moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571220851 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 1437/03/20ه، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (زيوت معدات البترول) عدد (1)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1437/05/27ه، بثمن اجمالي قدره (309,115) ثلاثمايه وتسعه الفا ومايه وخمسه عشر ريال، حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (209,000) مايتين وتسعه الاف ريال (من قيمه البضاعه المطلوب سدادها)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد وبيع مباشر والسداد حال)، وطالب بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات-فرع (...)-، بسداد للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، والزام المدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد بتاريخ 2015/12/31م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (309,115) ثلاثمايه وتسعه الفا ومايه وخمسه عشر ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 27-10-1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ ذات الرقم (103792298)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي المقدمه عبر الطلبات، وحصرت طلبه في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في مطابقه الرصيد فقط وبسؤالها عن السجل التجاري وعقد الاتعاب فقدمت ذلك اثناء الجلسه وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، والزام المدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن طلب الاتعاب؛ ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (100,000)مايه الف ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال ، لما هو موضح في الاسباب ، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.