moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 13441 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/11/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 13/11/1437ه, ذكر فيها ان موكلته قامت بتاجير مجموعه من السيارات للمدعي عليها بلغ عددها (178) سياره، وقد تعثرت المدعي عليها في السداد، وقامت موكلته بسحب عدد منها، وبقي لديها عدد (57) سياره، وثبت لموكلته في ذمه المدعي عليها بناء علي ذلك مبلغ قدره (2.736.787) مليونان وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وبمطالبتها بالوفاء بما عليها اخذت في المماطله دون وجه مشروع، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المشار اليه انفا، اضافه لاتعاب المحاماه، موضحا بان المبلغ المدعي به يزداد بصفه شهريه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها الحاضر بجلسه 10/3/1439ه، والمثبته بياناته وصفته بمحضر ضبط تلك الجلسه دفع بان موكلته لا يوجد عليها اي مستحقات ثابته بذمتها للمدعيه بناء علي المستندات التي تسلمتها من ممثل المدعيه في الدعوي، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي، والزام المدعيه بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه. وفي جلسه 22/4/1439ه، افهمت الدايره الاطراف انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الاطراف وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، فابدا الطرفان عدم ممانعتهما في ذلك، وذكرا انهما يفوضان الدايره باختيار الخبير المناسب، عليه قررت الدايره ندب "مكتب (...)" للنظر في النزاع بينهما وذلك باجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقود المبرمه بينهما والتعاملات والمستندات، وذلك للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تكون اتعابه البالغه (60.000) ستون الف ريال, مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي. وفي جلسه 20/7/1440ه, قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي رقم (...) والمنتهي الي ان اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها تبلغ (3.056.902) ثلاثه ملايين وسته وخمسون الفا وتسعمايه وريالان، وتم تزويد الطرفين بنسخه منه لابداء ملاحظاتهم عليه للخبير المحاسبي, وقامت الدايره بتزويد الخبير بنسخه من ملاحظاتهما بعد تقديمها، وباطلاعه عليها قدم بجلسه 12/8/1440ه, تقريره النهايي رقم (...) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها تبلغ (3.012.208) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات، تم تزويد الطرفين بنسخه منه وباطلاع الاطراف عليه قرر ممثل المدعيه انه يعدل طلب موكلته في الدعوي ليكون بالحكم لموكلته بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير والمذكور انفا، فيما قدم ممثل المدعي عليها جمله اعتراضات اطلعت الدايره الخبير عليها والتي ذكر انها لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره المقدم للدايره. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (3.012.208) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات يمثل المبلغ المستحق لموكلته من تاجيرها لمجموعه سيارات للمدعي عليها، انتفعت بها ولم تؤد اجرتها، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه, من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعوي موكلته علي سند مفاده نشوء علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها محلها استيجار مجموعه من السيارات، انتفعت المدعي عليها منها ولم تف باجرتها، ما حدا بموكلته للجوء لمنصه القضاء وتقديم طلباتها المذكوره اعلاه، ولما كانت المدعي عليها دفعت بانه تم سداد مستحقات المدعيه كافه ولا يوجد بذمتها اي مبالغ تستلزم الوفاء. ثم ان الدايره بتمحيصها للدعوي ودفوع المدعي عليه, واستحضار ما تم تقديمه في الدعوي من كلا الطرفين, ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب الخبير المحاسبي/ مكتب (...), للنظر في النزاع بينهما وذلك باجراء المحاسبه بين الطرفين وفق العقود المبرمه بينهما والتعاملات والمستندات، وذلك للوصول لبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان تقرير الخبير المحاسبي النهايي رقم (...) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها تبلغ (3.012.208) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم عليه، وافاد بان تقريره ذلك صدر بعد دراسه كافه الملاحظات المقدمه له من قبل الطرفين والتي كانت بمجملها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، ولما كانت الدايره تستانس براي الخبير في نصب العداله واحقاق الحق, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.012.208) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات، وبه تقضي. ولما كانت الدايره قد قررت ان اتعاب الخبير المحاسبي تكون مناصفه بين الطرفين ابتداء ثم يتحملها بالنهايه الطرف الخاسر, ولما كان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته كحصتها من اتعاب الخبير المحاسبي؛ ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي كذلك الي الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المذكور للمدعيه، وبه تقضي. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه/ (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (3.342.208) ثلاثه ملايين وثلاثميه واثنان واربعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2034 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.012.208) ريالات قيمه تاجير سيارات. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 3/9/1440ه، القاضي: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.342.208) ثلاثه ملايين وثلاثميه واثنان واربعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 13441 لعام 1437ه القاضي: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.342.208) ثلاثه ملايين وثلاثميه واثنان واربعون الفا ومايتان وثمانيه ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)