tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-01-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c1b28610-6f26-4053-a7a3-01c0412944d8 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5845 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) المحدوده للمقاولات والخدمات الطبيه غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه بانه سبق للدايره اصدار حكم في هذه القضيه بتاريخ 3/1/1441ه بحضور جميع الاطراف يقضي بعدم جواز النظر في هذه الدعوي؛ لسابق الفصل فيها؛ محمولا علي الاسباب الوارده فيه, ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) بطلب الالتماس الالكتروني رقم (86337) وتاريخ 11/7/1442ه جاء نصه في الخانه المخصصه له: "حيث افادت الدايره الاولي في المحكمه التجاريه انه انتهي وقت الاعتراض علي الحكم ونطلب اعاده النظر حيث لم نبلغ" فاحيل الي الدايره, واجرت ما هو لازم لنظره. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها المدعي اصاله, ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/3/1442ه, وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم من المدعي قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جاء في وقايع الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/1/1441ه, وعلي الوقايع الوارده في حكم طلب الالتماس, وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب التماس اعاده النظر في هذه القضيه للاسباب الوارده في طلبه. وبما ان القبول او عدم القبول في التماس اعاده النظر يعد من النظام العام الذي لا يجوز لاحد مخالفته, وبما ان الماده رقم (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه : "1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه." وبما ان الاسباب التي ذكرها المدعي في طلب قبوله الالتماس لا تعد من ضمن الاحوال الوارده في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبوله حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (86337) وتاريخ 11/7/1442ه المقدم من المدعي علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 3/1/1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4520 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات والخدمات الطبيه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها تعويضا مقداره ( 120000 ) ريال وكذلك زياده نسبه اتعاب المحاماه من خمسه في المايه لتصبح عشره في المايه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول طلب الالتماس رقم (86337) وتاريخ 1442/7/11ه المقدم من المدعي علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 1441/1/3ه) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره خلطت بين قضيه اتعاب المحاماه و رفع نسبه الاتعاب الي 10% من قبل ناظر القضيه.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 /08 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 5845 لعام 1439ه القاضي بعدم قبول الالتماس ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.