moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١١٧٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للبلوك والخرسانه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٢٦١.٧٤٨.٢٧) مايتان وواحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هلله نظير قيام المدعيه بتوريد اسمنت للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمته كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٧/٩/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...)، والحاضر (...) ولم يحضر وكاله تخوله حق الترافع والدفاع عن المدعي عليه وتشير الدايره الي ان الوكاله التي قدمها منتهيه ثم افهمته الدايره بضروره احضار الوكاله التي تخوله ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ، وتشير الدايره الي ان الحاضر قد تسلم نسخه من صحيفه الدعوي وافهمت الدايره بايداع رده خلال ثلاث اسابيع من تاريخ جلسه اليوم كما افهمت وكيل المدعي باحضار اصل المصادقه، وفي جلسه ١/٧/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه رهف بن عادل السلمان في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت ان موكلتها وردت اسمنت الي المدعي عليها ولم تدفع قيمه التوريد البالغه (٢٦١,٧٨٤.٢٧) ميتان وواحد وستون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله وطلبت الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ وبسؤالها عن بينتها، قدمت صوره مصادقه رصيد بمبلغ (٢٠٣.٥٢٧.٦٧) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله وبسؤالها عن بينتها علي ما زاد علي المبلغ المصادق عليه فاجابت بان ليس لدي موكلتها البينه علي ذلك وطلبت يمين المدعي عليها النافيه علي ما زاد علي المبلغ المصادق عليه وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه، وفي جلسه ١٣/٧/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره بان امانه السر لم تقم بابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه، وفي جلسه ٥/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وقد ذكر المدعي وكاله بان لديه بينه اضافيه الزايده عن المبلغ الوارد في المصادقه ويطلب مهله لايداعها وعليه افهمته الدايره بضروره ايداعها عبر الموقع الالكتروني مفهرسه ومترجمه اذا كانت تحتاج الي ترجمه خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه المعرف بها سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او ممثلها رغم تبلغها بموعد رابط الجلسه، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وهي فاتورتين الفاتوره الاولي بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩ بمبلغ (٢٢.١١٣.١٥) اثنان وعشرون الف ومايه وثلاثه عشر ريال وخمسه عشر هلله الفاتوره الثانيه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩ بمبلغ (٣٦.١٠٧.٤٥) سته وثلاثون الف ومايه وسبعه ريالات وخمسه واربعون هلله، واطلعت الدايره عليها فتبين انها بعد تاريخ المصادقه المرفقه بملف القضيه والمؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨، وقد حصرت وكيله المدعيه طلب موكلتها بالزام المدعي عليها بسداد (٢٦١,٧٤٨) ريال ثم قررت اكتفايها وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم –بعد ان حصرت دعوي موكلتها- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (٢٦١.٧٤٨) مايتان وواحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد اسمنت الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده علي مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٤/٤/١٤٤٠ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٨م والتي صادقت فيها المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٢٠٣.٥٢٧.٦٧) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله وقد امهرتها بختمها، كما استندت كذلك علي الفاتورتين المشار الي تفاصيلها في وقايع هذا الحكم والمحرره بعد تاريخ المصادقه وبجموع مبلغ المصادقه مع مبلغ الفواتير يكون المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ( ٢٦١.٧٤٨.٢٧) مايتان وواحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليها قد تبلغ ممثلها بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر للدفاع عن المدعي عليها او يوكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استندت عليه المدعيه وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بانها قد تراجعت عن طلب اليمين النافيه من المدعي عليها عما زاد عن المبلغ المدون في مصادقه الرصيد، وذلك لتقديم المدعيه وكاله البينه علي ما زاد علي مبلغ المصادقه، كما تشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للبلوك والخرسانه سجل تجاري : (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٢٦١,٧٤٨) مايتان وواحد وستون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا.