moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٤٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام صاحب المؤسسه المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) واحيلت الي الدايره الثانيه عشر وحددت لنظرها الجلسه الاولي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعيه عن الدعوي قدمت لايحتها المتضمن ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في مصنعيه اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) في ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م بمبلغ قدره (٣,٠٤٠.٠٠) ثلاثه الاف واربعون ريال سعودي. ونظرا لعدم اعطاينا مستند بالاعمال المتبقيه من المدعي عليها، فان موكلتي تقتصر علي المستند.طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٩٦) ريال، بلاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠) ريال هذه دعواي.لها قايمه سياق) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه وافتتحت الجلسه الثانيه بحضور وكلاء الاطراف، هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ (١٠/١٠/١٤٤٤ه) والمتضمنه ما نصه: قررت المدعيه بان موكلتي المدعي عليها قد سددت لها مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال من اصل مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال وانه قد تبقي علي المدعي عليها مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال من جمله مقاوله الاعمال التي تمت فيما بينهم من توصيلات كهرباييه وماالي ذلك، وهذا مغاير للحقيقه والواقع حيث انه قد تم سداد كافه المبلغ ومرفق لفضيلتكم صوره من حوالات السداد والتي تفيد بسداد كافه المطالبه والتي تقدمت بها المدعيه في هذه الدعوي.- لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع علي الدعوي ومذكره الدفاع والمستندات الحكم برد دعوي المدعيه لسداد المدعي عليها كافه المطالبه ا.ه، كما تضمنت مرفقا يشمل عدد (٣) حوالات صادره من مصرف (...) قيمه كل منها (٢٠,٠٠٠) ريال، بما يعادل اجماليه (٦٠,٠٠٠) ريالا، وبسؤال المدعي عليه تقديم جواب ملاق للدعوي، وذلك ببيان موقف موكلته من العقد واجمالي الاعمال المنفذه، فاجاب قايلا/ان موكلتي تصادق علي العقد واجمالي الاعمال المنفذه، هكذا اجاب وبعرضها علي وكيل المدعيه اجابت اجمالا باحتماليه ان تكون المبالغ المسدده عايده لتعامل اخر، اذ يوجد مطالبه اخري لموكلتي بمبلغ مليون ريال، واستمهلت لتقديم جواب مفصل، فقررت الدايره قبول طلبها، وجري افهامها بتقديم ردها مع الاسانيد الداعمه في حال دفعها بتعلق الحوالات بتعامل اخر، وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم عبر النظام، ففهمت ذلك واستعدت له، وبذلك اختتمت الجلسه. وافتتحت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يكون الممثل النظامي لموكلته يحمل ترخيص محاماه ففهم ذلك، ولم تحضر فيها المدعيه رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٥٦٠٩٨٧٥) وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضورها او من يمثلها، ولان من ترك دعواه ترك واستنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي للمره الاولي وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وافتتحت الجلسه الرابعه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) كما حضر لحضورها الممثل النظام للشركه المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (فضيله قاضي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام -سلمه الله- اشاره الي طلب الدايره بالرد علي ما اجاب به وكيل المدعي عليه في اخر جلسه اود ان ابين لمقام الدايره ما يلي: كل المبالغ المسدده من شركه (...) الي مؤسسه (...) الوارد ذكرها في الجلسه الماضيه والمحوله علي الحساب البنكي بتارخ ٣/١/٢٠٢٢ والبالغ قدره عشرون الف ٢٠٠٠٠ ريال وكذا المبلغ الوارد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ والبالغ قدره ٢٠٠٠٠ وكذلك بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢ والبالغ قدره ٢٠٠٠٠ ريال تخص الفواتير المقدمه من مؤسسه (...) لشركه (...) الخاصه بالاعمال الخرسانيه لاعمال لبشات (قواعد خرسانيه كبيره الحجم _حداده ونجاره) وعددها ٢٧ لبشه وذلك بموجب العقد الموقع بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م (مرفق ١) ولا تخص اعمال عقد الكهرباء التي نطالب بسدادها في هذه الدعوي والصادر فيها الفاتوره الصادره من مؤسسه (...) والمؤرخه في ٢٠/٨/٢٠٢٢ بموجب المستخلص الصادر من شركه (...) بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢ ولم يتم سدادها بالرغم من صدور بيان بالمستخلص من المدعي عليها نفسها (يلاحظ ان المستخلص في شهر ثمانيه والحوالات من المدعي عليها قبل ذلك التاريخ باشهر) لذا قمنا برفع الدعوي ضدهم كما يلاحظ ان عقد اللبشات والمستخلصات الوارده فيه والموقعه من قبلهم كانت بمبالغ تناهز ٢٠ الف (اقل او اكثر بقليل) وهذه قرينه اخري علي عدم صحه جواب المدعي عليها كما نود التنويه علي ان دعوانا المثبته بموجب الفاتوره هي بمبلغ قدره ٣،٤٠٠ ريال انبنت بسبب ان المدعي عليها لما اصدرت المستخلص المذكور بعاليه. لم تحتسب ما يكمل المبلغ الي ١٠ الاف. ووعدت باحتسابه لاحقا. ولكن بما ان المدعي عليها اقرت بكامل دعوانا ودفعت بانها سددت كامل مبلغ المطالبه وقدرها ٦٠ الف ريال وموكلتي لم تستلم سوي ٥٠ الف ريال. فبالتالي فموكلتي تعدل مطالبتها ضد المدعي عليها الي ١٠ الاف ريال. كما ان مما يضعف موقف المدعي عليها بالرغم من الادله التي تم الاشاره اليها، انها انقلبت الي مدعيه وبالتالي فذكرها للسداد المجمل لا يعفيها من اثبات ان المبلغ المحول منها كان لاعمال الكهرباء خصوصا وانه يوجد اكثر من عقد بين الطرفين. وعليه فموكلتي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١٠ الاف بالاضافه الي مطالبه موكلتي باتعاب الترافع وفق ما تقدره الدايره)، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه (...) هويه وطنيه رقم (...)، هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المودعه من ممثل المدعي عليها بتاريخ (١٩/١١/١٤٤٤ه) ومذكره الرد من قبل وكيله المدعيه بتاريخ (٢٢/١٢/١٤٤٤ه)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وبذلك اختتمت وافتتحت الجلسه وفيها حضر ت المدعيه وكاله كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها، وقد اشارت الدايره في جلستها السابقه الي ما قدمه اطراف الدعوي من اجابات بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ ه والتي تضمنت اجابت المدعي عليها وكاله ونصها كما يلي (اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بالنيابه عن موكلتي المدعي عليها ان اتقدم بالرد علي ما جاء بمذكره المدعيه مستعينا بالله ثم ما يلي من اسباب: اصحاب الفضيله - حفظكم الله - جاء بمذكره المدعيه ان الفاتورهوالتي كانت مقدمه من قبل بمبلغ وقدره ٣,٤٠٠ ريال فقط لا غير غير انه لو راجعنا طلبات المدعيه بالدعوي بناجز لوجدنا انها تطالب بمبلغ وقدره عشره الاف ريال دون ذكر المبلغ السابق نهاييا بطلباتها والان تتمسك بما قدمته موكلتي ان المتبقي عشره الاف وقد تم سدادها، غير ان قوالها بان السدادت المقدمه لمشروع اخر فهذا غي صحيح حيث ان المدعيه لم تقدم ثمه فواتير سوي الفاتوره بالمبلغ السابق ذكره من قبل وهو ٣,٤٠٠ ريال، واحب ان الفت نظر الهييه الموقره ان هذه الفاتوره غير صحيحه جمله وتفصيلا حيث انها لا تحمل توقيع موكلتي المدعي عليها او ايه اختام تخصها اي انها غير معتمده. - غير ان المدعيه ايضا اشارت لوجود عقد موقع من المدعي عليها، وهذا غير صحيح تماما حيث ان هذا العقد غير موقع او معتمد من المدعي عليها نهاييا وثابت ذلك من عدم وجود توقيعات منها عليه اي انه في حكم المعدوم. - لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع علي المذرات والمستندات المرفقه صدور حكمكم الموقر برد دعوي المدعيه لعدم وجود مبالغ مستحقه للمدعيه وانه تم سداد كافه المبالغ والتي في ذمه موكلتي المدعي عليها والباري يحفظكم ويرعاكم) والرد عليها المرسل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه المتضمن ما نصه (فضيله الشيخ - سلمه الله- اطلعنا علي مذكره وكيله المدعي عليها الاخيره والمقيده بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ وهو كلام منها مكرر ونكتفي بما سبق ان ذكرناه ونطلب من مقام الدايره الحكم في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم. وكيله المدعيه/ (...)) وبسؤال المدعي عليه عن بينه التعامل الذي سدد مبلغ ال (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، علي ضويه وطلب المهله لاحضاره، كما افهمت المدعيه وكاله بارسال المستخلص المتعلق بمبلغ المطالبه حيث انه لم يظهر للدايره خلال تبادل المذكرات ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قدمت المدعيه اجابتها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠١ عن طريق تبادل المذكرات وقد تضمنت ما نصه (فضيله رييس الدايره سلمه الله اشاره الي طلب الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٥ ارسال المستخلص، فارفق لفضيلتكم الفاتوره الالكترونيه بمبلغ ٣٤٩٦ ريال، وقد ذكرت بالنص في اول جلسه بتاريخ ١٦شعبان ١٤٤٤ ونظرا لعدم اعطاينا مستند بالاعمال المتبقيه من المدعي عليها، فان موكلتي تقتصر علي المستند. انتهي. وكما تعلمون ان طريقه تفاصيل نظام اصدار الفاتوره الالكترونيه كما يلي: اولا يتم اصدار المستخلص من قبل شركه الشرقيه وتتم مراجعته من قبلنا ومن ثم نصدر الفاتوره الالكترونيه. ووفقا لنظام الفاتوره الالكتروتيه هي تحتوي علي معلومات الجهتين المعنيتين بمعني انه توجد بالفاتوره الاتي اولا: السجل التجاري للجهتين ثانيا: الرقم الضريبي للجهتين ثالثا: عنوان الجهتين رابعا: تاريخ الفاتوره خامسا: مبلغ الفاتوره سادسا: اسم محرر الفاتوره من قبل الجهه التي صدره منها الفاتوره (في هذه الحاله هي مؤسسه (...)) سابعا: يوجد باركود الكتروني في الفاتوره يحتوي كل المعلومات المذكور اعلاه وبناء علي التفصيل السابق فانه قد تم سداد جميع الفواتير وفقا للاليه السابقه بين الطرفين الا مبلغ الفاتوره بمبلغ ٣٤٩٦ ريال حيث تم اصدارها وفقا للاليه السابقه وقد طلبت من المدعي عليها استكمال العمل حتي بلغت المطالبه عشره الاف (١٠٠٠٠) ونظرا لعدم سداد مبلغ ٣٤٩٦ ريال زايدا الاعمال الاضافيه ٦٥٠٤ ريال فقد تم المطالبه بالسداد وتم الوعد بالوفاء ولكن كل ذلك لم يحصل، والحمدلله الذي انطق المدعي عليها وجعلها تقر بكامل مبلغ التعامل ستين الف ريال. والذي لم تقر موكلتي فيه الا بمبلغ خمسين الف ريال.وعموما فاننا نلفت عنايه الدايره ان الاقرار هو سيد الادله وهو حجه معتبره باجماع اهل العلم. وقد اقرت المدعي عليها بالاستحقاق ودفعت بالسداد. وبالتالي فهي فقط المطالبه ببينه السداد دون المدعيه) وقد اجاب المدعي عليه فيما نصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرسل لفضيلتكم صوره من السدادات والتي تم بموجبها سداد كافه المديونيه الخاصه بمطالبه المدعيه وانه لا يوجد ايه مبالغ معلقه في ذمه المدعي عليها) وبسؤال المدعي وكاله البينه عن السداد قدم ثلاثه حوالات بنكيه اثنتان منها صادره من مصرف الانماء والثالثه لم تتضح للدايره، وبسؤال المدعي عليه عنها ممن صدرت اجاب قايلا من البنك العربي ولم يتضح للدايره صدورها من البنك العربي فافهمته باحضارها في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ولعارض صحي طرا علي ناظر القضيه حال دون حديثه مع اطراف الدعوي عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين تمكن ناظر القضيه من الحديث بوضوح مع اطراف الدعوي ورفعت الجلسه. كما طرا خلل تقني حال دون انضمام ناظر الدعوي لنظرها. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ذكر بانه قدم ما طلب منه من فواتير مبلغ السداد لمبلغ (٦٠,٠٠٠) في المذكره المرفقه عبر النظام في تاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه، وعليه افادت المدعيه وكاله بانها ارفقت جوابها ردا علي مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره. وبسؤال الدايره لها هل فيها اضافه علي ما سبق ذكره؟ فذكرت بان ما كتب فيها قد جري تقديمه سابقا. وبسؤال الاطراف هل لديكما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي نظرا لتغير تشكيلها، وعليه رفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن عدد التعاملات مع المدعيه فاجاب بانها تعاملين فافهمتها الدايره باحضار الاجابه علي عدد من المسايل اجمالي قيمه العقد في التعامل الاول واجمالي قيمه العقد في التعامل الثاني مع بيان ما تم سداده واحضار البينه علي ذلك ففهم ذلك ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه(بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بالنيابه عن موكلتي المدعي عليها ان اتقدم بمذكره رد جوابيه مستعينا بالله ثم ما يلي من اسباب: اصحاب الفضيله حفظكم الله وردا علي ما طلبته الهييه الموقره من قيمه التعامل مع المدعي عليها في التعامل الاول وهو عباره عن تركيب خرسانه مسبقه الصنع (بريكاست) نفيد فضيلتكم انه كان تعاقد بمبلغ ٣,٧٧٢,٠٥٠ ريال لعدد ٧٨ فيلا لم يتم تنفيذ منه الا فقط عدد ١٣ فيلا وغير مكتمله ايضا اي ما تم في هذه ١٣ فيلا بنسب متفاوته لا تتعدي نسبه ٤٠ في المايه من المطلوب منهم لكل فيلا وان هذا الموضوع فيه منازعه قضاييه امام الدايره التجاريه رقم ٣ بالدمام ومحاله للخبير لتقييم نسبه الاعمال. اما بالنسبه لدعوانا المنظوره امام فضيلتكم فنرفق لكم التعامل طي هذه المذكره وايضا مرفق من قبل الحوالات الداله علي سداد المدعي عليها لكافه مبالغ المطالبه في هذه الدعوي مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال عن اتفاقيه عمل من الباطن عن اعمال الكهرباء)، وقد اجابت المدعيه وكاله عليها بما نصه: (فضيله الشيخ سلمه الله اشاره الي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ ١٦ جمادي الاولي١٤٤٥ فاستاذن فضيلتكم بالرد عليها لوجود عده مغالطات فيها يلزم بيانها للدايره الموقره وهي كالتالي: الرد علي شركه (...) بخصوص اعمال الكهرباء عدد العقود المبرمه بيننا نحن مؤسسه (...) وبين شركه (...) هي عدد اربعه عقود وليس عقدان وهي علي النحو الاتي احدها هو عقد خاص باعمال الكهرباء وهو محل الدعوي الحاليه وهو عقد رسمي علي المطبوعات الخاصه بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وكان بتاريخ ٢ديسمبر٢٠٢١ الثاني وهو عقد خاص باعمال السباكه وهو عقد رسمي علي المطبوعات الخاصه بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وتم تسديد كامل قيمه الاعمال المنفذه وكان بتاريخ ٢ديسمبر٢٠٢١ ويلاحظ في بعض المرفقات التي ارفقتها المدعي عليها في مذكرتها بتاريخ ٥ ربيع الاول١٤٤٥ المرفق الثاني فواتير اعمال الميكانيكا والمراد بها السباكه بدليل لو اطلعت علي الفواتير المرفقه من جهتهم لوجدتها منصوص علي اعمال السباكه فيها صراحه. الثالث وهو عقد خاص باعمال خرسانه وهو عقد رسمي علي المطبوعات الخاصه بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وتم تسديد كامل قيمه الاعمال المنفذه وكان بتاريخ٢ديسمبر٢٠٢١ مرفق هو واعمال السباكه. الرابع وهو عقد خاص باعمال تركيب بريكاست (خرسانه مسبقه الصب) وهوعقد رسمي علي المطبوعات الخاصه بهم ويخص مشروع (...) ب (...) وكان بتاريخ ١٨ابريل٢٠٢٢ وهذا العقد ايضا محل دعوي مرفوعه من جانبنا ضدهم والسبب في ذلك انهم لم يقومو بتسديد المبالغ المتفق عليها بموجب العقد اثناء فتره التنفيذ حيث المبالغ المفترض تسديدها تعدت مبلغ المليون ريال وللمعلوميه نوضح بانهم قامو بنكران وجود عقد خاص باعمال البريكاست مبرم بيننا وبينهم مرفق من انكارهم في احد الجلسات بدعوي بدعوي عدم وجود توقيع منهم علي العقد ولكن دايره المحكمه مشكوره قامت باثبات وجود العقد وقامت بندب خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه وتحديد قيمتها ومن ثم الزامها بالتسديد ولا زلنا في طور ندب الخبير الهندسي والعجيب انهم هنا اقروا بهذا العقد. وعليه فاطلب الحكم لموكلتي بمبلغ عشره الاف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه لاسيما مع كثره الجلسات بحسب ما تراه الدايره)، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله هل ترضي موكلتك بيمين المدعيه فاجاب قايلا موكلتي لا ترضي بيمينها هكذا اجاب. وبسؤال الدايره المدعيه وكاله الديك بينه داله علي ان الحوالات متعلقه بغير هذا التعامل غير ما قدم سابقا فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت. وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ثبت للدايره صحه التعامل بين طرفي الدعوي من خلال مصادقتهما عليه وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بسداد ما في ذمه موكلته للمدعيه مقدما ما يستند عليه من الحوالات البنكيه الصادره من مصرف الانماء ولان مصادقه وكيل المدعيه علي صحه الحوالات دليل علي صحه السداد ولو دفع بعدم علاقتها بعقد الكهرباء لعدم وجود بينه موصله تدل ان الحوالات متعلقه بغير العقد الذي ذكرت المدعيه ولعدم وجاهه ما دفع به وكيل المدعيه من قوله (كما ان مما يضعف موقف المدعي عليها بالرغم من الادله التي تم الاشاره اليها، انها انقلبت الي مدعيه وبالتالي فذكرها للسداد المجمل لا يعفيها من اثبات ان المبلغ المحول منها كان لاعمال الكهرباء)وتظهر عدم وجاهه هذا الدفع في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باثبات ان الحوالات كانت مقابل اعمال الكهرباء حيث ان المدعي وكاله لم يبين في دعواه عدد التعاملات انما طلب الزام المدعي عليها بسداد ما لم تسدده والمدعي عليه وكاله قدم ما يثبت السداد ولعدم رضي المدعي عليها بيمين المدعيه علي اثبات صحه ما تدعي به وعدم وجود ما يمنع من قبول بينه السداد المتمثله في الحوالات البنكيه المستوعبه لكامل مبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره برد هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.