tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

توجيهات بشأن إضافة أعمال جديدة لبعض المشاريع الحكومية وتمديدها وتعديل تصاميمها

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2014-11-20 date_hijri=1436-01-27 document_type=regulation entity=agency:وزارة المالية entity=amendment:true entity=summary:تضمن الأمر : توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بما تقضي به المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادتان (الأولى، والثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام، وإذا طرأت ضرورة ملحة لتعديل تصاميم المشروع فيتم مناقشتها مع وزارة المالية وفقاً للأنظمة والتعليمات والإمكانات المالية المتاحة. entity=document_number:4133 entity=keyword:مشاريع entity=keyword:مشروع entity=keyword:تأخر مشاريع entity=keyword:مشاريع حكومية entity=keyword:تنفيذ مشاريع entity=keyword:مقاول entity=keyword:أشغال عامة entity=keyword:تصنيف المقاولين entity=keyword:تصاميم entity=keyword:تعثر entity=agency:وزارة البلديات والإسكان language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=1.0
الزجلات المثلات
رقم الصادر : ٢١٣٣
12/7/01/27: تاريخ الصادر
المرفقات:

(٠١١)

- تميم -
مساحب السمو الملكي ولتي المهد
نايب رييم مجلس الوناه ويير الدفاع
نسخه لكم وبناء مسلمه حكوميه
وعلي كل جه ابلاغ الجبات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
المطابع علي محضر اللجنه الشايعه بالديوان الملكي لمعابه ومراجعه تنفيذ
المشاريع التيمويه والخدميه رقم (٢٤/٥) باتريخ ١٤٣٥/٨/٢٧ من قيام بعض الجهات
الحكوميه يضافه اعمال جديديه لبعض المشاريع وتمديد عقودها لمده تزيد عن نسبه الاضافه
وبما لا يتناسب مع حجم تلك الاعمال وقد يصل التمديد الي مده العقد الاساسي، وياي
اللجنه مناسب توجه الجهات الحكوميه والتقيد بما تقضي به الفقره (١) من الماده (الثانيه
والخمسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والملاده (الثالثه) من اللاتحه التغذيه
لنظام، ومتابعه تنفيذ ذلك من الجهات الرقابيه، والرفع بالمخالفين الي الجهات المختصه.
كما املعنا علي محضر اللجنه رقم (٥٥/٥٦) ب تاريخ ١٣٥/٨/٢٧ (١٥٥/٨) من بشان تيام بعض
الجهات الحكوميه بعد ترسيه مشاريعها بتحيير بعض تصميمها، وان ذلك من اسباب تعثر
بعضها، حيث ان عدم التزام تلك الجهات بالتصاميم التي وضعتها يؤدي الي عدم قدره
المقاول علي تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد في العقد، ونياده الاعباء الماليه لاتلك
المشاريع، وقيام الجهات الحكوميه بتعويض المقال عن الاشراء الناجمه عن عدم التزامها
بالتصاميم، وذاي اللجنه توجيه الجهات الحكوميه بالعقيد بما تقضي به الماده (السادمه
والثلاثون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والماناتان (الاولي، والثامنه والخصون)
من اللاتحه التعنيويه للنظام، اذا طرات ضروره ملحه ليعديل تصاميم المثروع فيتم مناتشها
مع وزاره الماليه وفقا للانظمه والتعليمات والامكانات الماليه المتاحه.
ولمواقعتنا علي ما توصلت اليه الجنه في محضرها المشار اليها... نغب اليكم
اكمال ما يلزم بموجه.
عبدالله بن عبدالمزيز ال سعود
رييس مجلس الوزاء

MA- 19111.