moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471112398 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/01ه الموافق 2020/10/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد عطور) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/14ه الموافق 2020/10/01م بثمن اجمالي قدره (22,814.85) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد عطور بالاجل وحرر المدعي عليه سند لامر كاداه ضمان لسداد قيمه المبيع وكان السند لامر بقيمه (30,000) ثلاثون الف ريال)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,814.85) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي كشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/03/28م بثمن اجمالي قدره (22,814.85) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله. 2- محرر عادي نموذج فتح حساب بالاجل الصادر علي مطبوعات المدعيه والمقدم من المدعي عليها والممهوره بختمه وتوقيعه. 3- محرر عادي سند لامر الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2020/10/20م والمحرر من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الف ريال والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/11/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته علي تسليم المدعي عليها البضاعه محل الدعوي عبر تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/29ه وملخصها: ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي؟ اجاب بكشف حساب وسند الامر ممهور بختم المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,814.85) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد توريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب وطلب فتح حساب بالاجل المقدم من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وكذلك السند لامر الممهور بتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (22,814.85) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله. والله الموفق.