gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(الParr رقم ١٣٤٧ الحادر في العام ١٤٣٤ ه) في الاستثنافين رقم (١٠٠٧ و ١٠٠) لعام (١٤٣٠ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٦٤٤/٣/١٦ ه اجمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按كلفه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) واتريخ ٢٤٤٦/٦/٦ ه اجمعت بالخط معالي وزير الماليه رقم (١٣٧٨) واتريخ ١٤٤٦/٦/٦ ه اجمعت الماليه رقم في نظر استثنافات المكلفين وال مصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكيه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يمدل ضمن التفاح الزسين نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٢) واتريخ ١٣٧٧/١/١١ ه اجمعت الماليه (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٢) واتريخ وënديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٢) وات Riyخ وënديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٢) وات Riyخ (١١٢) وات Riyخ (١١٢) وات Riyخ (١١٢) وات Riyخ (١١٢) وات (١١٢) وات (١١٢) وات (١١٢) وات (١١٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات (١٥٢) وات خلال المهله النظاميه، ستوفيين الشروط المنصوص عليها نظا. الناحيه الموضوعيه: المشتريات الخارجيه. 4/1 الذي ازم في الفقره (۱۰) منه المكلفين بمسك دفتر محاسبه لتكون مرجعا لتحقيق الزكاه التي فرضها والثالثي في ضرضه والثالثي فان الدفار المحاسبيه التي يمسكها المكلف في بمثابه اقرار بالحق والشركه والمصلحه افتنعت بعد الفحص الميداني والتحقق من صحه الحسابات واصدرت الشهادات واعتبرت التسديدات عن الاعوام المذكوره نهاييه، وبالثالي فانه لا يجوز الاخذ بشهاده ادني درجه واقل شانا من الاقرارات التي صادقت عليها المصلحه بعد الفحص والدراسه وبالتالي يجب ان لا تاخذ اللجه الابتداييه بما وود في البيانات الجراريه ذات القيمه التونيويه الاسترشاديه واهمال كل الاثباتات التي قدمتها الشركه ووضعتها تحت تصرف المصلحه. واضافه المكلف انه بالرغم من الاسس العلميه والصحيه والمعتمد عليها بالموادي المحاسبه المتعارف عليها في معادله تكلفه المبيعات للوصول لاجمالي الارباح والمتمثله في (مخزون اول المده + المشتريات - مخزون اخري المده) وان نظريه القيد المزودج تمثل جانين مدين وداين متطابقين ومن ثم فان زياده المشتريات الخارجيه والبالغ مقدارها (v7,0,0,0,28) ريال والتي اقرت اللجنه الابتداييه باعتبارها زياده في التكلفه او المصاريف لابد ان يكون لها اثرها السلبي او الايجابي علي مجمل الربح وبالتالي علي صافي الارباح، ففي حاله عدم ادراج المشتريات بالتكلفه وزيادتها فقد انعكس ذلك علي تقييم المخزون اخر الفتره فلم تدرج باصعه المخزون بسعر التكلفه ايضا مما يوعش تلك الزياده ويعكس الفرق علي قايمه الدخل بما ي莪ق ادراج ايراداتها وربيتها مما يكون له الاثر الابجابي علي صافي الارباح، اما في حاله عدم زيادتها واخفايها في تقييم مخزون اخر المده فقد ينعكس ذلك علي فضي مخزون اخر المده والذي ينعكس بدوره سلبا علي صافي الارباح بنفس المبلغ (v7,0,0,0,٨٨) ريال، علما بان صافي ارباح الاعوام محل المخالف وحسب القوايم الماليه (٤٣,٨٨,٤٣٦) ريال اي سوف يكون هناك عجز بمقدار (٢٠٠١١٣٤٠٦٠٢) ريالات كساره تحققت خلال هذه الاعوام. واضافه المكلف انه سبق وقام فريق الفحص الميداني بالصلحه بزياره الشركه، وتم ايضاح كيفيه تسجيل الاستيرادات بعد تاكيد وصولها و辍وجها من الميناء مورا اجراءات الفحص والمطابقتها للمواصفات وانتهاء بالسلامين، مما يؤثر تسجيل الاستيرادات للشهور الاخيره للعام الي العام الذي يليه، وقد اقر فريق الفحص الميداني بعد دراسه السللات والمستندات والبيانات المقدمه لهم بانها مطابقه لما ورد في الاقرارات المقدمه من الشركه، وبناء علي ما سبق يطلب المكلف عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه والاستيرادات بموجب البيانات الجمركيه والبالغ واضافه المكلف انه سبق وقام فريق الفحص الميداني بالصلحه بزياره الشركه، وتم ايضح كيفيه تسجيل الاستيرادات بعد تاكيد وصولها و辍وجها من الميناء مروزا اجراءات الفحص والمطابقتها للمواصفات وانتهاء بالسلام الفعلي بالالخازن، مما يؤثر تسجيل الاستيرادات للشهور الاخيره للعام الي العام الذي يليه، وقد اقر فريق الفحص الميداني بعد دراسه السللات والمستندات والبيانات المقدمه لهم بانها مطابقه لما ورد في الاقرارات المقدمه من الشركه، ويناء علي ما سبق يطلب المكلف عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه والاستيرادات بموجب البيانات الجمركيه والبالغ المكلف عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه والاستيرادات بموجب البياناتالجمركيه والبالغ (٢٣,٥٠,٥٠,٢٨) ربال الي الوعاء الزكي لل'Aوعام من ١٤٨٨ ه. حتي ١٤٨٥. 4/2 : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه في استثنافها اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبق لاقرارات المكلف و بين استيراداته بموجب البيانات الجمركيه والبالغ (۱۱۷,۳۰۲,۹۹۰) ريانا الي الوعاء الزكي للمكلف للاعام من ۱۸۱۸ ه حتي ۱۴۲۱ ه بحجه ان اللجنه الابتداييه اعتمدت في قراها علي قرص معفنط يحتوي علي بيانات جمركيه مجهوله المصدر وقابله للتعديل لم تطلع عليها المصلحه، في حين يطلب المكلف في استينافها اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات الزكويه والاستيرادات بموجب البيانات الجمركيه الذي ايدت اللجنه الابتداييه المصلحه في اضافه والبالغ (v3,0,0,3) ريال الي وعاثه الزكوي للاعوام من ١٨٤١٨٥ في ١٨٤١٥ بجزه التقويم الي بكون اقرار المكلف، كما ان البيانات الجمركيه تعد استرشاديه، ويري المكلف ان المصلحه سبق وان فحت دفايره وسجلاته وقدم لالمصلحه كل المستندات المؤيده لاستيرادات وتاكد لفريق الفحص الميداني مطابقه السجلات للاقرارات الزكويه المقدمه للصلحه. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات الزكويه وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بصلحه الجمارك للاعوام من ١٤٨٨ ه حتي ١٤٤٣ ه ولبيان المقدم من المكلف بالمشتريات الخارجيه المصله علي اعوام الاستيناف ومستنداتها المتمثله في صور الفسوات الجمركيه اتخج للجنه ان المشتريات الخارجيه طبق لاقرارات المكلف للاعوام ١٤٨٨ ه والواردات طبق لبيانات صلحه الجمارك كما يلي: <table><tr><td>الفرق</td><td>الواردات بموجب بيانات مصلحه الجمارك</td><td>المشتريات بموجب الاقرارات</td><td>العام</td></tr><tr><td>7,371,798</td><td>١٢٠,٠٥٦,٢٢١</td><td>١٣٧,١٩٦,٦١٩</td><td>٥١٤١٨</td></tr><tr><td>١٨,٢٣,٩٠٧</td><td>١٣٣,٩٢٨٧</td><td>١٥١,٩٠٠,٧٤٤</td><td>٥١٤١٩</td></tr><tr><td>٢,١٧٩,٧٣</td><td>١٣٧,٠٥,١٧٠</td><td>١٣٩,٢٠,٩٣٣</td><td>٥١٤٢٠</td></tr><tr><td>٢,٤٤٨,٥٧٧ -</td><td>١٣٨,٨٠,٥٢٢٠</td><td>١٣٦,٥٧١,٧٨٣</td><td>٥١٤٢١</td></tr><tr><td>٢٤,٧٩٢,٤١٠</td><td>٩٧,٦١١,٤٨٠</td><td>١٢٢,٠٣,٩٠٠</td><td>٥١٤٢٢</td></tr><tr><td>١٣,٨٩,٥٨٩</td><td>١٣٧,٠٠١,٦٧٣</td><td>١٤٠,٨٩٦,٨٢٢</td><td>٥١٤٣٣</td></tr><tr><td>٢٦,٠٨,٥٦٠</td><td>٧٥٤,٥٨١,٣٠١</td><td>٨١٧,٦٦٨,٧١</td><td>المجموع</td></tr></table> وبالرجوع للبيان السابق يتحن ان المشتريات طبق لایرادات المكلف تزيد عن وارداته طبق لبيانات مركز المعلومات بصلحه الجمارات بملغ (٢٦٣، ريلا، كما اتضح للجنه بعد مراجعه عينه من المستندات التي قدمها المكلف والمؤيده لاستيرادات (الفسوحات الجمركيه) للاعوام من ١٤٤١٠ الي بعض الفسوحات الجمركيه تم تحميلها علي اكثر من عام مما يعني ازدوانا وتكرارا في تحميل المصروف، كما لم يقدم المكلف الفسوحات الجمركيه المؤيده لاستيرادات عامي ١٤٤١٠ ه و ١٤٤١٠ 4/3 ، مما توصلت معه اللجنه الي قناعه بان المستندات التي قدمها المكلف للجنه لا يمكن الاعتداد بها كمدخلات لاتساب الوعاء الزكوي. وحيث ان قيمه مشتريات الخارجيه طبق لما صرح به المكلف في اقراراته تزيد عن وارداته طبقا للبيان المستخرج من مصلحه الجمارات بمبلغ (١٣،٣٠،٥) ريال، وحيث ان البيانات الوارده من الجمارات تعد قريه اساسيه من طرف ثالث، وبما ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه خلاف مستندي، لما فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (١١٧،٣٠٢،٩٩) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٨٨ (١٤٢٣) وفرض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (٧٣،٠٠٥،٠٣٨) ريال الي وعاثه الزكي للاعوام من ١٨٨ (١٤٢٣) الي عالي ان يكون الفرق الذي يضاف للوعاء الزكي للمكلف لاعوام الاستثناف مبلغ (٢٣،٠٨٣،٠٥٦) ريال. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه(ا) علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٠ من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(الموضوع: رفض استثناف المصلحه في طلبها اضافه فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (۱۱۷,۳۰۶,۹۹۰) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف (۷۳,۰۰۰,۳۸) للاعوام من ۱۸۸۱ ه رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (۷۳,۰۰۰,۳۸) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف في طلبه في الوعاء الزكوي للمكلف في طلبه في الوعاء الزكوي للمكلف في طلبه في الوعاء الزكوي في المكلف في طلبه في الوعاء الزكوي في المكلف في طلبه في الوعاء الزكوي في المكلف في طl ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ε/ε