moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 2910 لعام 1439ه المدعي: (...) (...) المدعي عليها: (...) (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 13/5/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 23/4/1439ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 20/6/1439ه، وحضر المدعي اصاله، كما حضر والد المدعي عليه فافهم بتبليغ ابنه بالحضور او احضار وكاله تخوله الترافع عنه، واستوضحت الدايره من المدعي عن الدعوي فاجاب بانه سلم وحول (...) مبلغ (250.000) ريال علي ثلاث دفعات بصفته وكيلا للمدعي عليه للمضاربه بها في شراء التمور وبيعها عن طريق مصنع (...) المملوك للمدعي عليه علي ان تصفي الشراكه بتاريخ 30/10/1436ه وتكون الارباح مناصفه بين الطرفين، بموجب عقد المساهمه المرفق بالدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح، فطلبت الدايره منه تقديم صوره واضحه من العقد وتقديم البينه علي تسليم راس المال وتاريخه، وعلي تحقق الربح ومقدارها، وعلي انتهاء مده الشراكه وان يودع مذكره بذلك مع المرفقات قبل تاريخ 5/7/1438ه، وافهم والد المدعي عليه بتبليغ الوكيل بمراجعه الدايره لاستلام نسخته والرد عليها قبل تاريخ 19/7/1439ه. وبجلسه 1/8/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه صادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) بتاريخ 12/7/1439ه، واطلعت الدايره علي مذكرته المتضمنه الدفع بعدم الصفه، استنادا الي الصك رقم (...) وتاريخ 9/2/1438ه الصادر من المحكمه العامه بالزام (...) بان يعيد اليه راس المال وقدره ميتان وخمسون الف ريال، وزود المدعي بنسخه منها فاستمهل للاجابه عنها بمذكره تودع قبل 20/8/1439ه كما طلب وكيل المدعي عليها تبليغ (...) (سجله المدني (...) بنظام ابشر، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 11/11/1439ه، حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، صادره من كتابه العدل الثانيه (...)، برقم (...) وتاريخ 5/3/1437ه كما حضر وكيل المدعي عليه السابق تعريفه، وحضر (...) واكد وكيل المدعي عليه علي دفعه بعدم صفه موكله؛ لان المدعي سبق ان اقام هذه الدعوي امام المحكمه العامه ضد (...) وقد اجاب وكيل (...) في تلك الدعوي عن الموضوع ولم يدفع بعدم الصفه، لان مبلغ المساهمه بحسب كلام المدعي منه ما حول علي حساب (...) ومنه ما سلم للمذكور نقدا، مما يدل علي انه هو صاحب الصفه، كما ان المبلغ محل المطالبه لم يدخل في حساب المدعي عليه الشخصي، وبسؤال (...) عن ذلك اجاب بانه هو المالك الحقيقي للمصنع وقد سجل المصنع باسم المدعي عليه (...) صوريا، وانه هو صاحب الصفه في الشراكه محل الدعوي، فعقب وكيل المدعي بانه يعدل دعواه لتصبح في مواجهه (...)، وبطلب الزامه برد راس المال المسلم اليه للمضاربه به في نشاط التمور لانتهاء مده المضاربه من تاريخ 30/10/1436ه مع الارباح، فاجيب لذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه (...) اجاب بانه تسلم راس المال كاملا من المدعي وقدره ميتان وخمسون الف ريال وانه ضارب به في نشاط التمور فافهمته الدايره بايداع مذكره جوابيه عن موضوع الشراكه وما الت اليه من ربح او خساره مع المستندات المثبته لذلك في ملف القضيه قبل تاريخ 2/12/1439ه والا عد ناكلا، وافهم وكيل المدعي بايداع جوابه عن مذكره المدعي عليه قبل تاريخ 20/12/1439ه علي ان يستلمها المدعي عليه ويودع رده في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 1/1/1440ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، والاقرار والانكار صادره من كتابه العدل الثانيه (...)، برقم (...) وتاريخ 20/4/1439ه وتبين ان المدعي عليه لم يودع اي مذكره في ملف القضيه ثم قدم وكيله مذكره من صفحه واحده ذكر فيها انه عرض علي المدعي الخروج واعاده راس المال نظرا للتدخل في اداره المشروع وما نتج عنه من مشكلات ثم الت امور المصنع الي الانحدار والنزول حتي وصل المشروع الي الخساره الكامله، وانه حرص علي ارفاق ما يثبت خساره المشروع لكنه حال بينه وبين ذلك التاخر في جردها والحصول عليها ويطلب مهله لذلك، تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها وطلب الفصل في الدعوي فافهم بتقديم بينته علي تحقق الربح واحضارها في الجلسه القادمه، فقدم مذكره من ورقه واحده ذكر ان بينته تتمثل فيها وفي شهاده الشاهد/ (...)، فافهمته الدايره بتبليغ الشاهد بالحضور وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 29/1/1440ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وذكر الحاضر ان لديه شاهدا علي تحقق الربح وحضر (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا اشهد بالله العظيم انني دخلت انا والمدعي مع المدعي عليه في مشروع واحد لشراء تمور من مزرعه في (...) وقد دخلت في المشروع بعد المدعي بثلاثه اشهر حيث افهمني المدعي عليه بحاجته لزياده راس المال في المشروع نفسه فدفعت له مبلغ (200.000) ريال وقد اشتري المدعي عليه بمالي وبمال المدعي التمور في مضاربه واحده ثم اعاد لي كامل راس المال مع الربح حيث ان الربح بحسب افاده المدعي عليه (70.000) ريال وحصتي منها 050%) وقدرها (35.000) ريال وقد استلمت راس المال بتاريخ 4/12/1436ه والربح بتاريخ 20/11/1436ه وطلب مني المدعي عليه عدم اخبار المدعي بذلك هكذا شهد، ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال ويحتفظ بحقه في المطالبه بالربح في دعوي مستقله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (250.000) ريال تمثل راس ماله الذي تسلمه للمضاربه به في تجاره التمور، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلام راس المال ودفع بخسارته كله وامهل مده كافيه لتقديم البينه علي ان الخساره بغير تعد منه ولا تقصير فلم يقدم شييا، وبما ان الاصل عدم الخساره، كما ان العرف في المضاربات المماثله انها لو خسرت فان الخساره لا تاتي علي جميع راس المال، كما ان الشاهد الذي احضره المدعي ينفي وجود الخساره ويشهد باستلام راس ماله وارباحه من المدعي عليه في المضاربه نفسها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم تقارير للمدعي كل ثلاثه اشهر تتضمن حركه المشتريات والمبيعات ومقدار الخساره التي يدعيها حتي يمكن تلافيها قبل استهلاك راس المال، مع ان المدعي قد اشترط عليه ذلك في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، مما يعد تفريطا يوجب عليه الضمان، وبما ان الاجماع منعقد علي تحميل المضارب الخساره في حال ثبوت التعدي او التفريط، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...) سجله المدني (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. وحدد يوم الاربعاء 15/2/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عيه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 29/1/1440ه. الحكم في القضيه رقم 938 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (250.000) ريال تمثل راس ماله الذي تسلمه للمضاربه به في تجاره (...) ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام / (...) ، سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) ، سجل مدني (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال . وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 15/2 / 1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ 17/3 / 1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/6 /1439ه الصادر في القضيه رقم 2910 لعام 1439 ه القاضي / بالزام / (...)، سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) ، سجل مدني (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.