حكم رقم 4430302853 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٩٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٦/٠٧/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...)للاستثمار العقاري -ذات مسؤوليه محدوده- سجل تجاري رقم (...) بعقد شراكه محاصه في مشروع عقاري برقم (...) شاركت فيه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال)، ونتج عن هذه المشاركه مبلغ اجمالي عن راس المال والارباح قدره (١٢٠,٠٠٠ريال). ثم تم تحويل راس المال مع جزء من الارباح للمشاركه بالعقد رقم (٢٩١-١) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه وذلك وفق الفقره (٣) من بند صفه المشاركه وذلك بعدد (٦,٥) اسهم بمبلغ اجمالي كراس مال قدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) ثم تم تحويل هذه المبالغ للمشاركه بالعقد رقم (...) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه وذلك وفق الفقره (٣) من بند صفه المشاركه وذلك بعدد (٦) اسهم، بمبلغ اجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) وذلك لشراء اراضي وبنايها ومن ثم بيعها وتوزيع الارباح بعد تصفيه المشروع، وذلك بارباح متوقعه بين نسبه (٢٠% الي ٢٥%) وذلك بعد خصم راس المال والمصروفات عن نهايه الفتره، وعلي ان تكون نسبه المدعي عليها مقابل اتعاب الاداره والتشغيل والاشراف نسبه (٢٠%) من صافي الارباح، علي ان تبدا المشاركه بتاريخ ١/١/١٤٤٠ه، وحيث مضي منذ تاريخ توقيع العقد وحتي الان اكثر من ثلاثه سنوات دون ان يتم تسليم المدعيه راس المال والارباح رغم انتهاء المشروع. طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) اضافه الي الارباح. فعقب المدعي عليه وكاله ان المدعيه قامت باسترداد قيمه المشاركه مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) بالعقد رقم (...)دون الربا المتفق عليه بالعقد وفقا للثابت بالسند المقدم للمدعيه وذلك بسبب عدم قيام المشروع، مؤكدا بطلان باقي العقود لعدم استلام قيمه المشاركه. وطلب رد دعوي المدعيه. فيما عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها كانت تحيل كامل راس المال والارباح او جزء منها من عقد الي العقد الذي يليه لتكون راس مال لهذا العقد، وبالنظر للشيك المشار اليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ريال) بانه استرداد لقيمه المشاركه في العقد (...)وان ذلك ينفي المشاركه في بقيه العقود فغير صحيح لعده اسباب منها ان الشيك محرر بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٧/١/١٤٤٠ه اي انه بعد تاريخ ابرام العقد الذي يليه ذي الرقم(...) وتاريخ٢٩/٦/١٤٣٨ه بل انه بعد انتهاء هذا العقد حيث نصت الفقرات (٤-٥) من بند صفه المشاركه علي ان يبدا المشروع في ١/٦/١٤٣٨ه ولمده اقصاها عام ونصف اي في تاريخ ١/١/١٤٤٠ه، فيكون بذلك انه بعد انتهاء العقد رقم(...) واحتساب ارباحه لذا قامت المدعي عليها برد راس المال عن التعاقد رقم (...) ثم اخذت ما نتج عن هذا التعاقد رقم(...) وتم ابرام العقد رقم (...) وعلي افتراض صحه ما ذكرته المدعي عليها من انه استرداد لقيمه المشاركه بالعقد رقم (...)فان ذلك لا ينفي مبلغ الدعوي الحالي بذمه المدعي عليها، كما ان من المبالغ التي استلمتها المدعي عليها مبلغ (٣٠,٠٠٠ريال) بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٦ه علي البنك (...). موكدا علي عدم وجود اتفاق علي ربا حيث نص بند حساب الارباح علي انه يجري احتساب الارباح بعد خصم راس مال العين والمصروفات عند نهايه الفتره وان تكون نسبه المدعي عليها مقابل اتعاب الاداره والتشغيل والاشراف نسبه (٢٠%) من صافي الارباح، كما ان زعمها بعدم قيام المشروع عن العقد رقم (...) علي افتراض صحته فلا يلزم منه عدم صحه العقود التاليه له، ويؤكد ذلك العقود السابقه له واستلام المدعي عليها لمبالغ تلك العقود. مرفقا مراسلات بين المدعيه وبين مدير المدعي عليها وفقا لما هو ثابت بالسجل التجاري (...) عن طريق برنامج التواصل (واتساب) علي رقم جواله (...) تطالبه فيه المدعيه بان يدفع لها راس مال احد هذه العقود البالغ قدره (١٠٠,٠٠٠ريال) وكذلك مبلغ (٦٠٠,٠٠٠ريال). وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تعيد لها راس المال المسلم لها والارباح عن العقد رقم (١-٣٤٣) وقدره (٦٥٠.٠٠٠ريال) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ثم انه ولما كانت المدعيه اسندت دعواها الي الحوالات البنكيه لحساب مدير استثمار المدعي عليها، والي العقد المرفق في ملف القضيه، صادرا علي مطبوعات المدعي عليها وقد مهر في جميع اوراقه بختم منسوب للمدعي عليها يرافقه توقيعان احدهما للمدعيه والاخر منسوب للمدعي عليها ومذيل في اخره باسم المدعي عليها وتوقيع مدير الاستثمار فيها وختم المدعي عليها، واسم المدعيه وهويتها وتوقيعها، وقد تضمن ما اشير اليه في الوقايع، وكان وكيل المدعي عليها قرر ان المدعيه قامت باسترداد قيمه المشاركه مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) بالعقد رقم (...) دون الربا المتفق عليه بالعقد وفقا للثابت بالسند المقدم للمدعيه وذلك بسبب عدم قيام المشروع، وبطلان باقي العقود لعدم استلام قيمه المشاركه من المدعيه. وتمسك وكيل المدعيه بان الشيك المقدم من المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) محرر بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٨م الموافق ٢٧/١/١٤٤٠ه اي انه بعد تاريخ ابرام العقد الذي يليه ذي الرقم(...)وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٨ه مؤكدا انه بعد انتهاء هذا العقد، مشيرا الي نص الفقرات (٤-٥) من بند صفه المشاركه علي ان يبدا المشروع في ١/٦/١٤٣٨ه ولمده اقصاها عام ونصف اي في تاريخ ١/١/١٤٤٠ه، فيكون بذلك انه بعد انتهاء العقد رقم(...)واحتساب ارباحه. ولما كان الطرفان قد ابرما ابتداء العقد (بدون رقم) بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٢م، حيث تضمنت الفقره (٣) من بند صفه المشاركه انها بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال) بواقع عدد (٣) اسهم في مشروع (...)الواقع بحي (...)وقد دفعت المدعيه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠ ريال) بشيك رقم (...) علي البنك (...)بتاريخ ٩/٣/١٤٣٤ه، ثم العقد (بدون رقم) بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٣٥ه الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٤م، وقد تضمنت الفقره (٣) من بند صفه المشاركه انها بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) بموجب تحويل راس المال والارباح من مشروع النادي (...)وايداع مبلغ (١٠.٠٠٠ريال) بالشيك رقم (١٣١) بواقع عدد (٤) اسهم في مشروع (...) ثم العقد رقم (...)بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٥م، وقد تضمنت الفقره (٣) من بند صفه المشاركه انها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب تحويل جزء من راس المال وسحب كامل الارباح وجزء من مشروع الرحاب مدني بواقع عدد (١) سهم. ثم العقد رقم (...) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٧م، وقد تضمنت الفقره (٣) من بند صفه المشاركه انها بمبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال كامل راس المال وجزءا من الارباح من العقد (...) بواقع عدد (٦.٥) سهم ثم ابرامهما للعقد محل الدعوي رقم(...) بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٨م، وقد تضمنت الفقره (٣) من بند صفه المشاركه انها بمبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال بموجب تحويل كامل راس المال وسحب كامل الارباح من العقد (...) بواقع عدد (٦.٥) سهم - ما ينهض بدوره قناعه الدايره حيال كون المدعي عليها قد استلمت مساهمه المدعيه وابرمت معها العقود، اذ كانت المدعي عليها تحيل كامل راس المال والارباح او جزءا منها من عقد الي العقد الذي يليه لتكون راس مال لهذا العقد، واذ استبان للدايره صحه ما قدمته المدعيه وعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها، وكان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه راس مالها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.