moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٠٤٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي متضمنه الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن المدعيه وان تمكن المدعيه المدعي عليها بتسويق منتجاتها في الموقع الالكتروني وادارته بواسطه مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض ومده العقد (١٨٠.٠٠) مايه وثمانون يوم ، بمبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ بنود العقد. ٢- رد المبلغ المسلم وقدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي نظير الخدمات التاليه: خدمه (تسويق منتجات المدعيه) مقابل مبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، سدد منه (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، سلم عن طريق (حواله بنكيه)، بسبب (عدم تنفيذ المدعي عليها لبنود العقد) استنادا علي (العقد)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ٢-برد مبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ا.ه فقدم وكيل المدعيه مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ تضمنت: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٣م علي ان تقوم المدعي عليها باداره المتجر العايد لموكلتي (متجر (...) لمستحضرات التجميل) والتسويق لمنتجاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مقابل اجمالي قدره (١٣٢,٢٥٠) ميه واثنان وثلاثون الف وميتان وخمسون ريال سددتها موكلتي للمدعي عليها عند ابرام العقد ومده التعاقد (١٨٠) يوم تبدا من تاريخ انطلاق اول حمله وكانت الحلمه الاولي بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد واخلت به ونوجز لفضيلتكم اخلالها في التالي: اولا: لم تقدم المدعي عليها لموكلتي سوي وعود بان تقوم بتصحيح العمل وتطويره، ولكن دون جدوي لا سيما ان فتره التعاقد قد مر بها اوقات موسميه علي سبيل المثال لا الحصر (عروض الجمعه البيضاء، عروض نهايه السنه، عروض يوم التاسيس، عروض العوده من المدارس) فلم تقم المدعي عليها بعملها المنوط بها دون الاجتهاد الي استغلال هذه الفترات فلم تحقق موكلتي مبيعات طوال هذه الفتره الا سوي مبيعات لا تتجاوز مبلغ ٦.٠٠٠ سته الاف ريال لا سيما وان المدعي عليها قد ضمنت لموكلتي مبيعات تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال، كذلك من الوعود ايضا التالي: ١-لم تلتزم المدعي عليها بتحسين (SEO) المتعلق بقراءات معرف جوجل لمحرك البحث فلم تضع سوي اقل من ١٥ خمسه عشر كلمه بحث فقط ولم تقم بتحسين العمل حتي يومنا هذا. ٢- لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه فواتير الاعلانات وقد ترتب علي ذلك صدور فواتير بحق موكلتي متعلقه بالحملات الاعلانيه في مواقع التواصل الاجتماعي في (برنامج سناب شات). ثانيا: قامت المدعي عليها بوضع صور خصومات لمنتجات موكلتي ونشرها عبر برنامج التواصل الاجتماعي العايده لموكلتي الا انها لم تضع قسايم التخفيض للمنتجات في المتجر وقد تسبب ذلك بالاضرار بسمعه المتجر ومصداقيه البيع. ثالثا: قامت المدعي عليها بتصميم ١٠ صور اعلانيه فقط من اصل ٦٠ من تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م حتي اغلاق منصات التواصل الاجتماعي والمتجر الالكتروني عنها بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٣م بعد اخطارها برغبه موكلتي بفسخ العقد. (علما) بانها لم تقم بتصميم الصور بالشكل السليم الخالي من العيوب حيث انه يظهر في وصف المنتجات في تصميم المدعي عليها اختلاف لاصل المنتج لا سيما ان اسم المنتج في الصوره مختلف عن الوصف في التصميم وقد تكرر ذلك لمرات عديده، فضلا عن قيامها بتكرار وضع ذات صوره التصميم في التطبيقات بشكل متتالي ومتكرر. رابعا: نص تمهيد العقد بان تسويق منتجات المدعيه يكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي، كما نص في البند الاول من العقد بان المقصود بالمؤثرين هم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ونوضح لفضيلتكم بان طيله فتره عمل المدعي عليه لم تقم بتسويق منتجات موكلتي عن طريق المشاهير ولو لمره واحده. الطلبات: فسخ العقد والزام المدعي عليها مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٢,٢٥٠) ميه واثنان وثلاثون الفا وميتين وخمسين ريال). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ: ١٤٤٥-١٠-٢١فعقدت عبر الاتصال المريي وفيها: المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي لايحه تحرير الدعوي المقدمه بتاريخ ٢٠/ ١٠ ١٤٤٥ه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتحرير الاجابه فجري الافهام بان للمدعي عليه مهله اقصاها تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه وللمدعي مهله اقصاها ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه.. ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات بصيغه (pdf) تضمنت الافاده بابرام العقد المحرر بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م مع المدعيه وان البدايه الفعليه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣ وانكار عدم التعاون بشان الحمله الاعلانيه وفق التفاصيل الوارد بيانها بالمذكره، والافاده بعدم صحه دعوي المدعيه بان المنفذ عشر صور وان الصحيح ان المنفذ اكثر من العدد المطلوب وانها قامت بتنفيذ تصاميم طوليه عددها ٢٥ وتصاميم مقاس مربع عدد ٧٢ وتصميم صور المتجر ٢٥ تصميم الهايلايت وتصميم عدد ٦ ايقونات. والدفع بعدم استحقاق المدعيه استرداد قيمه المحتوي الاعلاني استنادا للبند (٣.٥) من العقد. والدفع بان حساب الاتعاب يكون وفق العايد المالي بموجب العقد. والدفع بقيام المدعيه بالغاء خاصيه الوصول لحساباته الالكترونيه قبل نهايه العقد باكثر من شهرين مما تعذر معه اكمال العمل وان ما قامت به يقوم مقام الفسخ لانها منعتها من اتمام العمل. كما قدم المدعي مذكره رد بصيغه (pdf) مكونه من اربع صفحات. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١١-١٨ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافه قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١٢-١٩ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي ما سبق جري افهام المدعي وكاله بالاجابه علي دفع المدعي عليها بشان ازاله امكانيه الوصول عنها بتاريخ ١١/ ٣/ ٢٠٢٤م؟ فاجاب قايلا: صحيح ما ذكرته المدعي عليها وكان ذلك بعد المخاطبه والاشعار وعدم التجاوب. ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن تحديد قيمه العوايد التي تم تحقيقها، فاجاب قايلا: حاليا لا اتمكن من تحديد قيمه العوايد التي تم تحقيقها لان المدعيه عندما ازالت امكانيه الوصول عن موكلتي منعتها من حصرها لكن اطلب مهله للرجوع لموكلتي بهذا الشان واطلب من المدعيه تمكين موكلتي من المراجعه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان العوايد التي حققتها المدعي عليها لا تتجاوز (٦٠٠٠) ريال وموكلتي لا مانع لديها من تمكين المدعي عليها من المراجعه والتحقق. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٦-٠١-٠١ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض كشف الحساب المقدم من المدعيه علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عما افاد به وكيل المدعيه بشان عدم تواصل المدعي عليها لتمكينها من الاطلاع علي الموقع الالكتروني، فاجاب قايلا: صحيح ما ذكره المدعي وكاله وسبب ذلك سوء فهم صادر من قبلنا، ثم عرض المدعي وكاله عبر الاتصال المريي نسخه من تقرير الطلبات الوارد في الموقع وظهر بيانها بان عدد (٤٠) طلب ودفع بان الطلبات الوارده بالتقرير لم يتم انجاز شيء منها سوي (٦) طلبات وبقيتها عباره عن مرتجعات وقرر استعداده بارفاق نسخه من التقرير وبيان المرتجعات، فافهم باستكمال تقديم الاسانيد خلال يومي عمل، ورفعت الجلسه لموعد قادم. فقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٧ تضمنت:(تمهيد: طبيعه العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي: علاقه موكلتي بالمدعيه تستند علي عقد محرر وموقع عليه من طرفيه ولكل عقد التزام ومضمون، ومضمون والتزام هذا العقد ينص علي ان تقوم موكلتي باعمال التسويق الموصوفه في العقد بافضل طريقه تراها خلال مده العقد، ومقابل هذا الالتزام تستحق مبلغ ٨٩٫٠٠٠ريال.اولا: المدعيه فسخت العقد وكفت يد موكلتي قبل انتهاء العقد: ١:بدات مده العقد بتاريخ: ٢٥/١١/٢٠٢٣ وتنتهي بتاريخ: ٢١/٠٥/٢٠٢٤م. ٢:بتاريخ: ١٤/٠٢/٢٠٢٤م ارسلت المدعيه اخطار بفسخ العقد. ٣: ردت موكلتي علي الاخطار بان العقد نص بانه عليها بذل الجهد لتغطيه المبلغ المتفق وانها ملتزمه بمضمون الاتفاق حال عدم تحقق العايد المتفق عليه. ٤: بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤م قامت المدعيه بازاله امكانيه الوصول لموكلتي وهذا بمثابه كف يد وانهاء للعقد المبرم معها. ثانيا: المدعيه حقيقه فسخت العقد بسبب عدم تحقيق المبيعات وان ادعت غير ذلك، وبيان ذلك: المدعيه اجابت عن سبب الغاء امكانيه الوصول في مذكرتها المرصوده بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤٥ه في الفقره سادسا: اما ما يتعلق في (خامسا) وعليه نجيب بان سبب الغاء امكانيه الوصول للمتجر قد تم الرد عليه في (خامسا) من هذه المذكره وذكرت في الفقره خامسا من مذكرتها المشار اليها ما نصه: وعدم تحقيق المدعي عليها علي مدي ٣ اشهر من التعاقد سوي قرابه ٦٫٠٠٠ سته الاف ريال! ورغم ذلك تطلب من موكلتي الاستمرار بالعقد فالمدعيه اقرت بسبب الفسخ الحقيقي وان ادعت اسباب اخري فهي - لو سلمنا جدلا بصحتها او صحه بعضها- لا يمكن بحال من الاحوال ان تكون سببا صحيحا لفسخ العقد. ثالثا: المدعيه خالفت احكام العقد المبرم معها: نص البند السادس من العقد ان مده الاتفاقيه ١٨٠ يوما، ونصت الفقره الاولي والثانيه من البند السابع ان هذه الاتفاقيه ملزمه ولا يجوز لهما الرجوع عنها باي حال من الاحوال وانه في حال مخالفه اي من الطرفين لاي من الالتزامات الوارده عليه فانه يلتزم بتحمل كافه النفقات او الخساير التي تلحق الطرف الاخر ، وعليه المدعيه خالفت بنود العقد بفسخها العقد دون الاتفاق مع موكلتي. وعليه موكلتي تحتفظ بحقها بمطالبه المدعيه تعويضها عن الاضرار التي تكبدتها جراء مخالفه المدعيه لاحكام العقد. ولكل ما سبق، اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي). فقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ تضمنت الي سؤال فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ: ٠١/٠١/١٤٤٦ عن مبلغ المبيعات الذي حقق واستعداد وكيل المدعيه لتمكين موكلتي من الدخول وتحديد المبلغ، لم يتم ذلك من قبل المدعيه، وموكلتي لا تعلم المبلغ بالضبط، ونؤكد لفضيلتكم ان العقد مدته: ١٨٠ يوما (٦اشهر)، ابرم بتاريخ: ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه، وبدا سريان العقد بتاريخ: ١١/٠٥/١٤٤٥، اي انه ينتهي بتاريخ: ١٠/١١/١٤٤٥ه، والمدعيه انهت العقد قبل بدء موسم رمضان ومن المعروف ان رمضان موسم لجميع التجارات وفيه يكون نشاط شركات التسويق قايما علي اشده، والمدعيه فوتت علي موكلتي العمل والتسويق في موسم رمضان بفسخها العقد دون سبب مشروع، لذلك نطلب رد دعواها. فقدم وكيل المدعيه مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ تضمنت: لم تتواصل معنا المدعي عليها لتمكينها من الموقع الالكتروني وهذا كشف حساب (...) للعوايد التي تم تحقيقها. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٦-٠١-١٧ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره ان المدعي وكاله اثناء هذه الجلسه قام باستعراض منصه (...) عبر التقاضي المريي، وبعرضها علي المدعي عليه قرر اكتفاءه بالاسانيد المرفقه وتمسكه بدفوعه السابقه، كما قدم المدعي مذكره تضمنت طلبه احاله القضيه لخبير مختص بشؤون الدعايه والتسويق، وعند هذا الموضع قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم. فقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٣ تضمنت: اولا: المدعيه لم تتجاوب مع موكلتي: تواصلت موكلتي عبر البريد والواتساب لاجل اتاحه الوصول للمتجر الا ان المدعيه لم تتجاوب، ثم ان الاستناد علي التقرير من الموقع المحاسبي للمدعيه، وهو محل نظر اذ ان الموقع المحاسبي تحت يد المدعيه وغير مقيد باي قيود عليها، اذ انه يمكنها التعديل عليه كما تشاء بالحذف والاضافه دون اتخاذ اي اجراء، كما انها تقرير من صنع المدعيه ولا يجوز لها ان تصطنع دليلا وتحتج به وموكلتي لا تقر بالتقارير المرسله من المدعيه. ثانيا: المدعيه اقرت انها فسخت العقد لعدم تحقيق العايد -العدد- المتفق عليه من الطلبات المشار اليها في العقد: والفسخ لهذا السبب مخالف لمبدا التعاقد مع المدعيه الضمان الذهبي، فلو ان المدعيه لم تفسخ العقد وانتهت مدته -ولنفترض جدلا ان موكلتي لم تحقق المبيعات المطلوبه- فان العقد نص علي اليه التعويض. خصوصا ان المدعيه قد تعدت بفسخ العقد قبل انتهايه وفوتت علي موكلتي افضل فترات التسويق وهي موسم رمضان، وهذا ما تؤكده موكلتي وتطلب بموجبه رد دعوي المدعيه. (الموضوع: مذكره توضيحيه للمرفقات المطلوبه من الدايره في الجلسه السابقه. فقدم وكيل المدعيه مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٤ تضمنت: بان المرفق هو كشف حساب بنكي صادر من بنك الانماء موضح من خلاله كامل التعاملات التي حصلت اثناء فتره عمل المدعي عليها ومجموع المبالغ الوارده الي حساب موكلتي مبلغ (٢٨٨٩.٠٧ الفان وثمان مايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه هللات) وهذه المبالغ وارده لموكلتي من حساب (...) وحساب (...) بعد استقطاع نسبه الموقعين، كذلك مرفق لفضيلتكم تقارير صادره من شركه ((...) للتوصيل) موضح من خلاله عدد الطلبات ٧ طلبات هي التي تم توصيلها واستلام مبالغها من اصل ٣٤ طلب وقد تم تحميل موكلتي قيمه الشحن لكل طلب لم يتم استلامه بمبلغ (٢٣ ريال). -لا مانع لدي موكلتي من فتح موقع (...) و(انعكاس الشاشه) عبر برنامج (التيمز) لاستعراض موقع (...) بالكامل واطلاع فضيلكم علي كامل العمل القايم في الموقع والمبيعات والتي توضح اخلال المدعي عليها بتنفيذ اعمال العقد وعدم الترويج لمنتجات موكلتي بالشكل الوارد بالعقد والمتفق عليه بين المدعيه والمدعي عليها. -كما نشير الي ان المدعي عليها لم تقدم ولو بينه واحده علي تنفيذها لبنود العقد وكذلك لم تقدم تقرير رسمي صادر من منصه (...) يفيد المبيعات او نحوه، حيث ان الموقع كان بالكامل تحت تصرفها اثناء تمكين موكلتي لها في فتره التعاقد وهذا يدل علي ضعف العمل الذي قامت به فلو قامت باعمالها حسب المطلوب لكان لديها التقارير التي تثبت علمها حسب المتفق عليه بالعقد. -نطلب من الدايره الموقره ندب خبير مختص باعمال التسويق والمبيعات وتمكينه من الموقع وتسليمه كامل الاعمال لتحديد موقف موكلتي من هذه الدعوي واثبات عدم قيام المدعي عليها باعمالها حسب المتفق عليه بالعقد وكذلك المتفق عليه في الوعود التي قدمتها لموكلتي.) في هذه الجلسه المنعقده في هذا اليوم عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٦-٠٢-٢٣ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبتامل ما سبق جري افهام المدعي ببيان ما يمثل باقي المبلغ المسلم للمدعي عليها وسبب استرداده فاجاب قايلا: المبلغ المسلم يمثل الدفعه الاولي وقيمه المحتوي الاعلاني المنصوص عليه بالبند الخامس، واما المتبقي محل طلب الاسترداد فهو قيمه ضريبتهما، ثم اضاف قايلا: موكلتي تحصر مطالبتها بطلب رد الثمن المسلم للمدعي عليها، وعند هذا الموضع وبالاطلاع علي ما تضمنه البند الرابع والبند الخامس من العقد وما تمت مداولته بين الطرفين بشان العوايد المحققه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه حصرت مطالبتها بطلب الزام المدعي عليها ان ترد لها المبالغ المسلمه لها وقدرها (١١٥,٠٠٠) ريال مايه وخمسه عشر الف ريال، لاخلالها بتنفيذ العقد المبرم معها علي التسويق الالكتروني لمتجر ومنتجات المدعيه، ولما كان ممارس نشاط التسويق الالكتروني مكتسب صفه التاجر استنادا لنظام التجاره الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٠ه المتضمن في الماده الثانيه ما نصه: تسري احكام النظام علي كل ممن ياتي: ا- موفر الخدمه داخل المملكه. الماده الاولي المتضمنه ما نصه: لاغراض تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه – اينما وردت في النظام – المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك...موفر الخدمه: التاجر او الممارس...الاعلان الالكتروني: كل دعايه بوسيله الكترونيه يقوم بها موفر الخدمه تهدف الي تشجيع بيع منتج او تقديم خدمه باسلوب مباشر او غير مباشر ... ، مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وفي الموضوع: لما كانت المدعيه حصرت مطالبتها بطلب رد المبالغ المسلمه للمدعي عليها دون قيمه الضريبه المضافه، البالغ مجموعها مبلغ قدره (١١٥٠٠٠) ريال منها مبلغ قدره ٨٩٠٠٠ريال يمثل ثمن الدفعه الاولي ومبلغ قدره ٢٦٠٠٠ريال يمثل قيمه المحتوي الاعلاني، مستنده في مطالبتها علي انهاء العقد المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليها بالتزامها، وبما ان المدعي عليه قرر صحه العلاقه التعاقديه والمبالغ المستلمه من المدعيه وانتهاء العلاقه التعاقديه بينهما، تاسيسا علي ما تقدم واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نص الحاجه منه: ٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده دون توقف علي القبض او غيره مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما وما تضمنته الماده الخامسه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ١- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. ٢- لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيع المتعاقدين ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الخامس منه علي احكام استحقاق اتعاب الطرف الاول (المدعيه) وفق ما يلي بيانه: ٥.١ يستحق الطرف الاول من الطرف الثاني مقابل اتمام عمله الموصوف في البند الثاني لتسويق منتجات العنايه مبلغ قدره (٨٩٠٠٠) ريال غير شامله الضريبه المضافه تدفع دفعه واحده بعد توقيع العقد . ٥.٢ في حال عدم تحقيق العايد المتفق عليه من المبيعات (٥٠٠,٠٠٠)ريال خلال مده (١٨٠) يوما فيلتزم الطرف الاول بارجاع المبلغ المستحق للطرف الثاني ويحسب علي النحو التالي: المستحق للطرف الاول=(مجموع عايد المبيعات ÷٥٠٠,٠٠٠)×٩٨٠٠٠. ٥.٣ تكلفه المحتوي الاعلاني قيمته ٢٦٠٠٠ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه ومبلغ المحتويات غير مسترد تماما بعد انتهاء العقد او في حال ايقاف العقد من قبل الطرف الثاني او في حال عدم تحقيق كامل العايد لا قدر الله، ويلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني المحتويات التي تم تجهيزها مقابل المبلغ اعلاه. ، وبما ان المدعي عليه قرر عجز موكلته عن بيان العوايد المحققه، وبما ان وكيل المدعي قرر بان العوايد المحققه من المدعي عليها لا تتجاوز (٦٠٠٠) ريال، وبما ان المدعيه مكنت المدعي عليه من الاطلاع علي المنصه واستظهار ما تحتاج استظهاره لاستبانه العوايد المحققه ولم تقدم المدعي عليها اي افاده بهذا الشان، عليه وباجراء المحاسبه وفق العوايد المقرره من المدعيه وبنود العقد الانف بيانها يكون استحقاق المدعي عليها من العوايد المحققه المبلغ الاتي بيانه في المعادله الحسابيه الاتيه: (٦٠٠٠÷٥٠٠٠٠٠)×٨٩٠٠٠= ١,٠٦٨ريال ، وعليه يكون المبلغ المتبقي قدره ٨٧,٩٣٢ريال هو المستحق للمدعيه استعادته من المبلغ المسلم للمدعي عليها، وتقضي به الدايره وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧,٩٣٢) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، والله الموفق.