moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439172445 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 17/05/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عطورات بثمن اجمالي قدره (28994) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وفواتير).. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 24/08/1443ه حضر المدعي عليه كما حضر وكيل المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مقر سكنه في جده وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين النص عليها علي عنوان جده، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوي وفق ما جاء في الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم اي دفع او طلب وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.