moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439328032 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل وتخلص ومعالجه للنفايات الخطره في عقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بتاريخ 24/04/1440ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ تقديري اجماليه (209,840) ميتان وتسعه الاف وثمان ميه واربعون ريال، والاساس المعتبر فيه هو العمل بالوحده اي بحسب العمل المشار اليه في الفواتير، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا اجماليا وقدره (85,500) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها (85,500) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (8,550) ثمانيه الاف وخمسميه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين اطراف الدعوي 2- مجموعه فواتير مترجمه متضمن مبلغ المطالبه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها تقر بصحه المطالبه الاصليه في الدعوي وترفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 20/12/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في جوابه سابقا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها المبني علي مايلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا وقدره (85,500) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (8,550) ثمانيه الاف وخمسميه وخمسون ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان المدعي عليها تقر بصحه المطالبه الاصليه في الدعوي وترفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه فان الاقرار يعتبر من اقوي الادله التي يمكن الاستناد اليها في الحكم، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاتها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باتعاب المحاماه وفقا لما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) مبلغا قدره (٨٥٥٠٠) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ثمانيه الاف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.