علي الا تقل مرتبه الاعضاء عن المرتبه (الممتازه) او ما يعادلها، ويختار الرييس نايبا له من اعضاء القطاع العام.

- عدد لا يقل عن (11) عضوا من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرييس، ويصدر تعيينهم بقرار من رييس اللجنه.

1- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه -او نايبه- مرتين في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او بطلب من ثلث اعضايه. ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبيه اعضاء المجلس علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه.

2- تصدر قرارات المجلس وتوصياته باغلبيه اصوات الحاضرين من اعضاء المجلس علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.

4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلي العضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع.

5- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

6- للمجلس -عند الحاجه- اصدار قراراته وتوصياته بالتمرير، بشرط موافقه جميع اعضاء المجلس، علي ان يعرض هذا القرار في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.

7- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه بموافقه الرييس، وللمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.

يكون للمجلس امانه عامه مقرها في الوزاره، يراسها امين عام يعين بقرار من الرييس، وتتولي الامانه المهمات الاتيه:

1- تقديم الدعم اللوجستي والاداري لاداره المجلس واللجان والفرق المنبثقه منه، وتنسيق اجتماعاتها.

2- الاشراف علي تبليغ التوصيات الصادره من المجلس الي الجهات المعنيه، ومتابعتها.

3- اجراء الدراسات ذات الصله، والعرض عنها علي المجلس.

4- اقتراح القواعد المنظمه لعمل الامانه، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.

5- اعداد تقارير عن عمل المجلس وانجازاته في نهايه كل سنه ماليه، ورفعها الي المجلس.

6- اي عمل اخر يكلفها به المجلس.

يكون للمجلس ميزانيه سنويه (برنامج) ضمن ميزانيه الوزاره، يصرف منها بقرار من الرييس، وفقا للوايح تصدر بالاتفاق بين وزاره الاستثمار ووزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقه عليها.