moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٧٢٧٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ١- اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي استيجار عدد ٢ مركبات (...) نقل البضاعه من نوع (...) سنه الصنع ٢٠١٩ تحمل لوحه رقم (...) الرقم التسلسلي (...)ولوحه رقم (...) رقم التسلسلي (...) بعقد لمده ثلاثه اشهر ابتداء من تاريخ ٢/١/٢٠٢٣ الي تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ ميلادي وبانتهاء العقد تم التمديد لشهر اضافي حتي تاريخ ٣٠ /٤/٢٠٢٣ باجره شهريه قدرها (٢٢٥٠ ) الفان ومايتان وخمسون ريال سعودي شامله الضريبه عن كل مركبه مرفق ١ استماره المركبات.العقود. خطاب التمديد
٢- اوفت المدعيه بالتزاماتها العقديه وقامت بتسليم المدعي عليها المركبات الموصوفه اعلاه حسب الاتفاق المبرم
٣- ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه حيث انها خالفت العديد من بنود العقد اثناء سريانه وبعد انتهايه والمماطله بسداد المستحقات والمطالبات وعدم استلامهم خطاب مخالصه واخلاء طرف بانتهاء العقود مع تخلفهم بوعودهم للمدعيه بالسداد لاكثر من مره وعدم التسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء ورفضهم للصلح تم رفع شكوي قضاييه ضدهم.
نوضحها لفضيلتكم بالتفصيل:
ا- البند رقم (٣) من العقد ينص علي (عند خروج السياره خارج المناطق المحدده اعلاه يتحمل الطرف الاول مبلغ ١٠٠٠ ريال + تحمل لاقدر الله غرامه المواصلات النقل بين المدن بدون تصريح ) حيث ان المدعي عليها قامت بالخروج بالمركبه التي تحمل لوحه (...) بالخروج بالمركبه لخارج المناطق المحدده بالعقد مرتين بتاريخ ١١/١/٢٠٢٣ كذلك بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣ فيكون المبلغ المستحق عن غرامه الخروج بالمركبه خارج المنطقه المحدده ٢٣٠٠ الفان وثلاثمايه ريال
ب- البند رقم ( ٥ ) من العقد ينص علي ( عند تاخير تسليم المركبه عند انتهاء العقد او تاخير دفع الايجار من تاريخ الاستحقاق الشهري يحسب كل يوم تاخير ب ٢٠٠ ريال وتخصم من التامين ) حيث المدعي عليها تاخرت في سداد اجره الاستحقاق الشهري الثاني من العقد التي من المفترض سدادها بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٣ تم سدادها بحواله بنكيه بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٣ باجمالي المبلغ للمركبتين ٤٥٠٠ ريال شامل الضريبه اي تم سدادها بعد ٥ ايام تاخير فيكون المبلغ المستحق عن غرامه التاخير للمركبتين ٢٣٠٠ الفان وثلاثمايه ريال
ت- البند رقم ٢ والبند رقم ٦ من العقد ينص علي ( يتم تغيير الزيت والفلاتر في مركز (...) كل ٣٠٠٠ كيلو من تاريخ العقد علي الطرف الاول وعند تاخير ارسال السياره لغيار الزيت عن موعده من كتابه ممشي العداد وعن الحد الكيلوات المذكور اعلاه يتحمل الطرف جميع الاعطال الميكانيكيه والفنيه لاقدر الله او الناتجه عن سوء الاستخدام ويخصم عن كل كيلو زايد ٠.٨٥ هلله غير شامل الضريبه ) حيث المدعي عليها لم تقم بعمل غيار للزيت للمركبات طوال فتره العقد سواء لمره واحده حيث قاموا بالعمل بالمركبه التي تحمل لوحه (...) بمسافه تقدر ١٢٢٩٥ كيلو متر والمركبه التي تحمل لوحه (...) بمسافه ١١٠٥٧ كيلو متر فيصبح المبلغ المستحق عن غرامه تاخير غيار الزيت ٢٢٨٢٦.٥٨ اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله.
ث- البند رقم ( ٩ ) من العقد ينص علي ( عند انتهاء العقد يحق للطرف استرجاع التامين اعلاه لعدم وجود اي تلفيات او حوادث او اي عطل او اي ملاحظات علي السياره ) حيث قامت المدعي عليها بتسليم المركبات للمدعيه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣م وتم رصد عده ملاحظات من تلفيات واعطال ومفقودات بالمركبتين تقدر باجمالي التكلفه للمركبتين ٢٣٠٠ الفان وثلاثمايه ريال.
عليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم:
١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٧٢٦.٥٨) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر ما قيد اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله فقرر قايلا: غير صحيح ما ذكر المدعي في دعواه وقد تم سداد كامل المبالغ المستحقه في ذمه موكلتي، واما طلبات التعويض فكيف تم تقدير هذه الاضرار، وكل ما ذكر غير صحيح، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا: تم تقدريها بناء علي العقد وفقا للبنود المذكوره، ويوجد صور من برنامج التتبع تثبت خروج السياره خارج المنطقه، واكتفي بما ارفقته بمرفقات القضيه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٧٢٦.٥٨) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي:
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقود المرفقه والتي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعي عليها ولم تنكرها، وكذلك صور تتبع المركبات، وحيث ان الاصل المتقرر شرعا في الامور العارضه العدم؛ عليه فان المتقرر عدم التزام المدعي عليها بتغيير الزيت حسب المتفق عليه في العقد ولم تنازع المدعي عليها في ذلك ولم تقدم اي مما يرفع هذا الاصل؛ بناء عليه وحيث نص العقد علي انه في حال تجاوز العداد المحدد لتغيير الزيت فانه يفرض عليه غرامه بينها العقد؛ لذا فان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٢٤٨٦٢.٥٨) وذلك مقابل عدم الالتزام بتغيير الزيت وفقا لما تم الاتفاق عليه، واما عن غرامه الخروج من المناطق المحدده للتنقل، وحيث نص العقد المبرم بين الاطراف علي اماكن محدده للتنقل كما نص علي انه في حال الخروج عن هذه المناطق فتفرض غرامه قدرها الف ريال، وحيث استبان للدايره وفقا للصور المسحوبه من برنامج التتبع خروج المدعي عليها عن المناطق المحدده للتنقل مرتين لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفا ريال، وعدم استحقاقه ما زاد عن ذلك حيث ان المبلغ الزايد المطالب به هو عباره عن ضريبه القيمه المضافه ولم ينص العقد علي شمولها للضريبه، واما عن بقيه ما طالب به المدعي وذلك كما في طلب غرامه التاخير عن السداد فالعجب كل العجب بالمطالبه بمثل هذه الطلبات والتي تمثل ربا صريحا قال تعالي: {الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ۚ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ۗ واحل الله البيع وحرم الربا ۚ فمن جاءه موعظه من ربه فانتهي فله ما سلف وامره الي الله ۖ ومن عاد فاوليك اصحاب النار ۖ هم فيها خالدون (٢٧٥) يمحق الله الربا ويربي الصدقات ۗ والله لا يحب كل كفار اثيم (٢٧٦)} (البقره) لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب، واما عن تضرر المركبات وحيث ان الاصل براءتها من ذلك ولم يقدم اي بينه تثبت انها هي المتسببه للاضرار ولان اليمين لا تتوجه للشخصيه الاعتباريه مما حدي بالدايره ان تشيح بنظرها عن ذلك ولا ينال من ذلك الصور المرفقه حيث ان هذه الصور لا تثبت ان المتسبب هو المدعي عليها ويتطرق اليها احتمالات عده منها ان الاضرار قد تمت قبل الايجار او بعده من اطراف اخري والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط الاستدلال به؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٨٦٢.٥٨) اربعه وعشرون الف وثمان مايه واثنان وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.