moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٦٥٠٤٠لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركه(....) شركه شخص واحد
المدعي عليه: الشركه(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مطبوعه كتالوج للمدعي عليها بعدد (١٥٠٠٠) ، بثمن اجمالي قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان خمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (....) تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي ومذيله بالتوقيع علي الاستلام. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، فاحال الي الدعوي المرفقه وبعرض الصلح علي الطرفين توصلا الي صلح مفاده ما يلي: (ان تدفع المدعي عليها الشركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) الي المدعيه شركه(....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، مقسطا علي خمس دفعات شهريه وفقا لما يلي: -دفعه اولي بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعه ثانيه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعه ثالثه بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعه رابعه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. -دفعه خامسه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣,٤٥٠) ريال سعودي. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوي) وبتلاوته علي الطرفين وافقا علي ما ورد فيه. وبعد التحقق من صلاحيه كل طرف للصلح، قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو التالي: (ان تدفع المدعي عليها الشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) الي المدعيه شركه(.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧،٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، مقسطا علي خمس دفعات شهريه وفقا لما يلي: -دفعه اولي بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعه ثانيه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعه ثالثه بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعه رابعه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. -دفعه خامسه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٥م مبلغ وقدره ٣،٤٥٠ ريال سعودي. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوي). واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع علي اوراق القضيه، او الحصول علي صور منها). ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا لقوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان هذا الصلح موافقا للشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت الصلح المدون اعلاه والزمت الطرفين العمل بموجبه، وبالله التوفيق.