moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439378914 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((ادعي علي المدعي عليه المدعو / (...) بانه قام بالاتفاق مع موكلي علي عقد شراكه ومساهمه في انشاء (مطاعم) بعد ان اخذ المدعي عليه العلامه التجاريه لمطاعم (...) وسلم له موكلي بموجب عقد الشراكه المرفق بمبلغ وقدره (400،000) اربعمايه الف ريال وهي راس المال في المشروع المذكور وبعد سنه من تاريخ بدايه الشراكه حسب العقد المبرم قام المدعي عليه ببيع المطعم بعد ان فتحه في مدينه (...) وتعذر لموكلي (المدعي) بانه قد خسر المشروع ولا توجد هناك فوايد وانه خسر جميع راس المال، هذه دعواي. محل النزاع: فقد استلم المدعي عليه مبلغ وقدره (400،000) اربعمايه الف ريال من موكلي المدعي / (...)، وقام بفتح مشروع عباره عن مطعم في مدينه (...) وبعد سنه من فتح المشروع قام باغلاق المطعم وبيع اصوله دون ان يسلم لموكلي شيء من حقه او من الفوايد التي استلمها من المشروع وبعد التواصل معه من قبل موكلي بمطالبته بحقه ذكر انه قد خسر في المطعم وباع اصوله بدون قوايم ماليه او دفاتر محاسبيه او محاسب قانوني يشرف علي ما ذكره، كذلك قام بادخال شركاء اخرين في المطعم ومنهم صاحب مطاعم (...) ولا يعلم موكلي نسبه الربح خلال السنه التشغيليه او مبلغ ما خسره في المشروع المطعم ولم يسلم منه شيء، ويذكر انه خسر المشروع بدون اثبات، كذلك قام بتشغيل المطعم لمده سنه في مدينه (...) وقام بادخال عده شركاء معه ومشغلين ولم يحضر القوايم الماليه ونسبه الربح والخساره. الطلبات:- 1- الزام المدعي عليه / (...) برد راس المال وقدره (400،000) اربعمايه الف ريال وتعويض موكلي عن نسبه الارباح التشغيليه للمطعم خلال فتحه لمده سنه وقدرها (200،000) ميتان الف))، ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها: ((ما ذكره المدعي بان هنالك علاقه تعاقديه (شراكه) بيني وبينه نتج عنها انشاء مطعم (...) بفرعه الثامن بمدينه (...) فذلك صحيح، ولكن المدعي قدم العديد من المغالطات نوجز الرد عليها بالاتي: اولا: بدايه ومده افتتاح المطعم: ذكر المدعي بان المشروع عمل لمده سنه ثم بعد ذلك تم اغلاقه وبيع اصوله وما ذكره غير صحيح، والصحيح ان المطعم تم افتتاحه في 21/10/2020م -سنه كورونا- وعمل حتي 28/02/2022م، اي ان المطعم عمل لمده (17 شهر)، واغلاق المشروع يعود الي ان المطعم محل الشراكه مشمول بالمرحله الثانيه من مراحل تطوير احياء (...)، وتاريخ الاخلاء كان في يوم السبت الموافق 05/03/2022م، وقد تمت الازاله في تاريخه، وهذا هو السبب الرييسي لاغلاق المشروع. (مرفق اعلان الاخلاء). ثانيا: راس مال المشروع: ما ذكره المدعي بان راس المال في المشروع هو (400.000 ريال سعودي) اربعمايه الف ريال سعودي غير صحيح، والصحيح ان راس مال المشروع (1.500.000 ريال سعودي) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وما دفعه المدعي (400.000 ريال سعودي) اربعمايه الف ريال سعودي بمعدل 4 اسهم فقط من مجموع 15 سهم، ونسبته تساوي (26.6666666%) حسب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفان. (مرفق عقد الشراكه). ثالثا: دخول شريك جديد: ما ذكره المدعي بانه تم ادخال شريك جديد (مطاعم (...)) فذلك صحيح، وتم ادخاله لتشغيل المطعم بعلم المدعي وبعد موافقته علي دخوله كشريك تشغيلي لاداره المطعم وتشغيله، وكانت نسبته من ارباح تشغيل المطعم المخصصه للمدعي عليه ابتداء في البند الرابع الفقره (ا) من العقد، ولم يتم المساس بحصه المدعي المذكوره بالعقد. (مرفق يوضح معرفه المدعي بدخول الشريك). رابعا: الاطلاع علي القوايم الماليه: ذكر المدعي ان المدعي عليه لم يزوده بالقوايم الماليه، وذلك غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه كان يزود المدعي بالقوايم الماليه بشكل منتظم علي رقمه الشخصي في تطبيق الواتس اب او اثناء عقد اجتماعات دوريه مع المدعي.(مرفق ارسال القوايم). خامسا: توزيع الارباح: فيما يتعلق بتوزيع الارباح فقد نص البند الخامس الفقره (ا) من العقد علي ان " ميعاد توزيع الارباح بعد ثلاث اشهر من تاريخ الافتتاح" وافيد فضيلتكم بان عند حلول ميعاد توزيع الارباح وصلت خساير المشروع (المطعم) مبلغ وقدره (165.438 ريال سعودي) -كما هو موضح بالقوايم الماليه المرفقه- كما نص البند الخامس فقره (د) من العقد علي ان "في حاله وجود خساير لا قدر الله يتحملها الشركاء كل حسب نسبته الموضحه او يتم ترحيلها للسنه التاليه ولا يتم توزيع الارباح الا بعد استهلاك تلك الخساير" والقوايم الماليه المرفقه توضح بان المطعم محل الشراكه تكبد الخساير، منذ تاريخ افتتاحه 21/10/2020م، وحتي اغلاقه 28/02/2022م، حيث ان مجموع الخساير وصلت الي (85، 422.245 ريال سعودي)، اربعمايه واثنان وعشرون الف وميتان وخمسه واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله، بعد خصم قيمه التخارج وبيع موجودات المطعم. (مرفق القوايم الماليه). ختاما: افيد فضيلتكم انه طوال فتره المشروع كان المدعي علي علم ودرايه بجميع تفاصيله من لحظه كتابه العقد واختيار موقع المشروع وتوقيت الافتتاح ودخول الشريك الي لحظه اجراءات اغلاق المشروع بسبب الازاله، وعند صدور قرار الازاله قام المدعي بالتنصل من المسؤوليه التي علي عاتقه واغلق سبل التواصل معه بعدم الرد علي مكالماتي الصادره وقيامه كذلك بحظر رقمي علي تطبيق (الواتس اب)، كما لا يخفي علي فضيلتكم ما مر به العالم اجمع من تاثر بجايحه كورونا، فانه تم توقيع العقد في 14/02/2020م، اي قبل اغلاق الانشطه ومنع السفر والحظر الكلي بشهر ونصف تقريبا، مما ادي الي تاخر افتتاح المطعم الي تاريخ 21/10/2020م وما لحق التجاره من كساد وما تكبدته الانشطه التجاريه من خساير فادحه، ليس فقط في السوق السعودي، بل في العالم اجمع، ومن ثم صدر قرار الازاله الذي لم يكن بالحسبان حيث ان الشراكه مبنيه علي امد طويل (15 سنه) ولكنه بسبب القوه القاهره وانعدام محل المشروع حاد بنا الي اغلاق المشروع بعد (17 شهر) فقط، حيث انه تم ابلاغنا – بتاريخ 19/02/2022م- عندما وضعت امانه (...) اعلان الاخلاء بان موقع المشروع محل الشراكه داخل ضمن المرحله الثانيه من مراحل تطوير احياء (...)، وتاريخ الاخلاء كان في يوم السبت الموافق 05/03/2022م، وقد تمت الازاله بالفعل في تاريخه، مما ادي الي انعدام محل العقد بسبب خارج عن اراده الطرفان، ولا يتحمل شريك دون الاخر تبعات هذه العوامل الاستثناييه والظروف القاهره. (مرفق اعلان الاخلاء). الطلبات: 1- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه. 2- الزام المدعي بتحمل جزء من الخساره بمقدار (893، 112.598 ريال سعودي) مايه واثني عشر الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وثمانمايه وثلاثه وتسعون هلله، حسب حصته في عقد الشراكه.))، ثم قدم المدعي مذكره ونصها: ((اولا: ذكر المدعي عليه بان ما قاله موكلي (بان المشروع عمل لمده سنه ثم بعد ذلك تم اغلاقه) بانه غير صحيح، والصحيح انه (عمل لمده 17 شهرا) فهذا دليل واضح وبين لفضيلتكم علي تفريط المدعي عليه لمهامه وعدم اعلام موكلي (المدعي) بامور المشروع بكامل تفاصيله، فمن اين علم ومن الذي اخبر موكلي بان المشروع عمل لمده سنه ثم اغلق ؟ هذا سؤال يحتاج الي اجابه، والصحيح ان شقيقه (...) ذكر بموجب الخطاب والمؤرخ بتاريخ 19/04/2022، ولم يرسل الا بعد رفع الدعوي عليه(مرفق) يتضمن "بان المدعي عليه قام ببيع المطعم بعد سنه من فتحه 21/10/2020م علي (...) وتصفيته وانه بلغ الشركاء حسب ما يدعيه وانه ليس تحت تصرفه، اذا اين ثمن البيع ؟. ثانيا: ذكر المدعي عليه بان نسبه موكلي تساوي (26،6666666) حسب البند الرابع من العقد، افيد فضيلتكم بان هذا ليس مذكورا في العقد وغير موضح بالنسبه وهو من صاغ العقد وكتبه فكان الواجب عليه ايضاح جميع البنود ولا يتركها مبهمه للطرف الثاني، وهذا من التدليس الذي لا يجوز شرعا، وعليه اثبات هذه النسبه، والمذكور في العقد (المرفق لفضيلتكم) في البند الرابع في فقراته بان (ب- قام الطرف الثاني بدفع (400،000) اربعمايه الف ريال فقط لا غير وهي عباره عن عدد (4) اربعه اسهم فقط،ه - حصه الطرف الثاني من فرع (...) رقم (8) الواقع في مدينه (...)هي (4) اربعه اسهم فقط لا غير). ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه بان موكلي قام بالموافقه علي ادخال شريك جديد، وما ارفقه لا يثبت علي موافقته بادخال الشريك الجديد كطرف ثالث، بل حتي لم يذكر فيه بان هناك شريك يرغب بالشراكه، انما ذكر بان هناك اجتماع ضروري فقط ولم يقم بعقد الاجتماع وبالاتصال عليه ذكر بان الشركاء لا يرغبون بالاجتماع في الوقت الحالي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بانه في حال ادخال شريك جديد نظاميا لا بد ان يسجل بيناته ويكون موضحا ذلك كتابيا او بعقد اخر ويكون موقعا من جميع الشركاء بالموافقه علي ذلك. رابعا: فيما يخص بالقوايم الماليه، فغير صحيح ما ذكره المدعي عليه، وافيد فضيلتكم بانه ما تم الاطلاع عليه هو (5) قوايم ماليه فقط، بناء علي ما جاء في العقد في البند (9) التاسع علي انه "ا- يحق للطرف الثاني الاطلاع علي سير العمل والحسابات الماليه والتقارير الشهريه بموجب تقرير ارباح وخساير يسلم اليه من الاداره الماليه نهايه كل شهر ميلادي " والتسليم هنا يقيد علي التسليم اليدوي كما ذكر "يسلم اليه من الاداره الماليه"، فان كان ما يدعيه المدعي عليه صحيحا بان المطعم عمل لمده (17 شهر) فعليه ان يثبت جميع القوايم الماليه للاشهر التي عمل بها المطعم (17شهرا) وان تكون مسلمه نهايه كل شهر ميلادي للطرف الثاني كما هو مذكور في البند (9) في الفقره (ا)، وافيد فضيلتكم بانه وعد موكلي بان يتعاقد مع محاسب قانوني، ولم يوف بوعده، وهذه التقارير معده من قبله ولا يقبل موكلي بها لعدم صحتها. خامسا: فيما يخص الخساير، افيد فضيلتكم بانه السبب الرييسي خلف كل هذه الخساير هو المدعي عليه في حال ثبتت، فقد ذكر لموكلي ان المطعم في دايره الخساره وانه سيخسر فاشار له بالبيع فرفض ذلك (يوجد صوتيات علي ذلك) وذكر في البند الخامس في الفقره (3) انه "في حاله حدوث اهمال او تجاوزات من الطرف الاول فان الطرف الثاني له الاحقيه في محاسبه الطرف الاول، وفي حال حدوث اهمال او خساره وثبتت انها بسبب تهاون او اهمال من الطرف الاول فانه يتحمل جميع تكاليفها " وبالفعل اهمل المدعي عليه نقاط كثيره منها: • عدم تعيين محاسب قانوني لحساب التقارير والقوايم الماليه، وقد وعد موكلي بذلك. • التجاهل باخذ اراء موكلي وكانه لا صفه له كشريك في المطعم. • عدم المام موكلي بجميع تفاصيل المشروع حيث انني لا اعلم عما يحصل في المطعم نهاييا. • مخالفه المواعيد وعدم الرد علي اتصالات موكلي. • ادخال شريك (...) بدون علم موكلي وموافقته. سادسا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه بان موكلي قام بحظر الواتس اب بسبب التهرب من المسؤوليه، انما لدرء الخصومه ولحمايه لنفسه، حيث قام المدعو / (...) (وكيل المدعي عليه)، بتهديده علي تصوير المحادثات فمن باب درء الخصومه قام بحظرهم جميعا. سابعا: بخصوص تاخير فتح المطعم بسبب الجايحه، فغير صحيح، انما هو اتفاق بين الطرفين في العقد في البند الثالث "اتفق الطرفان علي ان تكون مده الشراكه (15) خمسه عشره سنه ميلاديه تبدا من 21/10/2020م"، ونفيد فضيلتكم بان جميع الانشطه التجاريه تم فتحها بشكل كامل ابتداء من تاريخ 21/06/2020م، واما بخصوص الازاله فقد ابلغ موكلي المدعي عليه سابقا ببيع المطعم وتوزيع الارباح بين الشركاء وهو من رفض ذلك، وهو الذي يتحمل حيال ذلك وما نتج عليه من اضرار، ونفيد فضيلتكم بان الازاله تمت من قبل الدوله بتعويضات ماليه، فهل يعقل ان تتم الازاله من دون تعويض، بالاضافه الي فتح المدعي عليه الي انشطه تجاريه اخري بعد المطعم، دليل علي عدم خساره المطعم.))، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا جمعيا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه وافهمت اطراف الدعوي بذلك، وفي الجلسه الاخيره عرضت الدايره يمين الاستظهار علي المدعي عليه، وجري تخويفه بالله وحرمه اكل اموال الناس بالباطل، فاستعد لها وحلف قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو انني خسرت في شراكتي مع المدعي، ولم يبقي من راس المال شيء، والله العظيم))،وعليه قررت الدايره المداوله والفصل بالدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس مال الشراكه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (400،000) اربعمايه الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وراس المال، ودفع بالخساره وان محل الشراكه لم يكمل عامه الاول، وقد سجل خساير وفق البيان والقوايم الماليه، وخاصه مع ظروف كورونا، كما تممت ازاله الموقع من قبل البلديه، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي عليه قد ارفق ما يثبت خساير محل الشراكه من القوايم الماليه، ولان يد المضارب يد امانه فلا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولم يقدم المدعي ما يثبت تفريط المدعي عليه وتعديه، كما انه علي علم بازاله محل الشراكه، وطالب بنصيبه من التعويض، كما حلف المدعي عليه اليمين علي حصول الخساره وذهاب راس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بطلب نصيبه من التعويض في حال ثبوته، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.